نساء السعودية.. خط أخضر لدى نظام محمد بن سلمان

تواصل السلطات السعودية احتجاز واعتقال عدد كبير من الناشطات والمدافعات عن حقوق الانسان وحقوق المرأة في السعودية.
وإضافة إلى الحديث عن التعذيب والانتهاكات للمعارضين والمعارضات والمنتقدين والمنتقدات للسلطات السعودية، تضاف جريمة التحرش الجنسي بالنساء المعتقلات، والتي تعتبر من أكثر الأعمال سقوطًا في عرف المجتمعات العربية المحافظة التقليدية، فعلى ما يبدو، باتت النساء في سعودية محمد أبن سلمان خطًا أخضر، بعد أن كنّ خطًا أحمر.
وكشفت العديد من المنظمات الدولية أن عددا من النشطاء والمدافعات عن حقوق الانسان قد خضعوا في المعتقلات للتعذيب والتحرش الجنسي, وأشكال عديدة من التعذيب النفسي وسوء المعاملة, اثناء احتجازهم واستجوابهم في السجون السعودية.
وتبين انه لم يبدأ اعتقال المدافعين عن حقوق المرأة السعودية واضطهادهم في عهد الملك سلمان الحالي ونجله محمد بن سلمان, الحاكم بحكم الامر الواقع, بل كانت منذ عام 2012 في عهد الملك السابق.
وقد بدأت حملة قمع نشطاء حقوق المرأة قبل اسابيع من رفع الحظر عن قيادة السيارات الذي طال انتظاره, وهي القضية التي طالب العديد من النشطاء المحتجزين بها.
في حين أنه تم الإفراج عن البعض بسرعة, ولا يزال اخرون رهن الاعتقال دون تهمة, ومن بين هؤلاء: لجين الهذلول, عزيزة اليوسف, ايمان النفجان, نوف عبد العزيز, مياء الزهراني, سمر بدوي, نسيمة السادة, وهتون الفاسي, جميعهم من نشطاء حقوق المرأة.
واتهمت السلطات العديد من الاشخاص الذين اعتقلوا بجرائم خطيرة, بما في ذلك الاتصال المشبوه مع أطراف اجنبية.
ومن جهتها قالت “هيومن رايتس ووتش” منظمة حقوقية دولية ان التعذيب الذي تعرضت له ناشطات سعوديات شمل الصعق بالصدمات الكهربائية, والجلد على الفخذين, والعناق والتقبيل القسريين.
ونقلت ايضا ان محققين سعوديين ملثمين عذبوا النساء خلال المراحل الأولى من الاستجواب, ولكن لم يكم من الواضح ما إذا كانوا يسعون الى اجبارهن على توقيع اعترافات أو أن ذلك كان لمجرد معاقبتهن على نشاطهن السلمي.
كما أن عدد من السجناء الذين تم الإفراج عنهم لا يزالون يعانون من حالات اعاقة دائمة جراء التعذيب في السجون.
وقالت المنظمة إن علامات جسدية على التعذيب ظهرت على النساء بعد جلسات التحقيق, ومن بينها صعوبة المشي وارتعاش اليدين غير الإرادي والعلامات الحمراء والخدوش على الوجه والرقبة, وانه رصد حالة واحدة من المعتقلات حاولت الانتحار عدة مرات.
ووفق منظمات حقوق الإنسان فإن أي تعذيب وحشي لناشطات سعوديات لن يكون له حدود في حملة السلطات السعودية الوحشية على المنتقدين ونشطاء حقوق الانسان, ويجب أن تواجه اي حكومة تعذب النساء بسبب مطالبتهن بحقوقهن الأساسية انتقادات دولية شديدة.
وتبين وجود فرقة مخصصة للتعذيب تمت تسميتها “مجموعة السايبر” تعمل في بنايات مجهزة للتعذيب بأدوات تعذيب متنوعة ومتعددة, وتبين ان الفرقة قد قامت بتعذيب ناشطات حقوق الانسان تعذيباً وحشيا.
