أزمة سيولة حادة في المملكة بسبب انخفاض أسعار النفط
تواجه المملكة أزمة سيولة حادة بسبب انخفاض أسعار النفط ما أجبر نظام آل سعود على بيع البنوك المحلية نسبة صغيرة من سندات بسبعة مليارات دولار طرحتها الأسبوع الماضي.
وأوردت وكالة “رويترز” العالمية للأنباء أن حكومة آل سعود تخطط لإصدار سندات مقومة بالعملة المحلية قريبا.
وأضافت الوكالة أنه لم تخصص أي سندات للبنك الذي يعمل به وبنكين محليين أخرين على الأقل رغم تقدمهم بطلبات كبيرة، وأن السبب على الأرجح هو خطط الحكومة للاحتفاظ بسيولة كبيرة بين البنوك التي تتحمل “ما يفوق طاقتها”.
وجاء طرح السندات المكونة من ثلاث شرائح بعد أن رفعت الرياض الشهر الماضي سقف الدين إلى 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 30 بالمائة لتمويل العجز المتنامي الناجم عن انخفاض أسعار النفط والتباطؤ اقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا.
وقال مصدر قريب من وزارة المالية إن “المخصصات للبنوك المحلية في هذا الطرح كانت عند الحد الأدنى، التخصيص كان صعبا نتيجة لدفتر أوامر الشراء الذي كان كبيرا جدا وعالي الجودة”.
ويوم الأربعاء، باعت المملكة من خلال وزارة المالية سندات لأجل خمسة أعوام ونصف العام بقيمة 2.5 مليار دولار ولأجل عشر سنوات ونصف بقيمة 1.5 مليار دولار ولأجل 40 سنة بثلاثة مليارات دولار.
وقال مصرفي سعودي ثان طلب عدم الكشف عن هويته لأن الأمر غير معلن إن “القرار اتخذ للحفاظ على السيولة”.
وجاء إصدار السندات السعودية عقب التوصل إلى اتفاق في 12 أبريل /نيسان بين منتجي النفط لخفض الإنتاج، وهو ما قد يدعم سعر برميل الخام لكنه قد يخفض إيرادات الرياض في العام الجاري.
وارتفعت تكلفة الاقتراض بعد تراجع سندات الخليج في الشهر الماضي جراء انخفاض أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.
وفي مارس/ آذار، أعلنت حكومة آل سعود أنها أعدت حزمة بقيمة 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) لمساعدة البنوك والشركات المتوسطة على مواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة.
وعلى الرغم من ذلك، تحد بعض البنوك في المنطقة من الإقراض لتقليص الخسائر المحتملة جراء الأزمة وسط توقعات لضغوط على المعروض من الدولارات.
وفي مذكرة بحثية حديثة، قال غولدمان ساكس إن نمو القروض المصرفية في السعودية من المتوقع أن يبلغ حوالي اثنين بالمائة في 2020، مقارنة مع ثمانية بالمائة في 2019، بسبب تباطؤ أنشطة الشركات وتأجيل مشروعات.
وكان وزير المالية محمد الجدعان، قد قال الشهر الماضي، إن عجز الميزانية قد يتسع إلى ما بين سبعة وتسعة بالمائة كحد أقصى بنهاية العام، مقارنة مع توقع سابق عند 6.4 بالمائة.
وبدأت المملكة يوم الأربعاء الماضي، تسويق سندات دولارية على ثلاث شرائح بفائدة أعلى كثيراً من مستويات الفائدة على السندات الأميركية، التي تستثمر فيها المملكة نحو 182.9 مليار دولار حتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.
وجاءت السندات لأجل خمس سنوات ونصف، بفائدة 3.15 في المائة فوق الفائدة المحددة على سندات الخزانة الأميركية، وسندات لأجل عشر سنوات ونصف عند نحو 3.25 في المائة، وسندات لأجل أربعين عاماً عند نحو 5.15 في المئة.
ورفعت الرياض سقف الدين إلى 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من مستوى سابق عند 30 في المائة في مارس/آذار، بينما كان بنهاية ديسمبر/كانون الأول من العام 2019 عند 24.1 في المائة.
وتتصاعد نسبة الدين من الناتج المحلي بمستويات قياسية منذ عام 2015، لتبلغ بنهاية العام الماضي 24.1 في المائة، بينما لم تتجاوز 1.6 في المائة في 2014.
وأعلن نظام آل سعود في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن موازنة 2020 بإنفاق 272 مليار دولار (أقل من عام 2019)، مقابل إيرادات بـ222 مليار دولار، متوقعة عجزاً قيمته 50 مليار دولار، لكن محللين ماليين يتوقعون تضاعف العجز في ظل كورونا وتهاوي النفط.
وحذر صندوق النقد الدولي في تقرير له، في مارس/ آذار الماضي، من اندثار ثروات المملكة في عام 2035، إذا لم تتخذ “إصلاحات جذرية في سياساتها المالية” التي ترتكز بشكل أساسي على عائدات النفط مثل باقي دول الخليج.
