حزب التجمع يستنكر تصاعد استخدام السعودية تهمة الخيانة السياسية لتنفيذ إعدامات
استنكر حزب التجمع الوطني المعارض تصاعد استخدام السلطات السعودية تهمة الخيانة السياسية الغامضة في 2024 لتنفيذ عقوبة الإعدام، ما يجعلها أداة محتملة للتمادي في القمع والقتل.
وصرح عضو حزب التجمع ناصر العربي، بأن “دولة يقودها مبس -في إشارة إلى ولي العهد محمد بن سلمان- ماذا نتوقع؟، سوى أنها الدولة التي تزعم أنها تقود العالم العربي وأنها أوروبا الجديدة، تعتبر الأعلى في العالم في عدد الإعدامات السياسية.
جاء ذلك تعقيبا على التقرير السنوي للمنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان عن عقوبة الإعدام في السعودية، الذي أصدرته في 5 يناير بعنوان “عهد الدم: رقم تاريخي للإعدام في السعودية ٢٠٢٤”.
وقد أظهر التقرير أن المملكة أغلقت عام 2024 بأرقام إعدامات قياسية وتاريخية، وتوسع غير مسبوق في التهم، قائلا إن تضاعف الرقم الصادم مقارنة بعام 2023، مع ارتفاع يتجاوز 100%، يُظهر تصعيدًا كبيرًا في استخدام عقوبة القتل، التي أصبحت أداة السعودية الرئيسية للعقاب وإيصال الرسائل والترهيب.
وأوضح أن بحسب الأرقام الرسمية، منذ تسلم الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم عام 2015 حتى نهاية 2024، نفذت السعودية 1585 حكم قتل ، 345 منها، أي 22% نفذت في 2024، بمعدل عملية قتل كل 25 ساعة، مشيرا إلى أن التصاعد في الأرقام انطوى على تنفيذ إعدامات متهمين بقضايا تتعلق بالمخدرات، وتوسيع في التهم التي تستوجب العقوبة، وزيادة مقلقة في قتل النساء، ونسبة مرتفعة من الأجانب.
وأفاد التقرير بأن الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان وقعا على تنفيذ حكم القتل بحق 345 شخصًا، في ظل غياب كامل لضمانات العدالة، ومع استمرار الانتهاكات التي تشوب المحاكمات.
وأكد أن هذا التصاعد المقلق، كشف بشكل جلي زيف الوعود التي أُطلقت في السنوات الأخيرة، خاصة على لسان بن سلمان، وبيّن المسار الذي تتخذه السعودية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وبالتحديد في ما يتعلق بعقوبة الإعدام.
وكذلك أشارت المنظمة الأوربية إلى تعريف تهمة الخيانة التي أعدمت عليها السعوديّة 30 شخصاً هذا العام، وعرفتها بأنها تهمة سياسية غامضة، وأنها ليست من التهم الأشد خطورة في القانون الدولي، وأداة للتمادي في القمع والقتل، ودليل استخفاف السعوديّة بالاتفاقيات والقوانين الدولية.
ولفتت إلى أن جميع إعدامات الخيانة حصلت بأحلام من المحكمة الجزائية المتخصصة وأنها تعد ذراعاً للقمع الذي يصدر كافة أحكام القتل السياسية.
