معهد دولي: صفقات الأسلحة للسعودية تناقض حماية حقوق الإنسان
انتقد معهد كوينسي الدولي للدراسات استمرار صفقات الأسلحة التي تبرمها الولايات المتحدة الأمريكية للنظام السعودي، مؤكدا أنها تتناقض مع تعهدات حماية حقوق الإنسان.
وأشار المعهد إلى أنه في فبراير الماضي، وافقت وزارة الخارجية على ما يقرب من 26 مليار دولار في المبيعات العسكرية الأجنبية.
وبينما أجبر الصراع المتصاعد في أوكرانيا على اتخاذ قرارات صعبة ، بما في ذلك بيع دبابات بقيمة 6 مليارات دولار إلى بولندا ، فإن نصيب الأسد من هذه المبيعات لا علاقة له بالأزمة الحالية.
وافقت وزارة الخارجية على المزيد من المبيعات العسكرية الأجنبية هذا الشهر أكثر من أي شهر آخر منذ نوفمبر 2020.
وذهبت أكثر من 5 مليارات دولار من مبيعات الأسلحة في فبراير إلى الشرق الأوسط ، بما يتعارض مع نية الإدارة المعلنة بالابتعاد عن المنطقة.
في العلن ، يحتفظ بايدن بصورة لصرف انتباه الولايات المتحدة عن الشرق الأوسط. ومع ذلك ، تشير مبيعات الأسلحة الهادئة هذه إلى أن سياسة بايدن في الشرق الأوسط هي استمرار لنفسها.
قبل توليه منصبه ، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكين إنه “تصور أن رئاسة بايدن ستؤدي إلى تدخل أقل وليس أكثر “في الشرط الأوسط.
وضعت المبادئ التوجيهية المؤقتة للأمن القومي التي صدرت في وقت مبكر من رئاسة بايدن رؤية مماثلة، مدعية أننا “لن نعطي شركائنا في الشرق الأوسط شيكًا على بياض لمتابعة سياسات تتعارض مع المصالح الأمريكية”.
وقال مستشار مقرب من بايدن في وقت مبكر من رئاسته قال “إذا كنت ستدرج المناطق التي يراها بايدن كأولوية ، فإن الشرق الأوسط ليس في المراكز الثلاثة الأولى … إنه آسيا والمحيط الهادئ ، ثم أوروبا ، ثم النصف الغربي من الكرة الأرضية.”
ومع ذلك ، فإن مبيعات الأسلحة هذا الأسبوع تشمل بناء مقر دفاعي بقيمة مليار دولار لوزارة الدفاع الكويتية.
وفقًا لوكالة التعاون الأمني الدفاعي ، فإن البيع المقترح سيدعم أهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال “المساعدة في تحسين البنية التحتية لحليف رئيسي من خارج الناتو والذي كان قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط.”
كما تتعارض مبيعات الصواريخ المقلقة ودعم الصيانة للسعودية مع السياسة الخارجية المفترضة لإدارة بايدن القائمة على حقوق الإنسان والهدف المعلن المتمثل في الابتعاد عن الشرق الأوسط.
وفقا لتقريرها العالمي لعام 2020 ، وثقت هيومن رايتس ووتش ما لا يقل عن 90 غارة جوية غير مشروعة بقيادة السعودية أدت إلى قتل مدنيين عمدا واستهداف أهداف مدنية ، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
كان أحد وعود بايدن الرئيسية في السياسة الخارجية إنهاء الدعم الأمريكي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن ، كما أوضح خلال المناظرة الرئاسية في نوفمبر 2019:
وفي حينه صرح بايدن “أود أن أوضح أننا لن نبيع لهم المزيد من الأسلحة ، في الواقع ، كنا سنجعلهم يدفعون الثمن ونجعلهم ، في الواقع ، منبوذين كما هم. […] وأود أيضًا ، كما أشرت ، إنهاء – إنهاء الدعم الذي لدينا ، إنهاء بيع المواد للسعوديين حيث يذهبون ويقتلون الأطفال ، ويقتلون الأبرياء. ولذا يجب محاسبتهم “.
ومع ذلك ، ها نحن هنا ، بعد عام ، مع ما لا يقل عن ثلاث مبيعات أسلحة كبيرة معتمدة للمملكة ولا توجد مساءلة عن دورها في الأزمة الإنسانية المستمرة في اليمن.
في سبتمبر / أيلول ، وافقت وزارة الخارجية على استمرار دعم الصيانة للقوات الجوية الملكية السعودية ، مما يضمن استمرار أساطيلها في الضربات الجوية غير القانونية ضد المدنيين.
وفي تصعيد لتدخل الولايات المتحدة في الحرب ، وافقت وزارة الخارجية على بيع ما قيمته 650 مليون دولار من صواريخ جو – جو في نوفمبر. يبدو أن هذا البيع شجع السعودية على المضي في الهجوم في اليمن ، وجعل الولايات المتحدة أقرب إلى البلد الذي شجبه بايدن ذات مرة باعتباره منبوذًا.
على الرغم من جهود الكونغرس لوقف بيع الأسلحة إلى المملكة هذا الخريف ، وافقت وزارة الخارجية على بيع ما قيمته 24 مليون دولار لنظام توزيع المعلومات متعدد الوظائف – محطات منخفضة الحجم للسعودية في 3 فبراير.
البيانات الصحفية تبرر هذه المبيعات على أساس أنهم “سوف يدعمون السياسة الخارجية للولايات المتحدة وأهداف الأمن القومي من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة صديقة لا تزال تمثل قوة مهمة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط”.
هذه هي بالضبط نفس اللغة التي تم استخدامها لتبرير مبيعات الأسلحة إلى المملكة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، كلمة بكلمة .
ستمكن هذه الصفقات السعوديين من مواصلة حصارهم المستمر في اليمن، وسيعاني أكثر من مئات الآلاف من اليمنيين نتيجة لذلك.
وقال المعهد إن مبيعات الأسلحة هذه لا تعزز الأمن القومي الأمريكي، لكنها تضخم جيوب مقاولي الدفاع من خلال تحويل الموارد لزيادة ترسيخ المشاركة العسكرية في الشرق الأوسط.
وختم بأن “الرابحين الحقيقيين سيكونون خزائن موردي الأسلحة والأشخاص السيئين الذين يواصلون تجنب المساءلة ما لم تفي إدارة بايدن بوعدها بإنهاء مبيعات الأسلحة هذه”.
