مساع حكومية للانتقام من أبرز معتقلي الرأي في السعودية
كشفت منظمة سند لحقوق الإنسان عن مساعي حكومية وإصرار من ولي العهد محمد بن سلمان لتصفية عدد من بين أبرز معتقلي الرأي الأبرياء الذين يعانون الحبس التعسفي في السعودية.
وأكدت مصادر خاصة للمنظمة بحسب ما نشرت على موقعها الالكتروني، على إصرار بن سلمان لقتل عدد من معتقلي الرأي، أبرزهم الدعاة البارزين الدكتور سلمان العودة والدكتور عوض القرني والدكتور علي العُمري.
وأشارت المصادر إلى أن بن سلمان هو المتبني لعقوبة إعدامهم ويصر عليها، حيث أبلغ النائب العام في السعودية بذلك وشدد عليه -موبخاً- أن يتم ذلك عاجلاً.
يذكر أن مئات الأشخاص من الدعاة والناشطين والأكاديميين يواجهون الاحتجاز التعسفي، في ظل التنكيل والتعذيب النفسي والجسدي والمحاولات المستمرة في تصفية معظمهم جسديا بدوافع انتقامية.
وتحاول السلطات السعودية التحايل على القانون لغرض تغييب الناشطين والمؤثرين في المجتمع أطول فترة ممكنة خلف قضبان المعتقلات الحكومية.
وتتجاهل السلطات فترة الاحتجاز غير القانوني الذي يسبق المحاكمات، والتي يصل بعضها لسنوات، حيث يمنح القانون فرصة 3 أشهر أعلى قدر من الاحتجاز قبل المحاكمات، ويتوجب احتساب مدة توقيفهم من مدة الحبس التي قضى بها القضاء.
وفي السياق ذاته، تسعى السلطات السعودية إلى استمرار احتجاز المعتقلين، حتى في حال انتهاء مدة محكوميتهم، وهو ما يعد انتهاكا صريحا للقانون وحقوق المعتقلين.
وتهدف السلطات السعودية في ممارساتها التعسفية بحق معتقلي الرأي، إلى محاولة التنكيل بحقهم واستمرار تغييبهم عن الساحة أطول فترة ممكنة.
وتستمر السلطات السعودية في نهجها القمعي والتعسفي بحق أبناء البلد، في ظل المساعي المتواصلة من تضليل الحقائق للتغطية على الجرائم.
وفي هذا السياق، يبدو أن السلطات مصرة على الاستمرار بنهجها القمعي وتجاهل الإدانات الدولية والتحذيرات من انتكاسة أكثر لواقع حقوق الإنسان في المملكة.
وتسلك السلطات أساليب عدة لتضليل الحقائق والتغطية على جرائم القمع، أحد أبرزها الاستحواذ على المنظمات المحلية والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في المملكة.
وما بين الإفلات من العقاب وتغييب الرقابة وتضليل الرأي والحقائق، تستمر السلطة في القمع والاعتقال والتنكيل بعيدا عن المحاسبة وبتغييب القانون والعدالة في السعودية.
