حقوقيون يطلقون منظمة “سند” للدفاع عن الحريات بالسعودية
أطلق حقوقيون ونشطاء دوليون “سند” للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة والوقوف مع المعتقلين في السعودية.
وقال المنظمون في حفل الإطلاق الذي جرى في العاصمة البريطانية لندن، إن الهدف من “سند” مراقبة حالة الحريات في السعودية
وفضح الانتهاكات التي يمارسها نظام محمد بن سلمان أمام الرأي العام الغربي، والمنظمات الحقوقية بحق النشطاء الذين يرفعون أصواتهم أو بسبب نشاطاتهم.
وأوضح رئيس مجلس الأمناء الدكتور سعيد الغامدي، أن “سند” تستهدف “نصرة المظلوم، وردع الظالم”.
وأكد الغامدي أن الحالة الحقوقية في السعودية، تمر بوضع مزر، ومؤلم جدا، وأصبح الظلم منتشرا والقمع هو الشيء الرئيس الذي تستخدمه السلطة”.
وأضاف الغامدي أن المعتقلات مليئة بالمعتقلين السياسيين وأن من يحال للمحاكمات، ينال أحكاما طويلة المدى، من أجل موقف أو رأي أو تغريدة أو كلمة.
يسرّنا أن تهنئكم بشهر رمضان المبارك بإطلاق منظمة سند الحقوقية لتنضم إلى صفوف المدافعين عن حقوق الإنسان ونصرة المعتقلين في السعودية.#تدشين_سند https://t.co/szCGvMEzbi
— منظمة سند الحقوقية (@sanadUK) April 15, 2021
وفي يناير الماضي، دانت الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، النظام السعودي في تقريره حول قانون مكافحة الإرهاب في المملكة.
وتبيّن للخبراء في مجال حقوق الإنسان أن القانون “يهدف إلى الحد من الحريات الأساسية والمبادئ الجوهرية للقانون الدولي لحقوق الإنسان”
وحذر الخبراء من أن القانون “قد يُستخدَم لتشديد القيود على الأنشطة المشروعة والتي تتمتّع بحماية دولية التي تمارسها بعض المجموعات السياسية أو الدينية”.
وصدر التقرير عن المقرر الخاص المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، والمقرر الخاص المعني بحريّة التعبير وغيرهم.
وأتى التقرير في أعقاب سلسلة الإصلاحات التي أعلنت عنها سلطات آل سعود بهدف تحسين وضع حقوق الإنسان.
لكن تلك الإصلاحات بقيت حبرًا على ورق منذ إقرارها.
وضمّ تقرير الأمم المتحدة 25 صفحة، وفاق بطوله قانون مكافحة الإرهاب السعودي المعني الذي صيغَ بلغة مبهمة ومختصرة.
وقدّم تحليلًا شاملًا للقانون وسلّط الضوء على جوانبه التي تنتهك مبادئ حقوق الإنسان الدولية الراسخة.
وفي خلال وصف آثار القانون على حرية التعبير مثلًا، أفاد التقرير أن المتطلبات التي يفرضها القانون تفتقر جميعها إلى مبرر ملائم بموجب القانون الدولي.
انتقادات لاذعة
ووجّه التقرير الأممي نقدًا لاذعًا لاستثناءات القانون لمتطلبات الإجراءات القانونية الواجبة.
وأشار إلى أن السلطة التنفيذية “تتمتّع بسلطة مطلقة وغير مقيّدة تقريبًا” عند التعامل مع مكافحة الإرهاب.
ولفت التقرير إلى أن القانون قد يُستخدَم تعسفيًا لملاحقة أي شخص أو اعتقاله أو تجريمه.
وذلك حتى لو اقتصرت تهمته على عدم الولاء.
وفي هذا الصدد، أفاد التقرير الأممي بأن القانون “لا يمت إلى الإرهاب أو التطرف العنيف بصلة” على ما يبدو.
بل قد تستخدمه سلطات آل سعود لمعاقبة الأفراد الذين يعبرون عن “انتقادات مشروعة” لآل سعود.
