حصيلة صادمة للسعودية في مؤشر الحرية العالمي لعام 2023
حصدت السعودية حصيلة صادمة في مؤشر الحرية العالمي لعام 2023 بفعل استبداد وديكتاتورية نظامها الحاكم وقمعه الحريات العامة في المملكة.
ومنحت منظمة “فريدوم هاوس” الأمريكية التي أصدرت المؤشر، السعودية 8 نقاط من أصل 100 وأدرجتها في المركز العشرين عربيا من أصل 22 والأخيرة خليجيا.
وبحسب المؤشر حصدت السعودية نقطة واحدة من أصل 40 في الحقوق السياسية، وعلى سبعة نقاط فقط من أصل 60 في الحريات المدنية.
وأبرزت المنظمة أن الملكية المطلقة في السعودية تقيد جميع الحقوق السياسية والحريات المدنية تقريبًا. لم يتم انتخاب أي مسؤول على المستوى الوطني.
وقالت إن النظام السعودي يعتمد على الرقابة المتفشية، وتجريم المعارضة، والإنفاق العام المدعوم بعائدات النفط للحفاظ على السلطة.
وبحسب المنظمة تواجه النساء وأعضاء مجموعات الأقليات الدينية تمييزًا واسع النطاق في القانون والممارسة. غالباً ما تكون ظروف العمل للقوى العاملة الوافدة الكبيرة استغلالية.
في إعدام جماعي كبير بشكل غير معتاد في مارس / آذار، أعدمت السلطات 81 رجلاً أدينوا بتهم تتعلق بالإرهاب. حتى أواخر نوفمبر / تشرين الثاني، أُعدم ما لا يقل عن 147 شخصًا في المملكة خلال العام.
في أغسطس / آب، حكم على سيدتين سعوديتين بالسجن القاسي بتهمة انتقاد الحكومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. حكمت على سلمى الشهاب بالسجن 34 عاما لمتابعتها ونشر منشورات ناشطين ومعارضين على تويتر وحيازتها كتابا ممنوعا.
حُكم على نورا القحطاني بالسجن 45 عامًا لاستخدامها وسائل التواصل الاجتماعي بزعم “نشر الأكاذيب”، من بين جرائم أخرى مزعومة.
في سبتمبر / أيلول، تمت ترقية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمرسوم ملكي من نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع إلى منصب رئيس الوزراء، وهو منصب كان يشغله والده الملك سلمان في السابق.
ونبهت المنظمة إلى أنه يتم اختيار ملك السعودية من قبل سلفه من بين الذكور المتحدرين من مؤسس البلاد، على الرغم من أن الاختيار يجب أن يوافق عليه مجلس الأمراء الكبار هيئة البيعة.
ويحكم الملك مدى الحياة. عيّن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود نجله محمد بن سلمان وليًا للعهد في عام 2017، ليحل محل ابن عم الأمير الأكبر محمد بن نايف، الذي جُرد من جميع المناصب الرسمية.
وتم اعتقال بن نايف مع شقيق الملك سلمان في عام 2020 بتهمة الخيانة بسبب مؤامرة مزعومة للإطاحة بكل من الملك وولي العهد.
مجلس الوزراء، الذي يعينه الملك، يمرر تشريعًا يصبح قانونًا بمجرد المصادقة عليه بمرسوم ملكي. تضاعف منصب الملك سلمان كرئيس للوزراء حتى سبتمبر 2022، عندما تم تعيين محمد بن سلمان، الذي كان نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للدفاع، في رئاسة الوزراء.
كان من المتوقع أن تمنح هذه الخطوة ولي العهد حصانة سيادية من دعوى قضائية أمريكية تتعلق بدوره في مقتل الصحفي المقيم في الولايات المتحدة جمال خاشقجي عام 2018 على يد عملاء سعوديين في تركيا. أصبح الأخ الأصغر لمحمد بن سلمان، خالد بن سلمان، الذي كان نائب وزير الدفاع، وزيراً للدفاع.
ويعين الملك 150 عضوا في مجلس الشورى، الذين يعملون بصفة استشارية ولا يمارسون أي سلطة تشريعية، لمدة أربع سنوات. عين الملك سلمان أعضاء جددًا في عام 2020.
تم إدخال انتخابات غير حزبية محدودة للمجالس الاستشارية على المستوى البلدي في عام 2005. في انتخابات عام 2015، كان ثلثا المقاعد في المجالس الـ 284 مفتوحة للتصويت، في حين تم شغل البقية من خلال التعيين من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية .
سُمح للنساء بالتصويت والترشح لأول مرة، وفاز عدد صغير بالمقاعد. تم تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في 2019 إلى أجل غير مسمى دون أي تفسير رسمي واضح.
ويفتقر الإطار الانتخابي في السعودية إلى الحماية الدستورية، وخضعت الانتخابات البلدية لعام 2015 لقيود مرهقة.
تم تطبيق قواعد المملكة بشأن الفصل بين الجنسين على الحملات، مما يعني أنه لا يمكن للمرشحين إنتاج ملصقات تُظهر وجوههم أو الالتقاء شخصيًا بناخبين من الجنس الآخر. كما مُنع المرشحون من إجراء مقابلات إعلامية، مما دفع الكثيرين إلى القيام بحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
تم استبعاد العديد من المرشحين لأسباب غير واضحة، على الرغم من إعادة بعضهم بعد الاستئناف. في نهاية المطاف، شارك جزء صغير من المواطنين في الانتخابات، مما يعكس شكوكًا حول فعالية المجالس الاستشارية.
والأحزاب السياسية في السعودية محظورة، والمعارضة السياسية مجرَّمة فعليًا. تم اعتقال بعض أبرز منظمات ونشطاء الحقوق السياسية في البلاد، بما في ذلك الأعضاء المؤسسون لجمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية المحظورة (حسم)، والحكم عليهم بالسجن في السنوات الأخيرة ؛ توفي أحد المؤسسين، عبد الله الحامد، في الحجز عام 2020. ولا يزال العديد من النشطاء السياسيين يقضون أحكامًا طويلة بالسجن.
والنظام الملكي في السعودية يعارض صراحة الديمقراطية في البلاد. حركات المعارضة محظورة، والحكومة غير متسامحة بشكل متزايد حتى مع المنتقدين المعتدلين.
ويستثني النظام الملكي عمومًا الجمهور من أي مشاركة سياسية ذات مغزى. في غياب الأحزاب السياسية، تأثر الناخبون في الانتخابات البلدية المحدودة في المملكة بشدة من قبل الزعماء القبليين والدينيين، الذين يستفيد الكثير منهم من العلاقات الوثيقة مع المؤسسة الحاكمة.
