منظمة دولية: إصلاحات قوانين العمل المعلنة في السعودية محدودة وشكلية

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية إن إصلاحات قوانين العمل المعلنة في السعودية محدودة وشكلية.

وذكرت المنظمة أن السلطات السعودية أدخلت تعديلات قوانين العمل في المملكة مؤخرا لا تعتبر كافية، على الرغم من أنها ستخفف القيود جزئيًا.

وأوضحت أن التعديلات تسمح لبعض العمال المهاجرين بتغيير وظائفهم دون موافقة صاحب العمل في ظل ظروف ضيقة معينة.

ومع ذلك، فإن الإصلاحات ليست كافية- وفقًا للمنظمة- لتفكيك نظام الكفالة المسيء.

وقال بيان للمنظمة تستثني العمال المهاجرين غير المشمولين بقانون العمل، بمن فيهم العمال المنزليون والمزارعون، الذين هم من بين الأقل حماية والأكثر عرضة للانتهاكات”.

وأضافت أنها تسمح للعمال المهاجرين بطلب تصريح خروج دون إذن صاحب العمل لأول مرة، لكنها لا تلغي تصريح الخروج، الذي ينتهك حقوق الإنسان.

من ناحيته، قال مايكل بَيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش إن السعودية لديها واحدة من أكثر نسخ نظام الكفالة سوءًا في المنطقة، والإصلاحات محدودة وشكلية، ولا تؤدي بأي حال من الأحوال إلى تفكيك نظام الكفالة.

وأبرز بيج أنه تم استبعاد الملايين من عاملات المنازل وغيرهم من العمال من هذه الإصلاحات، مما يتركهم بالكامل تحت رحمة أصحاب العمل.

ويشغل ملايين العمال المهاجرين في الغالب وظائف يدوية وكتابية وخدمية في السعودية، ويشكلون أكثر من 80 في المائة من القوى العاملة في القطاع الخاص. يحكمهم نظام الكفالة المسيء الذي يمنح أصحاب العمل سلطة مفرطة على تنقلهم ووضعهم القانوني في البلاد.

ويدعم النظام تعرض العمال المهاجرين لمجموعة واسعة من الانتهاكات، من مصادرة جوازات السفر إلى تأخر الأجور والعمل القسري.

على الرغم من أن وسائل الإعلام المحلية ذكرت عكس ذلك، فإن التغييرات لا تفعل الكثير لتفكيك نظام الكفالة، مما يعرض العمال الوافدين لخطر الانتهاكات.

وتم الإعلان عن قوانين العمل في السعودية لأول مرة في نوفمبر 2020 كجزء من مبادرة إصلاح العمل التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، والتي تهدف إلى “تعزيز العلاقة التعاقدية بين العمال وأرباب العمل”، والمساعدة في إنشاء “سوق عمل جذاب” و “تحسين بيئة العمل “في الدولة.

والإصلاحات، التي تم تقديمها كقرار وزاري ومتاحة من خلال منصات أبشر وقوة على الإنترنت، تعالج جزئيًا عنصرين من خمسة عناصر رئيسية لنظام الكفالة يمكن أن تُبقي العمال الوافدين عالقين في مواقف مسيئة: الحاجة إلى موافقة صاحب العمل على تغيير الوظائف أو تركها ومغادرة البلاد.

لكن حتى هذه التغييرات محدودة، وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يحق لكل فرد مغادرة أي بلد.

واعتبارًا من 14 آذار/مارس، تنص قوانين العمل في السعودية على أن العمال الوافدين الذين يخضعون لسلطة قانون العمل السعودي يمكنهم تغيير وظائفهم دون موافقة صاحب العمل الحالي بعد إتمام عام واحد من العقد أو بمجرد انتهاء عقدهم.

وفقًا لدليل خدمات مبادرة إصلاح العمل (LRI) الصادر عن الوزارة، فإن المواقف الأخرى التي يمكن للعامل المهاجر تغيير وظيفته دون شروط تشمل: إذا انتهت صلاحية تصريح عمل العامل؛ إذا لم يتقاضى العامل أجره لمدة ثلاثة أشهر متتالية؛ وإذا نشأ نزاع عمالي ولم يحضر صاحب العمل جلستي تقاضي.