لجنة دولية: السلطات السعودية تفرض أساليب أكثر تعقيدا لإسكات الإعلام المستقل

قالت لجنة حماية الصحافيين الدولية إن السلطات السعودية تفرض أساليب أكثر تعقيدا لإسكات وسائل الإعلام المستقلة وتكريس القبضة الأمنية المشددة في المملكة.

وقللت اللجنة الدولية من اتخاذ السعودية بعض التحسينات في ملف حماية الصحافيين، مؤكدة أن هذا لا يشير بالضرورة إلى احترام السلطات لحرية الإعلام والصحافة.

وقد احتلت السعودية المركز الثامن في عام 2021 بعد أن كانت في المركز الرابع في تصنيف البلدان التي تسجن أكبر عدد من الصحافيين.

وتسعى الحكومة السعودية إلى تحديث البلاد في إطار “رؤية 2030”. لكنها في المقابل ابتكرت أساليب أكثر تعقيدا لإسكات وسائل الإعلام المستقلة، بما في ذلك نشر التقارير المعارضة.

إذ تعمل على حجب الإنترنت وزيادة المراقبة من خلال برامج التجسس عالية التقنية بدلا من اعتمادها على قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لعام 2007، وفقا لما ذكرته لجنة حماية الصحافيين.

وشهد العام الماضي إفراج السلطات السعودية عن عشرة صحافيين لم تُجر إدانة أي منهم، وهو الأمر الذي أدى إلى تحسين تصنيف الرياض في مؤشر لجنة حماية الصحافيين.

لكن اللجنة الدولية قالت إن “التأثير المرعب” لواقعة مقتل الصحافي السعودي البارز جمال خاشقجي عام 2018 في القنصلية السعودية في إسطنبول لا يزال على الأرجح يسكت الأصوات المعارضة.

وترى منظمات حقوقية أن وجود عدد أقل من المعتقلين لا يعني بالضرورة إفساح السلطات السعودية المجال أمام نيل المزيد من الحريات في المملكة المحافظة.

وبرهنت على ذلك بقولها إنه رغم إطلاق سراح المدوّن والناشط السعودي رائف بدوي والناشطة البارزة في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول العام الماضي، فقد مُنع كليهما من نشر آراء على وسائل التواصل الاجتماعي أو التواصل مع الصحافة الأجنبية.

ويلجأ النظام السعودي إلى استخدام أدوات قمعية عديدة منها تقييد حرية الصحافة والإعلام للتغطية على الإخفاقات والجرائم التي تجري بحق أبناء البلاد، في ظل التضليل الإعلامي وسلب حرية الرأي والتعبير.

وتسيطر السلطات السعودية على القطاع الإعلامي حيث تعاني حرية الصحافة من قيود عديدة، في محاولة حكومية لتضليل الحقائق والتغطية على جرائم القمع التي يمارسها ابن سلمان وحاشيته في الحكم.

وتراجعت مكانة المملكة عالميا في حرية الصحافة، بعد أن طال الاعتقال والقمع والقيود الصحافيين في المملكة، لاسيما عقب قتل الصحفي الشهير جمال خاشقجي.

وتؤكد منظمات حقوقية أن على النظام السعودي أن يراجع سياسته التعسفية التي تهدد مكانة المملكة، وتنذر بمزيد من التراجع في ملف حقوق الإنسان، وسط تجاهل السلطات لسياسته القمعية وتبعاتها التي تهدد المملكة وشعبها.

وتكذب الوقائع الميدانية في المملكة مزاعم الإصلاح التي يدعيها النظام السعودي بشأن حرية الرأي والتعبير.

ويحتجز النظام السعودي عشرات الصحفيين في سجونه، على خلفية الرأي والتعبير، فيما لا يزال جثمان الصحفي جمال خاشقجي، مجهولا حتى اللحظة.

واحتلت السعودية مرتبة متأخرة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، حسب تقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود لعام 2021.

وجاءت المملكة، التي يدير دفة أمور الحكم فيها ولي العهد محمد بن سلمان، بين ثلاث أكثر دول عربيا قمعا لحرية الصحافة.

حيث كثفت أكثر دول الشرق الأوسط “استبدادا”، السعودية ومصر وسوريا، ممارساتها القمعية المتمثلة في “تكميم الصحافة، لتحكم قبضتها على وسائل الإعلام في سياق جائحة كوفيد-19، وفق التقرير.

وبحسب مراسلون بلا حدود لا زالت السعودية تعتقل 32 صحفيا على الأقل.