سخرية واسعة من قرار الملك تغيير مسمى “نادي الفروسية”

أثار قرار ملكي سخرية وتندّرا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في أعقاب نشره من قبل وكالة الأنباء الرسمية (واس) بصيغة الخبر العاجل.

وقالت (واس)، إن الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر قرارا بتغيير مسمى “نادي الفروسية” إلى “نادي سباق الخيل”.

وأوضحت أن رئيس مجلس نادي الفروسية الأمير بندر بن خالد الفيصل، رفع “الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، الرئيس الفخري للنادي، على رعايته الكريمة، ودعمه المتواصل لكل ما تحقق من تطور وتقدم لرياضة سباقات الخيل طوال تاريخها”.

وغرد سعودية بتهكم على القرار، وطريقة تناوله من قبل وكالة الأنباء الرسمية، مشيرين إلى أنه لا يوجد فرق بين المسميين، في المقابل حذّرت حسابات مؤيدة للحكومة جميع الساخرين من القرار، بأن ذلك سيعرضهم للمساءلة القانونية.

ومنذ تولي محمد بن سلمان مقاليد ولاية العهد في المملكة عقب إزاحته ابن عمه محمد بن نايف في انقلاب أبيض يونيو/ حزيران 2018، بدأت سلطات آل سعود, وتحديداً الأجهزة الأمنية التابعة بشكل مباشر لمكتب ولي العهد، وعلى رأسها جهاز أمن الدولة الذي أسس حديثاً، بشنّ حملات اعتقال ضد الناشطين السياسيين والاجتماعيين والحقوقيين من مختلف التيارات.

وتهكم المغرد “موشو”: “هذا الخبر اللي كنت انتظره منذ سنوات”.

وسخر الآخر “فالي يلو”: “الحمد لله أخيرا وفي الوقت المناسب هرمنا من أجل هذه اللحظة .. لا تعليق على هذا الخبر إلا بالدعاء: (اللهم عجل بفتح حرمك العظيم و بيوتك التي يذكر فيها اسمك).

وقال المتكنطي الليبي: “وأخيراً بدأت رؤية 2030 تتحقق علي ارض الواقع الحمد لله .. الآن تقدر تموت وانت مطمئن وقد وضعت الأمة علي المسار الصحيح”.

ودوّن Abou Omar تغريدته: “نعم لهذا الانجاز الباهر. ونتوقع منه إنجاز متميز مثل تغيير اسم مدينة جدة ..إلى مدينة عمة أو خالة”.

وتظهر بيانات إنفاق نظام آل سعود خلالا كبيرا بالتركيز على الصفقات العسكرية على حساب خدمات الصحة والتعليم ما ينعكس سلبا على مواطني المملكة والوافدين إليها.

في المقابل، قال حساب “قلم ومحبرة”: “للأخوة المستظرفين في هذه التغريدة .. امسك لسانك واعلم ان الاستهزاء بالقرارات والأوامر الملكية وتناولها بالفكاهة والاستهزاء جريمة يعاقب عليها القانون”.

ومؤخرا قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية إن نظام العدالة الجنائية في المملكة سيئ السمعة ويوجد فيه ثغرات خطيرة، بما في ذلك خطر التعذيب، والمحاكمات الجائرة.

وأشارت المنظمة إلى أن المملكة لديها واحد من أعلى معدلات الإعدام في العالم، وتعدم الناس على جرائم تشمل القتل، وتهريب المخدرات والاغتصاب والسطو المسلح جرائم الإرهاب. وهي واحدة من عدد قليل من البلدان التي تفرض عقوبة الإعدام على الأحداث الجانحين.

وأكدت المنظمة أن المملكة تحتاج أيضا إلى بدء عملية شاقة لإصلاح النظام القضائي بأكمله وإضفاء الطابع المهني عليه حتى يثق جميع المواطنين السعوديين والمقيمين بأنهم سيحصلون على محاكمة عادلة.