30 دولة تطالب السعودية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والناشطات
أبدت عشرات الدول الغربية قلقها، اليوم الثلاثاء، من استمرار احتجاز ناشطات حقوق الإنسان في السعودية، داعية في الوقت نفسه إلى تقديم المسؤولين عن قتل الصحافي جمال خاشقجي إلى العدالة.
وأثارت ألمانيا، متحدثة بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مسألة احتجاز السعودية “الطويل لنساء مدافعات عن الحقوق”، من بينهن لجين الهذلول.
وقالت: “نشدد على الحاجة إلى المحاسبة الكاملة والمحاكمة الشفافة للضالعين في قتل جمال خاشقجي”.
وقرأت الدنمارك بياناً مشتركاً منفصلاً نيابة عن نحو 29 دولة، من بينها أستراليا وبريطانيا وكندا، حثت فيه المملكة على “إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين”، وأبدت قلقها على مصير “ما لا يقل عن خمس ناشطات”.
ووجهت السعودية اتهامات إلى العديد من المدافعات عن حقوق المرأة، ومن ضمنهن الهذلول، تبدو مرتبطة بالكامل تقريباً بأنشطتهن الحقوقية.
وبدأت محاكماتهن في مارس/آذار 2019، لكن وحتى أغسطس/آب 2020، أي بعد مرور أكثر من عام، لم يصدر حكم بحق أي منهن، ولم تُحدّد مواعيد جلسات استماع جديدة.
وأعلنت النيابة العامة السعودية، في السابع من سبتمبر/أيلول الحالي، صدور أحكام نهائية بحق المتهمين بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وإغلاق القضية بشقيها العام والخاص.
وحكمت النيابة بالسجن 20 عاماً على 5 مدانين بقضية خاشقجي، في وقت حكمت بالسجن على 3 مدانين بين 7 و10 سنوات، مشددةً على أن الأحكام في قضية خاشقجي نهائية وواجبة النفاذ، والقضية أغلقت بشقيها العام والخاص. وتعدّ هذه الأحكام تراجعًا عن أحكام سابقة قضت بإعدام خمسة من المتهمين.
ووصفت العديد من الدول والمنظمات الحقوقية الحكم بأنه غير عادل، مطالبة بمحاكمة شفافة تفضي إلى محاسبة القتلة.
ورصدت منصة حقوقية حصاد ثلاث سنوات من حكم ولى العهد محمد بن سلمان بحق الناشطات السعوديات المعتقلات في سجون المملكة.
وتفاعلت منصة “سعوديات معتقلات” عبر صفحتها على “تويتر” تزامنا مع الذكرى الثالثة لحملة الاعتقالات الشهيرة سبتمبر 2017م.
وقالت المنصة: حصاد ٣سنوات على حملة سبتمبر: تكميم أفواه، إساءة لفظية، إهانة وحط للكرامة، سوء معاملة، ضرب، تعذيب، تحرش، تهديد بالقتل، اغتيال.
ولا يعترف نظام آل سعود بالعديد من المواثيق الدولية الرئيسية، منها العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما لم تصادق المملكة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري, وأيضا الاعتقال التعسفي.
ومنذ تولى سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الحكم في المملكة وولي عهده نجله محمد، بدأت الأجهزة الأمنية التابعة بشكل مباشر لمكتب الأخير، وعلى رأسها جهاز أمن الدولة الذي أسس حديثا، بشنّ حملات اعتقال ضد الناشطين السياسيين والاجتماعيين والحقوقيين من مختلف التيارات.
ووثقت المنظمة الأوربية السعودية لحقوق الإنسان اعتقال السلطات الأمنية 87 امرأة منذ ولاية سلمان وابنه حكم المملكة (2015-2020).