ووفق لمنظمة العفو الدولية “امنستي” حددت عشرات الناشطات الإناث والعديد من الرجال الذين اعتقلوا في الفترة الماضية ومازالوا محتجزين دون توجيه أي تهم رسمية لهم أو تقديمهم للمحاكمة.
وتقول المنظمة “امنستي” ان امرأة واحدة على الأقل وهي لجين الهذلول كانت قد تعرضت للتهديد بالاغتصاب من جانب سعود القحطاني, وهور احد كبار مساعدي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وإن القحطاني كان يشاهد عملية تعذيبها, وفقا لأفراد عائلتها.
ووفق للجنة تحقيق برلمانية بريطانية أشارت الى خطورة الجرائم المتفرقة بحق الناشطات السعوديات المعتقلات.
وتضيف اللجنة البرلمانية البريطانية انها خلصت الى ان المعتقلات تعرضن” لمعاملة قاسية ولا انسانية ومهينة” بما في ذلك الاعتداء بالضرب والحرمان من النوم والتهديد بحياتهن والحبس الانفرادي.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ان حملة التشهير الاعلامية ضد المعتقلات تتعارض مع سياسة السعودية الراسخة بعدم نشر أسماء المشتبه بهم الجنائيين قيد الاحتجاز السابق للمحاكمة.
وأشارت إلى أنه في حين تم تلطيخ وتشويه سمعة النشطاء السلميين مع نشر اسمائهم وصورهم. فإن وسائل الإعلام الموالية للحكومة لم تكشف عن الذين اعتقلوا بسبب تورطهم المزعوم في جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وتفاعل مئات المغردين مع قضية الناشطات المعتقلات, وطالب حساب معتقلي الرأي النيابة السعودية بإصدار تقرير فوري يكشف حقيقة وأسماء المحققين الذين ارتكبوا تلك الافعال المشينة من تحرش جنسي وضرب مبرح للمعتقلات, وقبل ذلك الافراج عن جميع معتقلي الرأي.
واعتبر البعض ما حصل سابقة في تاريخ المملكة, وتناقضا مع طبيعة مجتمع قبلي محافظ تأبى عروبته وأعرافه أن تمس المرأة بسوء, ناهيك عن تعذبيها بتلك الوحشية التي تنقلها كبرى المنظمات الحقوقية الدولية.
واعتبرها آخرون أخبارا حزينة ومؤلمة, وتساءلوا عن مشاعر اطفالهن وأزواجهن وذويهن بعد سماع هذه الاخبار الصاعقة.
وعلى الرغم من مضي أكثر من 20 سنة على انضمام السعودية لاتفاقية مناهضة التعذيب في عام 1997, وما تتضمنه من بنود والتزامات على الدولة الموقعة على الاتفاقية من حظر التعذيب على الوجه الكامل, إلا أن السعودية لم تلتزم بأي شيء فيما يخص هذه الاتفاقية بل أنها تستخدم أساليب وحشية في التعذيب الجسدي والنفسي على نطاق واسع ضد المعتقلين, مصحوبا بالمعاملة المهينة والمذلة والحاطة بالكرامة, والقانون والتشريع الدولي يحظر استخدام مثل هذه الاساليب.
والتعذيب جريمة بموجب القانون الدولي, يحظر تماما ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف من الظروف, وهذا الحظر ملزم على كل عضو في المجتمع الدولي, بغض النظر عما اذا كانت الدولة صادقت على المعاهدات الدولية التي تحظر التعذيب ام لا.
الدول الاطراف في الاتفاقية ملزمة باتخاذ التدابير التشريعية والادارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع اعمال التعذيب, وضمان ان تكون جميع اعمال التعذيب مجرمة بموجب قانونها الجنائي.
وتحت ضغط دولي أعلنت السلطات السعودية عن اجراء بعض الاصلاحات التشريعية والادارية للنظام القضائي في المملكة ولكن أوجه القصور الصارخة باقية بوضوح, والواضح هو تزايد التعذيب وخاصة بعد التعذيب الوحشي للناشطات, كما أن أي التزامات في الانظمة السعودية المحلية يتم تجاهلها وتجاوزها في الممارسة العملية.
