حقوقيون يفضحون مزاعم السعودية إلغاء عقوبة الإعدام

أظهر حقوقيون دوليون كذب نظام آل سعود وادعاءه بإلغاء عقوبة الإعدام بحق المعتقلين في سجونه.

وعبر هؤلاء عن مخاوفهم من عقوبات النظام السعودي وتمسكه بعقوبة الإعدام بحق معتقلين سياسيين وقاصرين؛ تحت حجج واتهامات زائفة.

جاء ذلك خلال ندوة إلكترونية تحت عنوان “عقوبة الإعدام في السعودية: الطريق لا زال طويلاً”، نظمتها المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بالتعاون مع “ريبريف” .

واتهمت المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامارد، النظام السعودي بتنفيذ عقوبة الإعدام من دون الالتفات إلى القوانين الدولية والمحاذير المفروضة على الدول المتمسكة بتطبيق هذه العقوبة الجرمية.

ونبهت كالامار إلى أن الرياض تنفذ الإعدام على اتهامات ليست من الأشد خطورة والتي لا تستدعي هذه العقوبة، كالاتهامات المتعلقة بالمخدرات.

وذكرت أنه راح ضحية هذه العقوبة عدد من الأجانب وسط حرمانهم من حقوقهم المشروعة في الدفاع عن أنفسهم أو توكيل محام أو حتى الترحيل لبلادهم ومنع إعدامهم.

ولأن التكتم والتخفي سياسة سلطوية متبعة، أشارت المقررة الأممية إلى أن عدد المعتقلين المهددين بحز النحور لا يزال غير معلوم، في ظل انعدام الشفافية في البلاد.

القاصرون

أما حول إعدام القاصرين، لفتت كالامارد إلى أن السلطة السعودية ما زالت تهدد المعتقلين القاصرين على الرغم من الوعود الأخيرة التي أطلقتها، وهي وعود شكلت خطوة صغيرة بعيدة كل البعد عن القانون.

وأثار قضية القاصرين الثلاثة المعتقلين الذين جرى استبدال أحكامهم من الإعدام إلى عشر سنوات سجن، وهذا لا يبرز أنها حققت شيئا من العدالة.

وانتقدت المقررة الأممية التشدد في الانتهاكات السلطوية، حيث تتخذ السلطة أحكام إعدام على خلفية التعبير عن الرأي وتستند الأحكام المشددة التي تقضي على حياة المعتقلين إلى اعترافات منتزعة تحت التعذيب والإكراه.

وذكرت قضية شهيد الإعدام عباس الحسن والقاصر مجتبى السويكت، وعرجت على قضايا الباحث المعتقل الشيخ حسن المالكي والداعية سلمان العودة.
800 إعدام!

وقال المستشار القانوني في المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” المحامي طه الحاجي، إن جميع الوعود التي أطلقتها السلطة السعودية حول حماية كافة القاصرين من الإعدام لم تطرق إلى الأطفال الذين يواجهون الإعدام بقضايا قصاص وحدود.

وأضافت الحاجي أن الرياض “تتوسع في استخدام عقوبة الإعدام، وأن عهد الملك سلمان وابنه شهد 800 اعدام، واعدامات جماعية لم تشهدها السنوات السابقة”.

وتابع: السلطة السعودية “تستخدم أفهام متطرفة للشريعة، خاصة ضد معتقلي الرأي، كما أنها تستخدم العقوبات التعزيرية التي يعود فيها الحكم لتقدير القاضي بشكل تعسفي”.

وأشار إلى سلطات آل سعود تقتل الأفراد والنشطاء بطرق أخرى غير الإعدام، بينها القتل خارج نطاق القضاء ومن خلال الإهمال والتعذيب في السجون.

وشدد الحاجي على أن الرياض “لطالما تغنت على الصعيد الدولي بأنها لا تعدم أطفال، وهذا ما يجعل الاحتفالات الأخيرة بوقف أحكام القتل بحق القاصرين مثيرة للريبة”.

وجزم بأنه لا يمكن الوثوق بأي من الوعود السلطوية.

الطريق لايزال طويلا

وطرحت مديرة “معهد حقوق الإنسان التابع لرابطة المحامين الدولية” البارونة هيلينا كينيدي، عدة تساؤلات خلال إدارتها للندوة.

واستفسرت حول “الخطوات الأخيرة التي اتخذتها السلطة السعودية ومن بين ذلك ما يتعلق بحقوق النساء ووقف أحكام الإعدام بحق القاصرين وهل هذه الخطوات كافية؟

وتساءلت عن مدى جدية النظام بفعل ما يدعيه أمام المجتمع الدولي؟ وانعكاس ادعاءاته على الواقع القانوني؟

أما شقيقة المعتقل الأردني المحكوم بالإعدام حسين أبو الخير، زينب أبو الخير، كشفت عن واقع التعذيب الذي وقع على جسد أخيها.

وكيفية إجباره على التوقيع على اعترافات مكتوبة، وكيف تم التعامل بلا إنسانية معه، لدرجة أن عائلته لم تعرف أنه معتقل، إلا بعد مرور أشهر.

وتناولت الانتهاكات التي وقعت عليه وليس أقلها حرمانه من توكيل محام للدفاع عنه.

بدوره، تناول الباحث الأكاديمي الدكتور عبد الله العودة، قضية والده على خلفية تغريدات، وأكد أنه لا مبرر لتهديده بعقوبة الإعدام التي يواجهها.

وأشار إلى سلطات آل سعود لم تغير طلب الاعدام بحق والده رغم كل الوعود التي سوقت لها.

هذا، وتحدثت خلال الندوة، المديرة التنفيذية في منظمة “ريبريف” مايا فاو، واتهمت الرياض أنها ضمن أكثر الدول تنفيذا لعقوبة الإعدام في العالم.

وأنها تعدم من يواجه تهما بسبب التعبير عن الرأي، أو المشاركة في التعبير عن الرأي في تظاهرات سلمية.

واستنكرت إطلاق الوعود من دون تنفيذها، خاصة ما يتعلق بقضية القاصرين.

كما أثارت “قضية القاصر عبد الله الحويطي، الذي يواجه عقوبة الإعدام بتهم حصلت حين كان عمره ١٤ عاما، وأثارت المخاوف على حياته”.