فضيحة تجسس جديدة لآل سعود هذه المرة في الدنمارك

أعلن جهاز الأمن والاستخبارات الدنماركي، اليوم عن توقيف ثلاثة إيرانيين واتهامهم بالتجسس لصالح نظام آل سعود في الدنمارك.

وقال الجهاز في بيان صحفي إن ثلاثة عناصر في “حركة النضال العربي لتحرير الأحواز”، قاموا “بأنشطة تجسس لصالح جهاز مخابرات سعودي من 2012 إلى 2018”.

وذكر الجهاز أن المعتقلين أنهم “قاموا، من بين أعمال أخرى، بجمع معلومات عن أفراد في الدنمارك وخارجها، ونقلوها إلى جهاز مخابرات سعودي”.

يأتي ذلك فيما زادت الفضائح المتوالي بشأن تورط نظام آل سعود في أعمال قرصنة وتجسس من تدهور صورة المملكة خاصة قبيل استضافتها قمة العشرين الدولية هذا العام.

وتحدث دبلوماسي أميركي أن فضائح القرصنة والتجسس آخر ما تتمناه المملكة وولي عهدها محمد بن سلمان كونها تؤثر على صورتها قبل استضافة الرياض قمة العشرين في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وجاء ذلك عقب الكشف عن تورط بن سلمان في اختراق الهاتف المحمول لمالك واشنطن بوست جيف بيزوس، إثر تلقيه رسالة على واتساب عام 2018 من الحساب الشخصي لولي العهد.

ومن المنتظر أن تستضيف المملكة للمرة الأولى قمة الدول العشرين الاقتصادية الكبرى، وهو ما يمثل خطوة واسعة تنتظرها الرياض للتأكيد على مكانتها الدولية وإبرازها.

وتركت طبيعة الاتهامات الموجهة لبن سلمان الكثير من الخبراء في حيرة، بسبب رمادية القوانين المرتبطة بالاتهامات من ناحية، وما يتعلق بالحصانات القانونية التي يتمتع بها ولي العهد من ناحية أخرى.

وتحكم جرائم قرصنة أو اختراق الهواتف نفس القوانين التي تنطبق على قرصنة أو اختراق الحواسيب، وتضع كل ولاية قوانينها بما يناسب ظروفها المحلية.

إلا أن الحكومة الفدرالية أقرت عدة تشريعات من أهمها قانون الغش والاحتيال في الاتصالات (CFAA) الصادر عام 1986، والذي عُدّل عدة مرات آخرها عام 2008، وقانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية (ECPA) الصادر عام 1986 الذي أدخلت عليه تعديلات آخرها عام 2006.

وكانت مصادر مقربة من قضية الاختراق قد أكدت أن مكتب التحقيقات الفدرالي (أف.بي.آي) يشارك في التحقيقات المتعلقة بعملية الاختراق.

وتحدثت خبيرة قانونية أمريكية بأنه “لا توجد أي قوانين جنائية واضحة تفرض على الحكومة الأميركية التدخل في حال وجود تقارير وشكوك في اختراق مسؤولين أجانب هاتفَ مواطن أميركي حتى لو كان بحجم وأهمية مالك شركة أمازون”.

ولا ينبع ذلك من تردد أجهزة إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، بل من عدم وضوح القوانين التي يمكن استخدامها.

وتقول الخبيرة القانونية: تقليديا يستغرق وضع القوانين أوقاتا طويلة ومداولات عميقة بين الجهات المعنية. وفي حالة القوانين المتعلقة بالتطبيقات التكنولوجية، يشارك خبراء القانون الدستوري وأكاديميون متخصصون في قضايا الخصوصية، وخبراء متخصصون في التكنولوجيا، وخبراء متخصصون في مجالات الأمن قومي والأمن الإلكتروني، فضلا عن المشرعين.

وأكدت الخبيرة أن القوانين لا تستطيع مسايرة سرعة تطوير وتحديث التطبيقات الإلكترونية خاصة في الهواتف.

وأضافت أن “القوانين المنظمة للتكنولوجيا تستغرق سنوات حتى تخرج وتطبق وترى النور، وغالبا وخلال تلك الفترة تكون قد ظهرت تطبيقات جديدة أحدث وأكثر تعقيدا”.

وأعادت قضية هاتف بيزوس الاهتمام مرة أخرى لعلاقة بن سلمان بحادثة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

إذ أن بيزوس هو مالك صحيفة واشنطن بوست التي كان يكتب فيها خاشقجي الذي قتل قبل أكثر من عام في قنصلية بلاده بإسطنبول، وهو ما أثار غضبا واسعا في الكونغرس خاصة بعدما رفض ترامب إدانة محمد بن سلمان أو تحميله المسؤولية.

وذكر أندرو ميلر نائب مدير السياسات بمشروع ديمقراطية الشرق الأوسط “أن احتمال ضلوع محمد بن سلمان في اختراق هاتف جيف بيزوس يطرح المزيد من الأسئلة حول نفي ولي العهد السعودي وجود علاقة له بقتل جمال خاشقجي، وقوله إن من ارتكبوا الجريمة فاعلون مارقون في حكومته تصرفوا وحدهم”.

من جهته، ذكر بروس ريدل الخبير في الشؤون الاستخباراتية بمعهد بروكينغر، المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات الأميركية (سي.آي.أي) -لوسائل إعلام أميركية- أن الاتهامات تشير إلى أن ولي العهد السعودي يظهر كمن يخطط دائما لما هو قادم.

وقال: “لا أعرف إذا كانوا خططوا باكرا لقتل جمال خاشقجي، لكن يبدو أنهم كانوا يريدون أن يمسكوا شيئا ما يمكّنهم من ابتزاز صحيفة واشنطن بوست”.

وأضاف ريدل أن التطورات الأخيرة المتعلقة بهاتف مالك شركة أمازون “تطرح أسئلة حول إذا ما كانت الاستخبارات الأميركية التي ترصد هواتف المسؤولين الأجانب كانت على علم بما تذكره التقارير عن عملية الاختراق”.