انتقادات حقوقية لحكومة بريطانيا بعد مواصلتها بيع السلاح لنظام آل سعود

أعربت منظمة العفو الدولية عن انتقادها لحكومة بريطانيا على مواصلة بيع الأسلحة إلى نظام آل سعود، متهمة لندن بـ “تجاهل القانون الدولي”.

ووصفت المنظمة الدولية، تصريح وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس، حول اعتبارها غارات القوات السعودية في اليمن على أنها “أحداث فردية”، بأنه “تصريح خبيث للغاية”.

وأشارت إلى أن بريطانيا باعت المملكة أسلحة بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني خلال الحرب في اليمن، مضيفة أن قرارها الأخير بمواصلة بيع الأسلحة للرياض هو “محاولة لتجاهل القانون الدولي”.

وذكّر بيان المنظمة أيضا بأنّ محكمة الاستئناف البريطانية، قضت العام الماضي، بأن مواصلة الحكومة منح تراخيص تصدير المعدات العسكرية إلى السعودية غير قانونية.

وأورد البيان كلمة لـ “كيت ألن” مديرة منظمة العفو الدولية في بريطانيا، دعت فيها لندن إلى مراجعة نظام مراقبة الأسلحة لديها.

وقالت إن المملكة تقود الضربات الجوية في اليمن منذ 5 سنوات، مما أدى إلى مقتل مدنيين في المدارس والمستشفيات ومراسم دفن الموتى والأسواق.

وأعربت ألن، عن استغرابها من وصف الحكومة البريطانية لهذه الهجمات الجوية على أنها سلسلة أحداث فردية.

ويعاني اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.

وبحسب “مشروع اليمن للبيانات” فقد قتل أكثر من 8700 شخص، بينهم أطفال ونساء، وجرح حوالي 10 آلاف شخصا في هجمات التحالف التي استهدفت أيضا مناطق مدنية.

وتقول منظمة ” أنقذوا الأطفال” الخيرية إن أكثر من 85 ألف طفل ربما ماتوا بسبب نقص وسوء التغذية الناجمين عن الحصار.

بينما تتوقع الأمم المتحدة أن ما يقرب من 230 ألف شخص لقوا حتفهم في اليمن بسبب الحرب وسوء التغذية وأمراض كالكوليرا.

ونشرت صحيفة “الإندبندنت” الإلكترونية تقريرا حول اتهامات لحكومة بريطانيا بالاعتذار لآل سعود بعد فرضها عقوبات على الرياض إزاء انتهاكات حقوقية، ولا سيما قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأشارت الصحيفة إلى أنها علمت بـ”امتداح” الحكومة البريطانية نظيرتها السعودية في اتصال “خاص”، غداة إصدارها علنا انتقادات حقوقية للمملكة وفرض عقوبات عليها.

وكانت لندن قد أدرجت سعوديين في قائمة عقوبات أصدرتها الخارجية البريطانية، الاثنين، جلهم متورطون بقتل “خاشقجي” قبل عامين.

وأشارت “الإندبندنت” إلى أنه يعتقد بأن وزير الدفاع بن والاس، اتصل الأربعاء بشكل غير معلن بنائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، لتأكيد دعم لندن للرياض والعمل الذي تقوم به.

ولم تنشر الحكومة شيئا عن هذه المكالمة، ولكن وكالة الأنباء السعودية الرسمية اغتنمت الفرصة، حسب “الإندبندنت”، للتفاخر بها يوم الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام سعودية في تقاريرها أن الوزير والاس “عبر عن تقدير بلاده للدور الذي تقوم به السعودية في التصدي للأخطار التي تهدد الاستقرار في المنطقة، وأنه أكد أيضا رغبة بلاده في تعزيز علاقات الدفاع بين البلدين، خاصة تصدير الأسلحة للسعودية”.

وتزامنت المكالمة مع إعلان وزيرة التجارة الدولية، ليز تراس، رفع الحظر عن تصدير أسلحة بريطانية للسعودية.

ونقلت الإندبندنت عن المرشحة لزعامة حزب الديمقراطيين الأحرار، ليلى موران، قولها: “يبدو أن الحكومة البريطانية فرضت عقوبات على بعض السعوديين في يوم، ثم اتصلت للاعتذار في اليوم التالي. وهذا يوجه رسالة خاطئة للدول والأشخاص الضالعين في انتهاك حقوق الإنسان عبر العالم”.

وشملت العقوبات البريطانية 22 مواطنا سعوديا، فضلا عن أشخاص من روسيا وميانمار وكوريا الشمالية.

وتقول الصحيفة إن محتوى المكالمة يتناقض مع تصريح وزير الخارجية دومينيك راب في مجلس العموم الذي قال فيه؛ “إن من تلطخ أيديهم بالدماء لن يتمتعوا بحرية التجول في بلادنا، ولا بشراء العقارات أو التسوق فيها، ولا يمكنهم تمرير الأموال القذرة عبر المصارف البريطانية. ولا يمكن أن تطأ قدماك أرض هذه البلاد، وإذا حاولت فإننا نحتجز أموالك المختلسة”.