حكم قضائي يسمح بالإفراج عن الناشطة نسيمة السادة في يونيو المقبل
قضت محكمة الاستئناف في العاصمة الرياض بتثبيت الحكم الصادر بحق الناشطة الحقوقية نسيمة السادة.
وقالت منظمة القسط لحقوق الإنسان: إن الحكم الصادر على الناشطة والتي حكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات مع إيقاف التنفيذ لسنتين.
وأضافت المنظمة الحقوقية أنه من المتوقع الإفراج عن نسيمة السادة في شهر يونيو.
ولم تتوقف السادة عن الإدلاء بمواقفها وآراءها الحقوقية الرامية إلى إنصاف المرأة السعودية داخل وطنها ومعالجة قضاياها الاجتماعية.
لكن الصوت الحقوقي، توقف عن الهتاف بالحقوق وإنصاف المرأة، منذ إقدام سلطات آل سعود على اعتقالها في يوليو/ ٢٠١٨ ضمن حملة شرسة قادها ولى العهد محمد بن سلمان ضد الناشطات في المملكة.
ونسيمة متزوجة ولديها أبناء وتقطن مدينة صفوى الواقعة شمال محافظة القطيف.
وتقول نسيمة إنها تدافع عن حقوق المرأة وإلغاء الوصاية الذكورية، وتبحث عن حلول القضايا الاجتماعية المتفشية داخل المملكة.
وتعرف عن ذاتها عبر “تويتر”: “من جنس بني آدم أبحث عن الكرامة”،
وأخضعت سلطات آل سعود نسيمة السادة للتعذيب النفسي والجسدي، وزجت بها في داخل العزل الانفرادي لأكثر من 8 شهور متواصلة.
وأفاد نجلها موسى السادة بأن والدته أنهكها السجن وتردي حالتها الصحية جراء ظروف اعتقالها التعسفية، لافتا إلى أنها خضعت في العزل الانفرادي قرابة 8 شهور.
وقال موسى إن والدته تستثمر أوقاتها داخل السجن بالقراءة والمطالعة وتثقيف المعتقلات وهو أمر دفع سجون آل سعود لزجها مجددا في الزنازين الانفرادية وتحديدا يناير 2019م.
وأكد أن أوضاع أسرته تدهورت جراء غياب والدتهم، سيما أن لديه شقيقان من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال الناشط الحقوقي طه الحاجي إن اعتقال الناشطة نسيمة جاء ضمن اعتقالات استهدفت النساء الناشطات المدافعات عن حقوق الانسان.
وقال إن هذا استهداف كان مخطط ومبرمج، بسبب تنامي الحركة النسائية وازدياد قوتها وهو سبب رئيسي في الاعتقال.
حيث أن استمرار وتنامي الحركة بقوة ونفس واحد، وحصولها على تكوين حاضنة شعبية، ونشر الوعي بين مختلف أطياف المجتمع، تسبب بأرق حقيقي ومشكلة لسلطات آل سعود.
وأضاف الحاجي أنه رغم الزيارات القليلة لعائلتها ترفض نسيمة إخبارها بما حصل لها داخل السجن.
وسلطت منظمة العفو الدولية الضوء على الانتهاكات الحقوقية التي تتعرض لها معتقلات الرأي والناشطات الحقوقيات داخل سجون نظام آل سعود.
