سلخ بلاد الحرمين من جذورها أخطر ما تواجهه السعودية
بشكل تدريجي ومنظم يتم سلخ بلاد الحرمين من جذورها وقيمها وهو ما يمثل أخطر ما تواجهه السعودية في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز ونجله الحاكم الفعلي للبلاد محمد بن سلمان.
على مدار عقود منذ تأسيسها، كان إذا ذُكر اسم المملكة، ذُكر معه أسماء كبار العلماء، وذُكر معه مناصرتها للشعوب المسلمة، وذُكر معه حرصُها على الإسلام.
لكن اليوم، إذا ذُكر اسمها، يُذكر معه هيئة الترفيه، والعلماء المسجونون، وشواطئ جدة المختلطة والتآمر على الأقليات المسلمة كما يحصل مع أقلية الأيغور المسلمة في الصين.
وقالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) إنه مع تعميق الصين لعلاقاتها مع الدول العربية، لا سيما السعودية، يتعرض الشتات الأويغور في منطقة الشرق الأوسط بشكل متزايد لخطر القمع الصيني المتنامي العابر للحدود.
وذكرت المنظمة أنه في العام الماضي، طُلب من أربعة إيغور، بمن فيهم أطفال مقيمون في السعودية، الاستعداد للترحيل إلى الصين، حيث من المحتمل أن يتم احتجازهم من أجل “إعادة التعليم” في شبكة شينجيانغ الواسعة من معسكرات الاحتجاز والسجون والمصانع للعمل القسري.
وأشارت إلى أنه منذ عام 2017، شرعت الصين في حملة قاسية لإخضاع المنطقة الشاسعة المتاخمة لآسيا الوسطى وإعادة هندستها، بما يتماشى مع مبادئ الحزب الشيوعي وتاريخ شينجيانغ الفريد وثقافته، والتي حددتها الأقليات العرقية العديدة.
ونبهت إلى أنه مع اكتساب الصين المزيد من النفوذ في منطقة الشرق الأوسط، حيث بلغ النفوذ ذروته الشهر الماضي في الصفقة التي ساعدت في التوسط لإعادة العلاقات بين الخصمين في المنطقة إيران والسعودية، فقد اكتسبت أيضًا قبولًا دبلوماسيًا، وحتى تواطؤًا، لقمعها للأويغور، في منطقة كان للأويغور فيها قرونا من التواصل والاتصال الديني.
فخلال زيارة قام بها إلى الصين عام 2019، أكد محمد بن سلمان، مردّدًا حديث الحكومة الصينية التي تبرر قمعها للأويغور: “نحن نحترم وندعم حق الصين في اتخاذ تدابير لمكافحة الإرهاب والتطرف لحماية أمنها القومي”.
كما وقّعت الرياض رسالتين مشتركتين للأمم المتحدة، في 2019 و2020، تدعمان القمع الجماعي الصيني في شينجيانغ.
وفي حين أن القمع الصيني للأويغور مستمر منذ عقدين من الزمن، إلا أن حجم وشدة ذلك القمع زاد بشكل كبير في عام 2017 مع بداية حملة الصين للاعتقال الجماعي داخل شينجيانغ.
وفقًا لبحث أجرته جمعية أوكسوس لشؤون آسيا الوسطى، تم احتجاز أو تسليم حوالي 1,327 شخصا من الأويغور من 20 دولة منذ بدء حملة “إعادة التعليم”.
في الصين، تم تجريم العلاقات الشخصية مع العالم الإسلامي فعليًا، حيث أدرجت أجهزة الأمن 26 دولة ذات أغلبية مسلمة في القائمة السوداء، بما في ذلك جزء كبير من منطقة الشرق الأوسط.
تشتبه السلطات الصينية في أي شخص لديه روابط من خلال الأسرة أو الاتصالات شخصية أو التعليم في المنطقة، وتصنفه على أنه بحاجة إلى “إعادة تعليم”، والأخطر أنها تلقى دعما سعوديا في ذلك.
