منظمة حقوقية: تصاعد جرائم السعودية في 2020 زاد من المقاطعة الدولية لها
رصد تقرير حقوقي تصاعد جرائم السعودية خلال عام 2020 رغم جائحة كورونا.
وقالت منظمة القسط لحقوق الإنسان إن الانتقاد الدولي لسجل النظام السعودي الحقوقي البائس تواصل وازداد واتسع مع عزوف قيادتها عن إصلاحات ملموسة.
وأضافت منظمة القسط أنه بعد جريمة القتل الشنيعة للصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر 2018 واجهت سلطات آل سعود ما لم تواجهه من غضبٍ عالميٍّ.
وكذلك انتقادٍ لاذعٍ لقمعها المستمر لحرية التعبير والنشاط الحقوقي وتقييدها لحقوق النساء في المملكة.
وفي عام 2020 عقدت السلطات آمالها على انتهاز رئاسة مجموعة العشرين الدورية التي تولتها في 2020 فرصةً لتلميع سمعتها الدولية.
لكن هذا المخرج أغلقته حملات المنظمات غير الحكومية الدولية والنشطاء في المهجر بتشجيعها العديد من الجهات الدولية على عدم التساهل مع هذه الانتهاكات.
جائحة كورونا
وتابعت منظمة القسط: كان لجائحة كوفيد-19 الأثر البالغ على الوضع الحقوقي في السعودية خصوصا فيما يتعلق بقضية الحالة الصحية للسجون ومنشآتها.
وتطرقت إلى واقع السجون التي تعاني أصلًا من اكتظاظ في العنابر وانعدام النظافة وتفشّي الأمراض المعدية فيها.
وقد تسببت الجائحة بتعليق كافة الإجراءات القضائية لمدة خمسة أشهر.
وبقاء العديد من المتهمين محبوسين في هذه الأوضاع المزرية دون محاكمة أو إدانة.
وقالت إن تعليق الإجراءات القضائية هذا لم يوقف حملات الاعتقال التعسفي على خلفية التعبير عن الرأي.
وأكدت أن دائرة القمع توسعت حتى في أوساط المسؤولين الحكوميين وأعضاء الأسرة المالكة.
وما ترصده القسط من انتهاكات لا يقف عند الاعتقال التعسفي والاحتجاز دون محاكمة.
ووثقت المنظمة الحقوقية تعرض السجناء في 2020 لسياسةٍ دؤوبة من المضايقات اليومية والحرمان من الرعاية الطبية.
حقوق الإنسان
ورصدت أبرز الحالات وأشنعها كانت وفاة المدافع عن حقوق الإنسان عبدالله الحامد نتيجة حرمان السلطات السعودية إياه من الرعاية الطبية الضرورية.
وعندما زاولت السلطات إجراءاتها القضائية في أغسطس 2020 مع استتباب أوضاع الجائحة في البلاد، عادت بنفس الانتهاكات القديمة للضمانات الدولية للمحاكمة.
وحكمت على عددٍ من المعتقلين بالسجن على خلفية النشاط الحقوقي مثل المدافعتين عن حقوق الإنسان لجين الهذلول وميّاء الزهراني، والكاتب عبدالله المالكي، والطبيب وليد فتيحي.
وأما قضية مقتل جمال خاشقجي فانتهت محاكمتها الصورية بالحكم على ثمانية من المتهمين، بعضهم لم يعلن عن هوياتهم حتى الآن.
ووصفت المحاكمة “خاتمة فظيعة لمحاكمة افتقرت لأدنى درجات الشفافية ولا يصح وصفها إلا بأنها استهزاء بالعدالة”.
التهجير القسري
ومن جهةٍ أخرى تفاقمت ممارسات التهجير القسري هذا العام، فقد هجر آلافٌ من أعضاء قبيلة الحويطات تجهيزًا لمشروع مدينة نيوم .
وأجري التهجير بالضغط القسري والاعتقال التعسفي، وبلغت التجاوزات والتعديات قتل أحد الأهالي عبدالرحيم الحويطي برصاص قوى الأمن.
الحرب على اليمن
وأما الحرب في اليمن فقد دخلت سنتها السادسة في 2020، ولم يكن لإعلان وقف إطلاق النار المؤقت أن يوقف الاشتباكات، فاستمرت عدد من الجبهات، من ضمنها الضربات الجوية للتحالف بقيادة السعودية التي راح ضحيتها عدد من المدنيين.
وفي خضم الانتقاد الدولي لسجلها الحقوقي حاولت السلطات السعودية تلميع صورتها بإعلان بعض الإصلاحات في الأعوام الأخيرة لم تبلغ أدنى المستويات المطلوبة.
فقد أصدرت السلطات في هذا العام أمرًا ملكيًّا عنوانه العريض إنهاء تطبيق حكم الإعدام تعزيرًا على الأحداث، ومضمونه ثغراتٌ تترك للقضاة منافذ عدة لفعل ذلك.
ففيما يتعلق بحكم القتل كانت السعودية، لسنين طويلة، قريبة لموقع الصدارة بين الدول المطبّقة لحكم الإعدام.
وقالت منظمة القسط إن هذا الانخفاض نتج عن آثار الجائحة أو ردة فعلٍ مؤقتة لإرضاء الرأي العام العالمي.
واستطردت: إن النسق العام الملاحظ على تطبيق السلطات السعودية للإصلاح هو نشر العناوين البرّاقة دون التزام فعليٍّ بما توحي به.
إلغاء الكفالة
ويشهد عليه إعلان “إلغاء نظام الكفالة” في أكتوبر 2020، وهو النظام الذي يربط العامل المقيم بمواطن وكيل عليه.
“فالعنوان لا يتوافق مع المحتوى الذي تملؤه الثغرات ولا يمس أوضاع ملايين العاملات المنزليات”.
ليتماثل في ذلك مع إعلان “إنهاء نظام الولاية” ومحتواه تخفيف بعض القيود المفروضة على النساء.
فنظام الولاية على المرأة ما زال قائمًا على قدمٍ وساق يعيق حياة ملايين النساء في السعودية.
وبذلك أخذت السلطات السعودية هذه الخطوات الخجولة محدودة الأثر وأطلقت بها عناوين ضخمة سعت بها سعيًا حثيثًا لتصويرها كوثباتٍ شجاعة نحو التقدم والإصلاح.
وكثفت سلطات آل سعود حملات العلاقات العامة الدولية ومدرّةً الأموال بالاستثمارات في قطاعي الرياضة والترفيه.
وختمت المنظمة الحقوقية أن السعودية فشلت في هذه الحملات.
“كما فشلت في مسعاها للحصول على ولاية إضافية في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة”.
