تقرير دولي: “نيوم” لن يكتب لها النجاح إلا بأوامر إسرائيلية

تثبت الوقائع السياسية والاقتصادية أن العلاقات مع إسرائيل ضرورية للمملكة السعودية لاستكمال مشروع ولي العهد “نيوم“، بحسب تقرير دولي.

وأوضح تقرير دولي أن اتفاقيات التطبيع بين الإمارات والبحرين والسودان وإسرائيل تخدم المصلحة السعودية.

ففي يونيو/حزيران 2017، سلمت مصر السعودية جزيرتي “صنافير” و”تيران”، الواقعتين قبالة سواحل المملكة وشبه جزيرة سيناء.

وسلمت مصر الجزيرتين للمملكة على افتراض أن اقتصادها سيستفيد من “نيوم”.

وفي الواقع، لدى المملكة خطط لبناء جسر يعبر مضيق تيران ويربط مصر بـ”نيوم”. ومع ذلك، فإن بناء هذا الجسر يتطلب مفاوضات مع إسرائيل.

وتتضمن معاهدة السلام لعام 1979 بين مصر وإسرائيل ضمان مرور السفن الإسرائيلية مجانا عبر مضيق تيران؛ وبالتالي يعتمد المشروع على موافقة إسرائيل.

وقالت مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، في تقريرها، لا يمكن أن تزدهر “نيوم” إذا لم يتم عقد صفقة مع إسرائيل.

وأكدت المؤسسة أن هذه النتيجة حتمية رغم أنه وفقا لاستطلاع رأي أجراه “معهد الدوحة”، فإن ما يصل إلى 90% من السكان العرب لا يزالون يعارضون الاعتراف الدبلوماسي بإسرائيل.

وأضافت مؤسسة كارنيجي: تحتاج المملكة إلى إلى حلفاء آخرين من العالم العربي لتوفير أرضية للاعتراف العربي الإسرائيلي المتبادل.

لكن تظل مسألة ما إذا كنا سنشهد زيادة في الاعتراف العربي بإسرائيل أم لا أمرا معلقا.

نيوم والعلاقات مع الإمارات

ورجحت مؤسسة كارنيجي أن تؤثر “نيوم” سلبا على العلاقات بين السعودية والإمارات.

فالعلاقة بين البلدين ليست دائما ودية. في عام 2003، على سبيل المثال، نشب نزاع بين الرياض وأبوظبي على حقول نفط الشيبة (الذي تبلغ إنتاجيتها 500 ألف برميل يوميا).

علاوة على ذلك، أظهرت الحرب في اليمن انقسامات في مصالح البلدين بهذا البلد العربي.

وفي المستقبل، يمكن أن تقود “نيوم” كلا البلدين الخليجيين إلى منافسة مستقبلية على السوق.

فنظرا لأن كلا البلدين لديهم مشاريع مماثلة لتنويع الاقتصاد، فيمكن أن تحصل مواجهة بينهما على حصص المنطقة من الأسواق الدولية.

منافسة حادة

وبالفعل، تعاني المشاريع السعودية الكبرى مثل “مركز الملك عبدالله المالي” و”مدينة الملك عبد الله الاقتصادية” من المنافسة مع الإمارات المجاورة.

وتستطيع للشركات الدولية أن تعد الموظفين الأجانب بنمط حياة غربي في دبي، وهو ما لا تستطيع فعله في المملكة.

وهذا عامل مهم للشركات الدولية، التي تبحث عن تمثيل إقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد كافح “مركز الملك عبدالله المالي” و”مدينة الملك عبد الله الاقتصادية”، اللذين يديران مشاريع بمليارات الدولارات، لجلب الشركات الدولية للعمل معهما.

حتى أن الحكومة السعودية تخطط لتحويل “مركز الملك عبدالله المالي” إلى منطقة اقتصادية خاصة لجذب الشركات العالمية.

وقال وزير الاستثمار “خالد الفالح” في أكتوبر/تشرين الأول 2020 ، إنه سيتم إطلاق مناطق اقتصادية خاصة في عام 2021.

وستحاول السعودية اقتناص الشركات الدولية من دبي من خلال عقد اتفاقيات ضريبية خاصة معها وتقديم حوافز أخرى لإقناعها بالانتقال إلى نيوم بحسب تقرير دولي.

ويبقى أن نرى كيف ستعمل أغنى دولتين في الخليج على تسوية نزاع مستقبلي.

دبلوماسية نيوم

وقالت مؤسسة كارنيجي إن سياسة بن سلمان الخارجية ترتبط ارتباطا وثيقا برؤيته الاقتصادية والاجتماعية.

وتُعد “نيوم” بمثابة واجهة عرض للمشاريع العملاقة المختلفة في المملكة وكعكة لجهودها الدبلوماسية.

وتهدف للمملكة إلى تحسين الصورة العامة له، وتعزيز فرصها التجارية من خلال “نيوم”.

ومن المرجح أن يؤدي موقع “بن سلمان” بصفته الوريث المرتقب لعرش المملكة، إلى زيادة استخدامات “دبلوماسية نيوم”

في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عقد وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان اجتماعا في نيوم.

وتعد “نيوم”، وهي اختصار لتعبير “المستقبل الجديد”، مدينة ضخمة مستقبلية باستثمارات تبلغ 500 مليار دولار.

ومن المخطط أن تمتد على مساحة 10 آلاف و230 ميلا مربعا في منطقة شمال غرب المملكة متاخمة لخليج العقبة.

ويشير مكان الاجتماع مع “بومبيو” إلى أهمية “نيوم” الاستراتيجية في سياسة بن سلمان الخارجية.

فالاجتماع هو جزء من “دبلوماسية نيوم” السعودية الجديدة، وهو واحد فقط من العديد من الاجتماعات المماثلة التي من المرجح أن تتتابع في المستقبل.