صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل صفقات سلاح ضخمة لآل سعود

كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية تفاصيل صفقات سلاح ضخمة للحكومة البريطانية مع نظام آل سعود تصل قيمتها إلى نحو 5.3 مليارات إسترليني (6 مليارات دولار).

وذكرت الصحيفة أن الحكومة البريطانية تخطط بهدوء لإقرار مقترح يسمح لها بتقديم قروض لدول أخرى، لتشتري أسلحة وقنابل ذكية وأنظمة تتبُّع ومراقبة من بريطانيا، في خطوة أثارت انتقادات للحكومة من قِبل الناشطين وأنصار حقوق الإنسان.

وأوضحت أن النشطاء يطالبون بعدم الزج بأموال دافعي الضرائب في مثل هذه الصفقات، التي قد تنتهي بوصول هذه الأسلحة إلى أيدي من يستخدمونها لإشعال الصراعات وانتهاك حقوق الإنسان.

وأشارت الصحيفة إلى أن التفاصيل تم الكشف عنها في عبارة واحدة موجزة وردت في بيان ميزانية الشهر الجاري، التي شهدت إضافة ملياري جنيه إسترليني لمشروعات الإقراض، وشهدت أيضاً إضافة مليار إسترليني لتمويل “المشترين الأجانب للأسلحة البريطانية”.

وبحسب الصحيفة فإن أسلحة بريطانية بقيمة تبلغ نحو 5.3 مليارات إسترليني توجهت إلى المملكة منذ بداية الحرب في اليمن (مارس 2015)، وهناك قلق من أن تحالف آل سعود ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان باستهداف البنية التحتية المدنية.

ونبهت إلى أن الحكومة البريطانية تعتبر مبيعات الأسلحة واحداً من المجالات التي تعتمد عليها بشدة لدفع الاقتصاد الوطني بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي؛ وهو ما دفعها إلى تعيين فريق مختص في الترويج للأسلحة البريطانية بوزارة التجارة الدولية.

يُذكر أن بريطانيا، حسب الإحصاءات الأخيرة، ربحت عقوداً كبرى لبيع الأسلحة بقيمة 14 مليار إسترليني (15 مليار دولار)، كما أنها في الفترة بين عامى 2008 و2018 احتلت المرتبة الثانية عالمياً في مجال تصدير الأسلحة، بحصة بلغت قيمتها 19 في المئة من إجمالي قيمة مبيعات السلاح في العالم.

والشهر الماضي كشف تقرير دولي تبديد نظام آل سعود مليارات المملكة في صفقات السلاح سعيا لتعزيز علاقاتها مع الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهر التقرير السنوي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أن النفقات العسكرية العالمية ارتفعت بنسبة 4 بالمئة في 2019، في أكبر زيادة تسجل منذ نحو عشر سنوات.

وقال مدير المعهد، جون شيبمان، عند تقديمه التقرير على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ، إن “هذه النفقات ارتفعت مع خروج الاقتصادات من الأزمة المالية في 2008”.

وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية بـ 685 مليار دولار، والصين بـ 181 مليار دولار. وقد سجل البلدان معا ارتفاعا بنسبة 6.6 بالمئة في 2019، مقارنة بـ 2018.

وحلت المملكة في المرتبة الثالثة بمبلغ قياسي وصل إلى 78.4 مليار دولار، لتقفز في القائمة على حساب دول كبيرة مثل روسيا والهند وبريطانيا وفرنسا واليابان وألمانيا.

وتحتل المملكة المركز الأول بين دول العالم الأكثر استيراداً للسلاح، في حين أن الولايات المتحدة تتصدر الدول المصدرة للسلاح.

وبحسب ما ذكر معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبيري”، في مارس 2019، فإن الولايات المتحدة صدَّرت أكثر من ثلث الأسلحة العالمية خلال السنوات الخمس الماضية، ما يعزز دورها كأكبر بائع للأسلحة في العالم.

وقال المعهد في تقريره إن أكثر من نصف المبيعات الأمريكية ذهبت إلى منطقة الشرق الأوسط، حيث حصلت المملكة وحدها على 22% من إجمالي المبيعات الأمريكية.

وقال أيضاً إن المملكة كانت أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال هذه الفترة؛ حيث استحوذت على 12% من الواردات العالمية.

وتملك المملكة 848 طائرة عسكرية؛ منها 244 طائرة مقاتلة اعتراضية، و325 طائرة هجومية، و49 طائرة نقل عسكرية، إضافة إلى 207 طائرات تدريب عسكري، فضلاً عن 254 مروحية عسكرية، و34 طائرة مروحية هجومية.

كما تمتلك 1062 دبابة، و11100 مركبة قتالية مصفحة، إلى جانب 705 مدافع ذاتية الدفع، و1818 مدفعية مقطورة، في حين يبلغ عدد منصات إطلاق الصواريخ 122 فقط.

وفي هذا الإطار ذكرت مجلة “ناشينال إنترست” الأمريكية، في نوفمبر 2017، أن السعودية تمتلك مقاتلات “إف 35″، التي تستطيع تنفيذ هجمات جوية على أهداف بعيدة عن السعودية بدقة عالية دون الحاجة إلى إعادة التزود بالوقود.

وأشارت إلى أن الرياض لديها قنابل “بيف واي 5” دقيقة التوجه، التي يزيد وزنها على 200 كيلوغرام، وحصلت عليها من بريطانيا التي تستخدمها قواتها الجوية، وتعد من أكثر القنابل تطوراً، ويُمكن لمقاتلات “إف 15” أن تحمل أعداداً كبيرة منها.

وبحرياً تمتلك الرياض 55 قطعة بحرية عسكرية فقط، وليس لديها أي غواصة أو حاملة طائرات أو مدمرات، بحسب بيانات الموقع العسكري المتخصص.

ولدى المملكة 7 فرقاطات، و3 سفن كاسحات الألغام، و4 طرادات سفن حربية كبيرة، و9 سفن دوريات، و4 موانئ رئيسية، في حين يصل عدد قطع الأسطول البحري التجاري إلى 357.

وقد تحولت المملكة بسبب إقبالها المفرط على شراء السلاح إلى مطمع لشركات السلاح في العالم، وسوق مغرية لبيع صناعاتهم فيها.

يقول تقرير نشره معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في مارس الماضي، إن ارتفاع مشتريات السعوديين من السلاح يرجع إلى تشكيل التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي يقوده نظام آل سعود منذ مارس 2015.

وأوضح المعهد أن الولايات المتحدة وبريطانيا هما أكبر موردين للأسلحة إلى الرياض، وضاعفت ألمانيا صادراتها من 14 مليون دولار إلى 105 ملايين دولار.