وسط تخبط حكومي.. السعودية تسجل عجزا جديدا بـ1.23 مليار دولار
سجلت السعودية، عجزا في ميزانيتها العامة بنحو 4.6 مليارات ريال (1.23 مليار دولار) في الربع الثاني من العام الجاري وسط تخبط وفساد حكومي واسع النطاق.
وبحسب بيانات أعلنتها وزارة المالية السعودية انخفض العجز بالربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 95.7% على أساس سنوي.
وارتفعت إيرادات الميزانية في الربع الثاني بنسبة 85%، إلى 248.1 مليار ريال (66.24 مليار دولار).
وجاء هذا النمو في ظل ارتفاع الإيرادات النفطية 38%، إلى 132.15 مليار ريال (35.28 مليار دولار)، وسط تحسن أسعار النفط.
كما زادت الإيرادات غير النفطية بنسبة 203% على أساس سنوي، إلى 115.95 مليار ريال (30.95 مليار دولار) بالربع الثاني من العام الحالي.
وزادت المصروفات العامة، بنسبة 4% إلى 252.7 مليار ريال (67.4 مليار دولار) خلال الفترة، من 243.1 مليار ريال (64.9 مليار دولار) في الربع الثاني من 2020.
وكانت المملكة، قد أدخلت العام الماضي، إجراءات مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها، وإلغاء بدل غلاء المعيشة، بهدف زيادة موارد الدولة التي استُنزفت جراء الهبوط التاريخي في أسعار الخام، كما تضررت الإيرادات غير النفطية بسبب الجائحة.
وقد سمح ذلك، إلى جانب إجراءات دمج حكومية، بتخفيض الميزانية في الربع الأول من عام 2021.
وفي ظل هذه الأرقام، سجلت الميزانية السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري، عجزا بقيمة 12.05 مليار ريال (3.21 مليارات دولار).
وجاء العجز المسجل بالنصف الأول، نتيجة للفرق بين الإيرادات البالغة 452.86 مليار ريال (120.91 مليار دولار)، والمصروفات 464.923 مليار ريال (124.1 مليار دولار).
وارتفع الدين العام السعودي إلى 922.84 مليار ريال (246.4 مليار دولار) في نهاية الربع الثاني، مقارنة بـ723.5 مليار ريال (193.17 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من 2021.
وأعلنت السعودية، موازنة 2021 بإنفاق 264.3 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ226.7 مليار دولار، متوقعة عجزا قيمته 37.62 مليار دولار.
وتضخم عجز الميزانية إلى أكثر من 11% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
ويتوقع الصندوق أن تُقلص المملكة عجزها المالي إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
ومؤخرا، حذر تقرير اقتصادي من خيارات صعبة أمام ولي العهد محمد بن سلمان؛ بهدف تحقيق التوازن المالي في المملكة.
وربط التقرير بين انخفاض أسعار النفط والمديونيات العالية لخطط بن سلمان عدا عن فقدان المملكة لأسواق نفط عالمية وأزمة كورونا.
