حملة حقوقية للإفراج عن معتقل رأي في سجون السعودية

دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى أوسع مشاركة في توقيع عريضة للإفراج عن معتقل الرأي في سجون السعودية عن عبد الرحمن السدحان.

وحث المركز في بيان له على الانضمام إلى عاصفة التغريدات التي تنظمها أسرة عبد الرحمن السدحان بين 11 و 13 مارس/ آذار الجاري.

وطالب المركز السلطات السعودية بالكشف عن مكان وظروف احتجاز الناشط على الإنترنت وعامل الإغاثة عبد الرحمن السدحان.

ويقضي السدحان عقوبة بالسجن عشرين عامًا في انتهاك لحقه في حرية التعبير. في 12 مارس/ آذار 2022، الذي تحل فيه الذكرى الرابعة لاعتقال السدحان تعسفياً، تدعو أُسرته إلى حشد الدعم لحملة الحرية للسدحان #FreeSadhan. ولم تتلق أسرة السدحان أي أنباء عنه منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

وفقاً لأخته، مدافعة حقوق الإنسان أريج السدحان، فإن “المسؤولين السعوديين ما زالوا يمنعونه من إجراء المكالمات وتلقي الزيارات. وليس في وسعنا حتى الوقوف على حالته، ونحن قلقون بشأن سلامته، إذ خلَّف ما تعرض إليه من التعذيب وإساءة المعاملة علامات واضحة، وأثر على حالته الصحية تأثيراً كبيراً”.

وكان مركز الخليج لحقوق الإنسان قد أدان بأشد لهجة الحكم الجائر الذي قضى بسجن السدحان عشرين عامًا، يعقبه فرض حظر السفر عشرين عامًا أخرى بعد الإفراج عنه.

وقد صدر الحكم من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض في جلسة انعقدت يوم 5 أبريل/ نيسان 2021.

والمحكمة الجزائية المتخصصة هي المحكمة المعنية بقضايا الإرهاب التي أنشأتها المملكة العربية السعودية في عام 2008 لمحاكمة أعضاء الجماعات الإرهابية، بيد أنها استُخدمت منذئذٍ للزج بالناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السجون. وليست هذه المحكمة مستقلة، وتتلقى التعليمات من السلطات العُليا.

ولم يتمكن السدحان من الاتصال بمحامٍ أثناء محاكمته، التي شابتها انتهاكات للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية السليمة.

في 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أيّدت محكمة الاستئناف بالرياض الحكم الصادر بحقه. ولم تتلقَّ عائلة السدحان أي نبأ عنه منذ ذلك اليوم، على الرغم من تقديم اعتراض قانوني على الحُكم لدى المحكمة العليا السعودية، وكذلك شكوى بشأن انتهاك حقوقه كسجين، في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. وقد أهملت المحكمة الانتهاكات بممارسة الاختفاء القسري وارتكاب التعذيب.

وتتساءل أريج السدحان دون أن تلقى جواباً: “لماذا يعودون إلى إخفاء أخي مجدداً؟ هل يعاودون تعذيبه ثانية؟ إننا قلقون على سلامة أخي. إنَّ صحته في تراجُع، وكانت علامات التعذيب بادية عليه. لماذا تستمر هيئة حقوق الإنسان السعودية في التستر على الانتهاكات؟!”.

وتتعلق الاتهامات بنشاطات السدحان السلمية على موقع تويتر الذي كان استخدمه لنشر تغريدات تعبر عن آرائه في الشؤون العامة المتعلقة بالمواطنين.

وكان السدحان قد اعتُقل في 12 مارس/ آذار 2018 في مقر جمعية الهلال الأحمر السعودي بالرياض حيث يعمل كعامل إغاثة.

ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، والآليات الدولية، بما في ذلك تلك التابعة للأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان إطلاق سراح عبد الرحمن السدحان وجميع الناشطين والمدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان من السجون في السعودية.

كما دعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تنظيم زيارات للسجون ومراكز الاحتجاز التي فيها يُحتجز سجناء الرأي السعوديون، والقيام بالإبلاغ عما يتعرضون إليه من انتهاكات.

وحث المركز كذلك على إلغاء الحكم الصادر بحق عبد الرحمن السدحان، وإسقاط جميع الاتهامات الموجهة إليه، والإفراج عنه دون قيد أو شرط، مع جميع الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي.

وطالب بضرورة تمكين عبد الرحمن السدحان، مدةَ بقائه في السجن، من التواصل مع أسرته ومن تلقي الرعاية الطبية، ووضع حد لممارسة الحبس الانفرادي.

كما دعا إلى احترام الحريات العامة، بما في ذلك حرية التعبير بواسطة الإنترنت وباستخدام غيرها من الوسائط، وحماية الحقوق المدنية والإنسانية لجميع المواطنين السعوديين دون استثناء.

وشدد على وجوب ضمان أن يتمكن جميع الناشطين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية في جميع الظروف من القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دونما خشية من الانتقام ودون أي قيود، بما في ذلك المضايقات القضائية.