ولا يبدو أن السلطات السعودية عازمة بالفعل على تعديل مسارها في التعامل مع قضايا الحقوق والحريات، رغم الموجة العالية التي تواجهها بعد تورطها في مقتل الصحفي خاشقجي.
ومن اليسير الذي تم فضحه من التجاوزات السعودية وما أكثرها، قيام ضباط سعوديين بالتحرش الجنسي وتعذيب ناشطات سعوديات معتقلات.
وسبق أن كشفت وول ستريت جورنال في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، ووفقًا لمصادر مقربة من العائلة الحاكمة السعودية، أنه “تم تعذيب ما لا يقل عن ثماني ناشطات من أصل 18 ناشطة اعتقلن هذا العام، تعرضت نحو أربع ناشطات منهن للصدمات الكهربائية والجلد، على يد ضباط أمن سعوديين ملثمين. علمًا بأن أغلبهن ناشطات سعوديات في مجال حقوق المرأة”.
وأشارت الصحيفة إلى أن تعذيب الناشطات كان في إطار حملة حكومية للقضاء على الانتقادات الموجهة لولي العهد محمد بن سلمان، وبدأت تلك الحملة قبل مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي، في مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
كما نشرت منظمة العفو الدولية، ما قالت إنها شهادات تفيد بأن العديد من النشطاء السعوديين، ومن بينهم عدد من النساء، معتقلين ومعتقلات في السعودية؛ تعرضوا وتعرضن للتحرش الجنسي والتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة أثناء الاستجواب، منذ أيار/مايو، داخل سجن ذهبان غرب السعودية.
وهناك العشرات من السعوديين، أو على الأقل 18 ناشطة، يخشى عليهن من سيناريو مشابه لقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بسبب التعذيب الذي قد ينهي على حياة أحدهم أو إحداهن في أي وقت.
أو قد يقع سيناريو أسوأ، بالدفع ببعضهن للانتحار، للخلاص من التعذيب المستمر الذي بدأت تظهر آثاره على بعضهن، فوفقًا لما ورد في تقرير هيومن رايتس ووتش فقد “ظهرت علامات التعذيب، علامات حمراء وخدوش على الوجه والرقبة، إضافة إلى صعوبة في المشي، وارتعاش غير إرادي في اليدين ومحاولة بعض السيدات الانتحار عدة مرات”.
وقالت لين معلوف، المسؤولة في منظمة العفو الدولية: “بعد أسابيع قليلة فقط من قتل جمال خاشقجي الصادم، فإن هذه الأنباء المروعة التي تفيد بوقوع التعذيب والتحرش الجنسي وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة، إذا تم التحقق منها، ستكشف عن ارتكاب المزيد من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان على أيدي السلطات السعودية”.
وانتقد مايكل بَيْج، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، ما سماه بـ”الدعم غير المحدود” الذي تحصل عليه السعودية من الولايات المتحدة وبريطانيا، بدلًا من الانتقادات الدولية للتعذيب الوحشي للناشطات السعوديات المطالبات بحقوقهن الأساسية.
كما طالبت كل من هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، بالإفراج الفوري وغير المشروط، عن المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في السعودية، وكذلك إجراء تحقيق موسع وسريع ومتكامل فيما ورد من شهادات حول التعذيب الذي يتعرض له المحتجزون في سجون السعودية، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات حال ثبوتها، وكذلك السماح للنساء المحتجزات بالاتصال بالمحامين وأسرهن دون قيود، وأن تقدم الجهات السعودية الأدلة على سلامة المعتقلات.
وكانت الحملة الأمنية التي استهدفت النساء في السعودية، ضمن حملات متعددة استهدفت إصلاحيين ومعارضين، وكانت قد سبقتها حملات متعددة لسنوات ضد منتقدي العائلة الحاكمة، والمطالبين بتحسين الحقوق والحريات داخل المملكة.

ومما تتعرض له المعتقلات من انتهاكات في سجون آل سعود:
– صعق كهربائي
– جلد على الفخذين
– ارتعاش في اليدين
– صعوبة في المشي
– جروح في الجسد
– محاولات انتحار !
– تحرش جنسي