غضب حقوقي من عدم إدراج التحالف العربي بقيادة السعودية على قائمة العار

عبرت منظمات حقوقية عن غضبها من عدم إدراج الأمم المتحدة التحالف العربي بقيادة السعودية على قائمة العار الأممية لعام 2021.

قالت منظمة إنقاذ الطفولة إن 194 طفلاً يمنيًا قُتلوا وشوهوا خلال عام 2020، لكن تقرير الأمم المتحدة حول الأطفال والنزاع المسلح فشل مرة أخرى في محاسبة التحالف العربي بقيادة السعودية.

وأكدت المنظمة الدولية، في تقريرها، أنه على الرغم من قتل وتشويه ما لا يقل عن 194 طفلاً في اليمن في عام 2020 وفقًا لبيانات تم التحقق منها من الأمم المتحدة

إلا أن التحالف بقيادة السعودية والإمارات يحصل على الضوء الأخضر لمواصلة تدمير حياة الأطفال في اليمن.

وأضافت: في قرار محبط، فشل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مرة أخرى في إدراج التحالف السعودي في “قائمة العار” لهذا العام.

وقد تم شطبه من القائمة العام الماضي، مع التزام من قبل الأمين العام بإعادة إدراجه ما لم يكن هناك “انخفاض كبير ومستدام في القتل والتشويه”.

ومن خلال عدم إعادة إدراج التحالف، يرسل غوتيريش رسالة مفادها أن تقليل عدد الضحايا من الأطفال إلى حوالي مائتي هو تقدم “جيد بما فيه الكفاية”، حسب قول منظمة إنقاذ الطفولة.

“قائمة العار” هي إضافة لتقرير الأمم المتحدة السنوي حول الأطفال والنزاع المسلح، الذي يصف الأطراف المتحاربة التي تفشل في الحفاظ على سلامة الأطفال أثناء النزاع.

وتابعت منظمة إنقاذ الطفولة، للأسف، إن وجود أصدقاء أقوياء مرة أخرى يضمن حرية المرور من المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.

وعبرت المنظمة عن خيبة أملها إزاء هذا القرار ما يعني أن العديد من الجرائم ضد الأطفال في هذه البلدان ستظل غير موثقة وستظل المساءلة بعيدة المنال.

وقالت إنغر أشينج الرئيس التنفيذي للمنظمة: إننا نحث الأمين العام بشدة على إعادة النظر في قراره وجعل أطراف النزاع في جميع أنحاء العالم على نفس المستوى.

وأضافت أشينج: يجب أن يستند قرار إدراج جهة مسلحة في “قائمة العار” فقط على نمط الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال التي تم التحقق منها من قبل الأمم المتحدة، وليس على السياسة.

وانتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عدم إدراج التحالف العربي في اليمن، على قائمة الدول المنتهكة لحقوق الأطفال، المعروفة بـ”قائمة العار”.

واتهمت مديرة الدفاع عن حقوق الأطفال بالمنظمة الحقوقية الدولية (مقرها نيويورك) “جو بيكر”، الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش”، بإنقاذ الأطراف المتحاربة المتورطة في جرائم قتل وتشويه الأطفال من مأزقهم.

واعتبرت “جو” أن “إخفاق الأمين العام المتكرر في بناء قائمته على أدلة الأمم المتحدة نفسها يشكل خيانة للأطفال ويغذي الإفلات من العقاب”،

وطالبت “بيكر” الأمين العام للأمم المتحدة بالتخلي عن هذا النهج، والتأكد من أن قائمته تعكس الحقائق.

وأظهرت دراسة أن أسلحة ألمانية تُستخدم في بلاد عديدة، يجند فيها أطفال أو يموت فيها أطفال بسبب الحروب، مثل اليمن. ورداً على ذلك دعت المعارضة الألمانية الحكومة إلى تقييد الصادرات وإصدار قانون للرقابة على تصدير الأسلحة.

إذ أعربت منظمتان حقوقيتان عن استيائهما من انتهاكات حقوق الأطفال بسبب صادرات الأسلحة الألمانية لأنظمة متورطة بحروب خارجية على رأسها نظام آل سعود.

وانتقدت منظمتا “بروت فور دي فيلت” (خبز لأجل العالم) ومنظمة “تير ديس هومس” (أرض البشر) في دراسة أن ألمانيا تورد أسلحة وذخيرة إلى دول نزاع يتم قتل أطفال بها أو تجنيدهم بها.

وتحمل الدراسة اسم “أسلحة صغيرة في أيد صغيرة- صادرات الأسلحة الألمانية تنتهك حقوق الأطفال”.

وأشار القائمون على هذه الدراسة إلى دول مثل السعودية والإمارات اللتان تقود تحالفا عسكريا في حرب اليمن منذ عام 2015،

وأضافوا أنه بحسب بيانات الأمم المتحدة، لقى ثمانية آلاف طفل على الأقل حتفهم أو تعرضوا للتشويه في هذا النزاع، نصفهم تقريباً (3550 منهم) من قبل التحالف العسكري الذي تقوده السعودية.