مخاوف من تملك إسرائيليين لعقارات في بلاد الحرمين بتغطية محمد بن سلمان
أثار قرار السلطات السعودية إقرار قانون يسمح للأجانب بشراء العقارات في أكبر مدنها مخاوف من تملك إسرائيليين لعقارات في بلاد الحرمين بتغطية من ولي العهد محمد بن سلمان الذي يفرض وتيرة تطبيع تدريجي ويفتح أبواب المملكة أمام الاستثمارات الإسرائيلية بشكل خفي وبعيدا عن الضجة الإعلامية.
وتشهد المملكة في السنوات الأخيرة تحولات كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان، الذي يسعى إلى دفع رؤيته “نيوم” وبرنامج “رؤية 2030” لتحديث اقتصاد المملكة وتنويع مصادره بعيدًا عن النفط.
في هذا السياق، أصدرت السلطات السعودية مؤخرًا قرارًا جديدًا يسمح للأجانب بشراء العقارات في المدن الكبرى، وهو ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، خصوصًا مع المخاوف من أن يستغل الإسرائيليون هذا القانون لشراء عقارات تحت غطاء قانوني وتقني يسمح لهم بذلك.
القانون الجديد وتبعاته
يتيح القانون السعودي الجديد للأجانب، لأول مرة، امتلاك عقارات في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، وذلك في خطوة وصفها البعض بالثورية في سوق العقارات المحلي، بينما رآها آخرون بمثابة بداية لفتح باب الاستثمار الأجنبي بشكل أوسع في القطاع العقاري.
وعلى الرغم من تأكيد الحكومة أن الهدف هو جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز اقتصاد البلاد، فإن الشفافية حول هوية المستثمرين الأجانب تظل محدودة، ولا يُعرف بدقة ما إذا كان هناك رقابة مشددة على جنسياتهم أو خلفياتهم، خاصة في ظل غياب مؤشرات رسمية واضحة.
المخاوف من تسلل المستثمرين الإسرائيليين
ترافق هذا القرار مع مخاوف متصاعدة من أن تستغل جماعات استثمارية ذات أصول إسرائيلية هذا القانون لشراء عقارات في المملكة، خاصة أن المملكة كانت تحافظ سابقًا على حظر صارم على أي وجود أو تعامل مباشر مع الإسرائيليين في جميع المجالات.
وهنا يكمن التناقض الحاد في السياسة السعودية الحالية، حيث يُفترض أن تكون المملكة من الدول التي لم تعلن أي تطبيع رسمي مع إسرائيل، لكن التطورات الأخيرة كشفت عن وجود تواصل اقتصادي وتبادل استثماري متزايد بين الطرفين، يتم بصورة سرية وبعيدة عن الإعلام الرسمي.
يرى محللون أن السماح للأجانب بشراء عقارات في البلاد مع عدم وجود آليات واضحة لمنع المستثمرين الإسرائيليين من ذلك يفتح الباب أمام “تطبيع صامت” يقوده محمد بن سلمان بشكل تدريجي، مستفيدًا من السرية والبعد الإعلامي لهذا الملف الحساس.
تطبيع تدريجي وممنهج
تفرض السعودية، بقيادة محمد بن سلمان، وتيرة تطبيع تدريجي، حيث تُفتح أبواب الاستثمار الإسرائيلي في مجالات محددة، تشمل التكنولوجيا والتمويل والعقارات، ضمن تحركات استراتيجية تهدف إلى تحسين علاقات المملكة مع تل أبيب دون إعلان علني رسمي.
ويشير مراقبون إلى أن هذه الخطوات تعكس رغبة في “تصفية الملف الفلسطيني” على حساب المصالح الاقتصادية والاستراتيجية، في وقت تسعى فيه الرياض إلى توسيع تحالفاتها الإقليمية والدولية بما يخدم مصالحها الاقتصادية والسياسية.
ويتم هذا التطبيع في إطار “خطة ظل” بعيدة عن الأضواء الإعلامية، يتم فيها التفاوض على الصفقات والاستثمارات بشكل مباشر بين مسؤولين سعوديين وإسرائيليين، بينما تبقى الجماهير العربية والخليجية في الظل، غير مدركة لهذه التحولات الكبرى.
التغطية السياسية من محمد بن سلمان
في ظل هذه التحولات، يلعب محمد بن سلمان دورًا مركزيًا في تسهيل دخول الاستثمارات الإسرائيلية إلى السوق السعودية، سواء عبر التشريعات الجديدة أو عبر خلق بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين من تل أبيب.
كما أن التغطية السياسية والإدارية لهذه الخطوات تأتي في إطار تعزيز الاستقرار الداخلي للمملكة، إذ تسعى القيادة السعودية إلى تقديم نفسها كدولة حديثة وقادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية بطرق جديدة، حتى وإن اقتضى ذلك تضحيات سياسية كبيرة تتعلق بقضايا العرب الأساسية.
وداخل السعودية، أبدى عدد من المثقفين والناشطين والمواطنين تحفظات كبيرة على السماح للأجانب بشراء عقارات، لا سيما في ظل عدم وجود شفافية كاملة حول هوية هؤلاء المستثمرين ومصدر أموالهم، مع مخاوف واضحة من تأثير ذلك على التركيبة الاجتماعية والثقافية للمملكة.
أما على المستوى الإقليمي، فالأمر يثير حفيظة الدول العربية والفلسطينيين على وجه الخصوص، الذين يعتبرون هذه الخطوة مؤشراً جديداً على تصفية القضية الفلسطينية عبر قنوات غير مباشرة، من خلال تطبيع العلاقات الاقتصادية والسياسية بين السعودية وإسرائيل.
كما أعرب عدد من الدبلوماسيين العرب عن قلقهم من أن يكون قرار السماح بملكية الأجانب للعقارات ذريعة لتوسيع النفوذ الإسرائيلي داخل المملكة، ما قد يشكل تهديدًا لاستقرار المنطقة.
الأبعاد الاقتصادية والسياسية
الاقتصاد السعودي الذي يعاني من تقلبات في أسعار النفط وتحديات داخلية، يراهن على جذب الاستثمارات الأجنبية لتنويع موارده وتعزيز مشروعات التطوير الضخمة مثل نيوم.
ومن هذا المنطلق، تبدو خطوة السماح للأجانب بشراء العقارات محاولة لتحقيق مكاسب اقتصادية، لكنها تحمل في طياتها مخاطر سياسية وأمنية كبيرة، خصوصًا إذا ما تم استغلالها من قبل جهات ذات أجندات معادية.
وفي ظل غياب ضمانات قوية وواضحة لمنع تملك أفراد من أصول إسرائيلية، فإن السعودية قد تواجه ضغوطًا داخلية وخارجية تستهدف إعادة النظر في هذه الخطوات أو تقنينها بشكل أكثر صرامة.
وعليه تبدو السعودية اليوم في مفترق طرق، بين رغبتها في تحديث اقتصادها وجذب الاستثمارات الأجنبية وبين التحديات السياسية والأمنية التي تواجهها جراء تزايد النفوذ الإسرائيلي ضمن أراضيها، تحت مظلة التغطية السياسية من محمد بن سلمان.
