مجلة أمريكية: السعودية تتبع عميل استخبارات أمريكي لبناني الأصل

قالت مجلة “النيويوركر” الأمريكية، إن الحكومة السعودية تتبع علي صوفان وهو عميل استخباراتي أمريكي سابق من أصل لبناني، لعب دورا أساسيا في التحقيقات بأحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وأفادت المجلة أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)، أبلغت صوفان في مايو/ أيار الماضي، أن تنظيم القاعدة الإرهابي يتتبعه.

وأضافت أنه بعد أسبوعين من تلقيه التبليغ، تعرض صوفان لحملة مليئة بالأحقاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وصلت حد تلقيه تهديدات بالموت.

وأشارت أن صوفان قدم رسائل التهديد إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، والذي أطلق بدوره تحقيقا حول الحادثة، أفضى بحسب خبراء الأمن السيبراني إلى أن جزءا من مصادر رسائل التهديدات يتقاطع مع حسابات المشاركين في حملات استهدفت الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي.

وأردفت أن القاعدة تُصنف صوفان عدوا لها منذ وقت طويل، لكونه أشرف على التحقيقات مع عناصر التنظيم الذين خططوا لهجمات ضد السفارة الأمريكية في كل من كينيا وتنزانيا، وتفجير المدمرة الأمريكية يو إس إس كول في اليمن.

وبعد استقالته من مكتب التحقيقات الفيدرالي، أسس صوفان شركة استشارات أمنية خاصة، ونظم دورات لمسؤولين في الأكاديمية القطرية للشرطة، وجهاز المخابرات، ما جعله يثير غضب الحكومة السعودية، وفقا لما ذكرته النيويوركر.

وفي أيار/مايو الماضي كشف مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي “أف بي آي” – سهوًا – هوية مسؤول سابق بالسفارة السعودية في واشنطن، يشتبه عملاء المكتب في تقديمه دعمًا قويا لاثنين من المشاركين بهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 الإرهابية.

وأفاد موقع “ياهو نيوز” الإخباري بأن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي أظهر – عن طريق الخطأ – هوية المسؤول الغامض في السفارة السعودية في واشنطن.

وأزاح (أف بي أي) الستار عن هوية المسؤول السعودي في وثيقة رفعها مسؤول في مكتب التحقيقات، إبريل/ نيسان المنصرم لمحكمة فدرالية ردا على دعوى رفعتها عائلات ضحايا 11 سبتمبر تتهم الحكومة السعودية بالتواطؤ في الهجمات.

ورغم أن الوثيقة تحجب اسم المسؤول السعودي، فإن اسمه ورد بالخطأ في إحدى الفقرات.

ويتعلق الأمر باسم “مساعد أحمد الجراح”، وهو مسؤول سابق في وزارة الخارجية السعودية تم تكليفه بالسفارة السعودية في واشنطن العاصمة بين عامي 1999 و2000.

وتشبه السلطات الأميركية في الجراح، الذي لا يُعرف مكان وجوده حاليا، أمر شخصين بمساعدة نواف الحازمي وخالد المحضار على الاستقرار في الولايات المتحدة قبل الهجمات.

وشارك الحازمي والمهدار في اختطاف طائرة خطوط “أميركان أيرلاينز” التي هاجمت مقر البنتاغون، ما أسفر عن مقتل 125 شخصا.

وقال الموقع الإخباري إن واجبات أحمد الجراح شملت الإشراف على أنشطة موظفي وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة في المساجد والمراكز الإسلامية الممولة من طرف السعودية داخل الولايات المتحدة.

وكانت السلطات الأميركية قد حققت مع فهد الثميري وعمر البيومي لمساعدتهما الخاطفين، بينما تم حجب اسم رجل ثالث، ولكن يعتقد أنه مسؤول حكومي رفيع المستوى في الرياض.

وتشتبه السلطات الأميركية في أن الجراح هو “الرجل الثالث”.

ونقل الموقع عن بريت إيغلسون المتحدث باسم “أسر ضحايا 11 سبتمبر” اعتبار الكشف اختراقا كبيرا في القضية التي رفعت منذ سنوات، مضيفا أنه يقدم لأول مرة تأكيدًا واضحا على أن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي الذين يحققون في الهجمات يعتقدون أنهم اكتشفوا وجود صلة بين الخاطفين وبين السفارة السعودية في واشنطن.

وقال إيغلسون، الذي قتل والده في الهجمات، إن “هذا يظهر أن هناك تسترا حكوميا كاملا على تورط السعودية بالهجمات الإرهابية”.

وطلبت وزارة العدل من المحكمة سحب الوثيقة من السجل العام، حيث أشارت إلى أنها أودعت بشكل غير صحيح، وفق ما أفاد “ياهو نيوز”.

وبحسب مراقبين فإن هذا الكشف يعيد في الواقع إحياء الكثير من الشكوك بشأن صلات المملكة العربية السعودية بهجمات 11 سبتمبر في إطار الدعوة القضائية التي رفعتها عائلات الضحايا منذ عام 2003.

واكتسبت هذه الدعوة، زخما كبيرا عام 2016 عندما أقر الكونغرس الأميركي قانون (جاستا) الذي يتيح للأميركيين مقاضاة حكومات أجنبية بتهم الإرهاب.

وسبق أن نفى آل سعود باستمرار أي صلة لهم بمنفذي هجمات 11 سبتمبر، وقالت لصحيفة “نيويورك تايمز” في يناير/ كانون ثاني الماضي، إن “المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال حليفًا مقربًا ومهما للولايات المتحدة في الحرب ضد الإرهاب”.

ولقى 2976 شخصا مصرعهم إثر تلك الهجمات، بينهم 2753 شخصا في استهداف مركز التجارة العالمي ومحيطه في مدينة نيويورك في سبتمبر 2001.

واعتبرت سلسلة الهجمات “أكثر الأعمال الإرهابية دموية” في تاريخ العالم.

ويرى مراقبون أن الكشف الجديد يعيد في الواقع إحياء الكثير من الشكوك بشأن صلات المملكة العربية السعودية بهجمات 11 سبتمبر في إطار الدعوة القضائية التي رفعتها عائلات الضحايا منذ عام 2003.

وهذه الدعاوى اكتسبت زخما كبيرا في عام 2016 عندما أقر الكونغرس قانون جاستا الذي يتيح للأميركيين مقاضاة حكومات أجنبية بتهم الإرهاب.