السعودية في ذيل قائمة التصنيف العالمي لحرية الصحافة

احتلت السعودية مرتبة متأخرة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، حسب تقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود لعام 2021.

وجاءت المملكة، التي يدير دفة أمور الحكم فيها بشكل فعلي ولي العهد محمد بن سلمان، بين ثلاث أكثر دول عربيا قمعا لحرية الصحافة.

حيث كثفت أكثر دول الشرق الأوسط “استبدادا”، السعودية ومصر وسوريا، ممارساتها القمعية المتمثلة في “تكميم الصحافة، لتحكم قبضتها على وسائل الإعلام في سياق جائحة كوفيد-19، وفق التقرير.

وبحسب مراسلون بلا حدود لا زالت السعودية تعتقل 32 صحفيا على الأقل.

سوء معاملة

ويعاني الصحفيون المعتقلون من سوء المعاملة في السجون. كما لا زالت الحكومة السعودية تمنع عمل أي وسيلة إعلامية لا تتبع بشكل مباشر لها في الداخل، وتفرض قيودا على المواقع.

وجاءت الأزمة الصحية لتعمق جراح الصحافة العميق أصلاً في هذه المنطقة” التي لا تزال الأصعب والأخطر في العالم بالنسبة للصحفيين.

ويؤكد التقرير أن ممارسة العمل الصحفي ليست بالأمر الهين وهي محفوفة بالمخاطر وخاصة في مناطق الأزمات والدول القمعية.

وقد أصبح الوضع أكثر صعوبة في ظل جائحة كورونا، التي “شددت وعززت النزعات القمعية حول العالم”.

وذكر تقرير المنظمة، الذي يقيم الوضع الإعلامي في 180 بلدا، أنه “تنعدم وسائل الإعلام الحرة في السعودية (170)، حيث يخضع الصحفيون إلى مراقبة مشددة حتى لو كانوا في الخارج”.

وأضاف التقرير: “رغم أن ولي العهد محمد بن سلمان قد انتهج خطاب انفتاح عند توليه السلطة في يونيو/حزيران 2017، فإن موجة القمع قد تفاقمت بشكل ملحوظ”.

وأحيت الأمم المتحدة اليوم العالمي لحرية الصحافة يوم 3 مايو 2021، تحت شعار: المعلومات كمنفعة عامة.

تعتيم ومنع

وقالت منظمة حقوقية إن الحكومة السعودية تستمر في التعتيم على الأخبار ومنع الأفراد والصحفيين من الوصول إلى المعلومات وهو ما يعد عائقا أساسيا أمامهم لأجار مهمتهم في نقل المعلومات وصناعة رأي عام.

وأضافت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن التعتيم وانعدام الشفافية في تعامل السعودية، يضاف إلى الانتهاكات المباشرة ضد الصحفيين والمدونين.

يضاف ذلك كما تقول المنظمة الحقوقية إلى انعدام المسائلة فيما يتعلق بما يتعرض له الصحفيين وتعميم سياسة الإفلات من العقاب.

وشرحت مثالا حيا يتعلق بقضية الصحفي جمال خاشقجي الذي قتل في أكتوبر 2018 في قنصلية بلاده في تركيا.

إذ ترفض الحكومة السعودية التحقيق مع مسؤولين ثبت تورطهم في الجريمة.

وأيضا على الرغم من مرور 7 سنوات على قتل المصور حسين الفرج في فبراير 2014 خلال تغطية مظاهرات منطقة القطيف لم يتم فتح تحقيق لتحميل المسؤوليات.

وأشارت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن استمرار استهداف الصحفيين في السعودية هو نتاج نهج معادي لحرية الصحافة بشكل كامل.

سلسلة جرائم

وفي مارس 2021، رفعت منظمة مراسلون بلا حدود دعوى إلى المدعي العام لمحكمة العدل الفيدرالية في ألمانيا بشأن ارتكاب سلسلة جرائم ضد الإنسانية في حق الصحفيين في السعودية.

وتبين مسؤولية 5 مسؤولين رسميين عن هذه الجرائم بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.

وأكدت المنظمة أن سياسة الإفلات من العقاب، إلى جانب الأنظمة الرسمية التي تقيد حرية الصحافة، خلقت بيئة معادية للصحفيين وعملهم.

لذلك شددت المنظمة على أن محاسبة المسؤولين عن قتل الصحفيين واعتقالهم التعسفي والأحكام الجائرة بحقهم هو الخطوة الأولى لضمان حرية للصحافة.