سفك الدماء والأكاذيب: مملكة الإعدامات في عهد محمد بن سلمان

أصدرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ومنظمة ريبريف، تقريرا مشتركا تحت عنوان “سفك الدماء والأكاذيب: مملكة الإعدامات في عهد محمد بن سلمان”، تناول انتهاك المملكة الصارخ للحق في الحياة.

وأظهر التقرير أن السعودية أعدمت ما لا يقل عن 1390 شخص خلال الفترة من 2010 إلى 2022، مما يجعلها واحدة من أكثر الدول تنفيذًا لأحكام الإعدام على مستوى العالم.

والأرقام التي حللها التقرير بينت أن معدل تطبيق السعودية لعقوبة الإعدام تزايد بشكل كبير منذ عام 2015. وقد حدث هذا التصعيد على مرأى من ملك السعودية سلمان، الذي اعتلى العرش في 23 يناير 2015، وابنه ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان.

جدير بالذكر أن المعدل السنوي للإعدامات تضاعف تقريبًا منذ وصول الملك سلمان ومحمد بن سلمان إلى سدة الحكم في عام 2015. وخلال الفترة من 2010 إلى 2014، تم تنفيذ 70.8 حالة إعدام في المتوسط سنويًا.

أما خلال الفترة من 2015 إلى 2022، فقد تم تنفيذ 129.5 حالة إعدام في المتوسط سنويًا، أي بزيادة بنسبة 82%.

ذلك مع العلم بأن الإعدامات الست الأكثر دموية في تاريخ المملكة العربية السعودية الحديث تمت تحت قيادة محمد بن سلمان والملك سلمان (أعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2022).

والتقرير استند إلى بيانات فضحت أسوأ انتهاكات السعودية للحق في الحياة، ومخالفة المعاهدات الدولية التي صدقت عليها طواعيةً.

وخلص التقرير إلى تفصيل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان نتيجة للاستمرار في تطبيق عقوبة الإعدام على المتهمين الأطفال والنساء والرعايا الأجانب وعلى غير مرتكبي جرائم القتل.

ويتضح من التقرير أن تطبيق السعودية لعقوبة الإعدام يعتريه التمييز والظلم، وأن النظام السعودي دائمًا ما كان يكذب على المجتمع الدولي بشأن تطبيقه لهذه العقوبة.

على الرغم من أن السعودية أعلنت دوليًا عن إنهاءها إعدام القاصرين، إلا أنها لا تزال تحكم عليهم وتنفذ هذه العقوبة بانتظام.

كما أنها تنفذ الإعدامات بحق الرعايا الأجانب على نحو غير متناسب، بما في ذلك إعدام أعداد كبيرة من العاملات في المنازل والمتهمين في جرائم المخدرات.

وقد تم إلغاء الإيقاف المؤقت المزعوم للإعدامات في جرائم المخدرات مع استئناف تنفيذ هذا النوع من الأحكام في نوفمبر 2022.

وأوضح التقرير أنه يتم استخدام عقوبة الإعدام بشكل روتيني مع غير جرائم القتل، ولأجل إسكات المعارضين والمحتجين، وذلك على الرغم من وعود ولي العهد بألا تنفذ أحكام الإعدام إلا في حق المدانين بالقتل العمد.

كما تعد انتهاكات المحاكمة العادلة وممارسة التعذيب من الأمور الشائعة في حالة المحكوم عليهم بالإعدام، بما في ذلك تعذيب المتهمين الأطفال.

دائمًا ما تكون حالات الإعدام في السعودية مُحاطة بالسرية. وترفض الحكومة نشر بيانات عن حالات الإعدام، على الرغم من التحذيرات المتكررة من الأمم المتحدة في هذا الشأن، كما لا يقوم بإخطار العائلات بالإعدامات أو بإعادة الجثث إلى ذويها.

هذا النقص في الشفافية يمكّن السلطات السعودية من التستر على انتهاكاتها ويعرقل جهود الدول والمنظمات الأخرى لمحاسبتها بحسب التقرير الحقوقي.