استثمارات السعودية تدعم الشركات الأجنبية وتسبب خسائر للشركات المحلية

في عهد محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للسعودية، تحولت استثمارات المملكة على التركيز في دعم الشركات الأجنبية في وقت تسبب خسائر فادحة للشركات المحلية.

وفي الوقت الذي يتراجع مستثمرون عن الاستثمار في شركات الرسوم المتحركة والألعاب الآسيوية، يستثمر صندوق الثروة السيادي السعودي مليارات الدولارات في تلك الشركات ويزيد من حصصه فيها، ومن غير المعروف ما هي عوائد وفوائد تلك الاستثمارات.

وسائل إعلام أجنبية من بينها موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، كشفت أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) وضع رهانًا كبيرًا، من خلال استثمار حوالي مليار دولار في الشركة الكورية الجنوبيةKakao Entertainment، حيث تتطلع المملكة إلى توسيع اهتماماتها في مجال الترفيه والألعاب.

وحصلت شركة “كاكاو إنترتينمنت” (Kakao Entertainment) على 930 مليون دولار معظمها من الصندوق السيادي السعودي، وذلك في أحد أكبر جولات التمويل في كوريا الجنوبية، في وقت يتخلى فيه المستثمرون العالميون عن الرهان على الشركات الناشئة الكبيرة.

وزاد صندوق الاستثمارات العامة حصته أيضاً في شركة نينتندو اليابانية إلى 6%، فيما يمتلك الصندوق أيضاً حصصاً في شركات ألعاب الفيديو Nexon و Capcom و Koei Tecmo.

الاستثمارات تلك جاءت في أعقاب الزيارة التي قام بها محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية في نوفمبر/تشرين الثاني، حيث وقع البلدان سلسلة من اتفاقيات الاستثمار بقيمة 30 مليار دولار.

من المفهوم توقيع اتفاقيات في مجال الطاقة والنفط، خاصة أن كوريا أبرز مستوردي المنتجات النفطية السعودية، لكن من غير الواضح ماهية جدوى الاستثمار في شركات الألعاب والرسوم المتحرّكة الناشئة التي تعاني الركود، أي فوائد وما قيمة الأرباح وبماذا ستعود على المواطن؟

أسئلة كثيرة يطرحها المواطن اليوم مع مطالعته لاستثمارات صندوق الثروة التي تكشفها مواقع الأخبار الأجنبية، في وقتٍ يعاني من تردّي الأوضاع المعيشية، التي ازدادت سوءاً منذ وباء كورونا ولا تزال تتعقد.

ثم لماذا لا تنشر وسائل الإعلام المحلية أو الرسمية عن تلك الاستثمارات، وتكشف بكل شفافية عن جدواها؟، خاصة أن البلاد تشهد ارتفاعاً جنونياً في أسعار الوقود والطاقة في أغنى دولة بالنفط، وارتفاعاً بأسعار المواد الغذائية، وزيادة الرسوم والضرائب على المواطن، فيما الراتب على حاله منذ 10 سنوات.

مليارات الدولارات من عوائد النفط تذهب لدعم شركات أجنبية مهددة بالإفلاس، تحت عنوان الاستثمارات في الخارج وتنويع مصادر الدخل وفطم الاقتصاد عن النفط، والمواطن يزداد فقراً وبؤساً.

حتى الخبراء والاقتصاديون الموالون للنظام، انتقدوا سياسات صندوق الاستثمارات التي أدت في الربع الأخير من عام 2022، إلى خسائر فادحة في الشركات الوطنية، وصل بعضها أكثر من 70% من قيمة أسهمها.

صندوق الثروة السيادي اضطر لبيع أصول بعض الشركات الوطنية لتمويل استثماراته ودعم شركات أجنبية تعاني الركود ولم تكفيه، فلجأ إلى الاقتراض من المؤسسات المالية الأوروبية والأميركية، وحصل مؤخراً على قرض بقيمة 17 مليار دولار.

وصندوق الاستثمارات يرأسه ويحرّكه محمد بن سلمان المولع بالألعاب الإلكترونية، وربما هذا ما يفسر اندفاع الصندوق للاستثمار في شركات الترفيه في وقت يتم فيه الترويج أن تلك الاستثمارات ستساهم في زيادة أصول الصندوق البالغة 620 مليار دولار إلى أكثر من تريليون دولار بحلول عام 2025.