نصرة للمعتقلين .. حملة دولية لإحراج بن سلمان والمشاركين في قمة العشرين
كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية النقاب عن تعرض قيادة آل سعود لضغوط بشأن مصير المعتقلين السياسيين ورجال الأعمال في سجونها وأماكن احتجازها السرية، متسائلة عن موقف قادة الدول المشاركة في قمة العشرين المزمع عقدها في تشرين الثاني/نوفمبر بالعاصمة الرياض.
وقالت الصحيفة في تقرير لباتريك وينتور: إن الدعوات تتزايد لمقاطعة قمة العشرين في الرياض خاصة أنه لم يفرج إلا عن 5 من 68 شخصا اعتقلوا في حملة التطهير التي قام بها محمد بن سلمان عام 2017، وهو ما يمثل تحديا للقادة الغربيين المشاركين في القمة.
وذكرت منظمة حقوق الإنسان “غرانت ليبرتي”، قبل شهرين من عقد القمة إن 63 من الذين اعتقلوا لا يزالون في السجن منهم 15 معتقلا في سجن الحائر سيء السمعة، ولم يفرج إلا عن ثلاثة بشكل كامل واثنين بشكل مؤقت.
وكانت حملة اعتقال المثقفين ورجال الدعوة والصحافيين والأكاديميين منفصلة عن حملة اعتقال الأمراء ورجال الأعمال التي شنها ولي العهد السعودي في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 حيث احتجزهم في فندق ريتز كارلتون في ما أطلق عليها حملة مكافحة الفساد.
واعتقلت السعودية 14 ناشطة نسوية في أيار/مايو 2018 قبل شهر من السماح للمرأة بقيادة السيارة. ومن أشهر السجينات كانت لجين الهذلول والتي تعرضت للتعذيب بحضور واحد من أكبر مستشاري ولي العهد في الديوان الملكي.
وقبل القمة بشهرين أعلن عن حملة دولية تهدف لإحراج ولي العهد السعودي والضغط على الديمقراطيات الليبرالية ومطالبتها بوضع شروط على حضورهم الشخصي أو الافتراضي للقمة.
وقالت “غرانت ليبرتي” وهي منظمة حقوقية جديدة متخصصة بالحريات المدنية في السعودية إن 63 من 68 شخصا اعتقلوا في أيلول/سبتمبر 2017 تم اعتقالهم بشكل تعسفي واعتقلوا لمدة 180 يوما بدون توضيح سبب اعتقالهم.
وأضافت أن “هناك سبعة منهم يمكن وصفهم بالمختفين قسريا، حيث تم اعتقالهم بدون إخبار عائلاتهم أو مساعدة قانونية أو تحديد مكان الاعتقال، ويعتقد أن خمسة منهم تعرضوا للتعذيب وتم حرمان أربعة منهم من العناية الطبية العاجلة، فيما منع 13 منهم من التواصل مع عائلاتهم منذ اعتقالهم”.
وتابعت “حرم 18 من الحصول على الاستشارة القانونية، وتم اعتقال 15 منهم في زنازين انفرادية ولمدد طويلة وأكثر من 15 يوما، ومن استهدفوا في الحملة هم أكاديميون ودعاة ورجال دين وقضاة وصحافيون ومدونون وكذا ناشطون في مجال حقوق الإنسان، وأيضا شاعر وممرض ومسؤول حكومي”.
واتهم الأكاديمي علي الأميري بإثارة الفرقة بين الشباب السعودي وحكم عليه بالإعدام، وهناك الشيخ سلمان العودة، 64 عاما وهو العالم الذي يتابعه 20 مليون شخص على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتقل في 10 أيلول/سبتمبر 2017 بعد ساعات من نشره تغريدة بريئة دعا فيها للوئام بين بلاده وقطر، حيث تم اعتبار التغريدة خروجا على الحاكم.
ولا يبعد موقع عقد القمة سوى 20 ميلا عن سجن الحائر الأمني، وقالت لوسي راي، المتحدثة باسم “غرانت ليبرتي”: “مرت ثلاثة أعوام على حملة التطهير التي شنها محمد بن سلمان في أيلول/سبتمبر تم تعذيب الناشطين والأكاديميين والصحافيين واعتقلوا في زنازين انفرادية ومنعوا من مشاهدة عائلاتهم”.
واليوم – تضيف المنظمة- يواجه عدد كبير منهم منظور حكم الإعدام بدلا من الإفراج عنهم وبشكل دائم.
وأضافت: “في الوقت الذي تسمح فيه الحكومات حول العالم للنظام السعودي بالاستمتاع برئاسة مجموعة العشرين، تترك سجناء الرأي هؤلاء للتعفن في السجن بناء على اتهامات لا أساس لها أو غير موجودة”.
وقالت ليبرتي: “لو كانت حقوق الإنسان تعني شيئا للحكومة البريطانية وبقية حكومات مجموعة العشرين فعليها المطالبة بالإفراج عنهم قبل موعد القمة في تشرين الثاني/يناير أو بعدها”.
ويعتقد محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلاد أن تتحسن صورته عالميا بعد جريمة قتل جمال خاشقجي التي قالت سي آي إيه إنه أمر بها.
