رغم انعدام الشفافية: انتهاكات جسيمة مستمرة للحقوق في السعودية
أكد ناشطون حقوقيون أنه على الرغم من انعدام الشفافية والتضييق المستمر على الإعلام الحر في السعودية فإنه يبرز رصد انتهاكات جسيمة مستمرة للحقوق في المملكة.
وتحت عنوان: أولويات حقوق الإنسان في السعودية، انعقدت ندوة على هامش دورة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم 55 في جنيف بمشاركة ممثلي منظمات حقوقية إقليمية ودولية.
وأبرزت خلال الندوة الباحثة في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان دعاء دهيني، أن الحديث عن حقوق الإنسان في السعودية، هو حديث عن واقع من الصعب رصده بسبب انعدام الشفافية من جهة والتضييق الشديد على المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء ومنع أي نشاط للمجتمع المدني.
وقالت إنه على الرغم من ذلك، يمكن ملاحظة انتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية، ويمكن اعتبار عقوبة الإعدام بما تمثله من انتهاك للحق في الحياة إحدى أبرز تجليات هذه الانتهاكات.
وتناولت دهيني محاولات السعودية تغيير صورتها السوداوية أمام العالم خلال السنوات الماضية، وخاصة مع سجلها الدموي في عقوبة القتل وقمع الحريات الأساسية.
وبرزت عقوبة الإعدام على رأس هذه المحاولات، حيث كان الحديث الرسمي على كافة الأصعدة، من ولي العهد، إلى الهيئات المختصة بحقوق الإنسان عن تغييرات جذرية ستؤثر على الأرقام واستخدام هذه العقوبة.
وعددت دهيني الوعود التي أطلقتها السعودية، من تصريحات ولي العهد محمد بن سلمان المتكررة، إلى الترويج للوائح وأنظمة جديدة، بالإضافة إلى بيانات وتصريحات الجهات الرسمية وأبرزها هيئة حقوق الإنسان الرسمية.
وأشارت إلى أن كل هذه الوعود بقيت وعود، وتطبيق عقوبة الإعدام في السعودية مستمر في ظل عدم وفائها بالتزاماتها الإقليمية والدولية الناشئة عن الميثاق العربي حقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب.
وأوضحت المظاهر الأساسية للانتهاكات، بينها ارتفاع معدل الإعدامات بنسبة 82% منذ تولي ولي العهد محمد بن سلمان منصبه عام 2017، واستمرار إعدام القاصرين، واستخدام اعترافات تحت التعذيب.
كما أشارت إلى أن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان لم ترصد سوى 5 قضايا قبل تنفيذ الأحكام أي ما نسبته 2.8% فقط من مجمل العمليات المنفذة في 2023، في ظل استمرار انعدام الشفافية في تعامل الحكومة السعودية في ملف الإعدام. يؤكد ذلك أن عدد المحكومين بالقتل غير معروف.
على الرغم من ذلك، أوضحت الدهيني أن المنظمات الحقوقية تتبّع حاليا 66 قضية لأفراد يواجهون خطر الإعدام، من بينهم 9 قاصرين. وبحسب المعلومات فإن 2 من القاصرين وهم عبد الله الدرازي وجلال اللباد يواجهان أحكاما نهائية وبالتالي فإن القتل قد ينفذ في أي لحظة. فيما ينتظر 7 قاصرين آخرين مصادقة المحكمة العليا.
وأشارت إلى أنه منذ بداية 2024، حتى اليوم، أي خلال شهرين منذ بداية العام، أعدمت السعودية 36 شخصا، 10 منهم تمت محاكمتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب في المحكمة الجزائية المتخصصة سيئة الصيت.
وانتهت دهيني إلى أن استعراض الأرقام والوقائع يؤكد أن وعود السعودية المتكررة لم تؤدي إلى تغيرات حقيقية أو حماية للمهدين بالقتل، ولا زالت السعودية التي تقول إنها تريد استقبال العالم وتنظيم أكبر أحداثة، دولة تنفذ القتل بحق أطفال متظاهرين، ومعتقلي رأي.
