حجب أجزاء من تقرير أمريكي حكومي حول مبيعات السلاح للسعودية
انتقدت هيئة التفتيش العامة في الخارجية الأمريكية، اقتطاع أجزاء من تقرير حكومي يبرئ ساحة وزير الخارجية “مايك بومبيو”، في قضية مبيعات الأسلحة إلى المملكة السعودية.
وقالت الهيئة المسؤولة عن التحقيق المستقل في أداء الوزارة، إن “مشرعي الكونجرس سيحصلون على نسخة خضعت للرقابة من تقرير التحقيق”.
وأعلن نتائج تقرير التحقيق لوسائل الإعلام، قبل أيام، مسؤول في الوزارة، طلب عدم ذكر اسمه، في إجراء غير معتاد.
وبينما عُدلت النسخة المخصصة للنشر العام بشكل طفيف، اقتطعت الوزارة من النسخة المصنفة على أنها من أسرار الدفاع، والمخصصة لاطلاع المشرعين، “معلومات مهمة لفهم استنتاجات التقرير وتوصياته”، وفق ما ذكرت في الديباجة مساعدة المفتش العام “ديانا شو”.
وأوضحت الهيئة أن الوزارة تذرعت “بضرورة التزام السرية بالنسبة للسلطة التنفيذية، وعلى وجه الخصوص حق الرئيس في عدم كشف معلومات معينة”.
وأقيل المفتش العام الذي بدأ هذا التحقيق الداخلي “ستيف لينيك”، بقرار من الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، بناءً على طلب وزير الخارجية “مايك بومبيو”.
كما استقال خليفته “ستيفن أكارد”، رغم أنه قريب من نائب الرئيس “مايك بنس”، فجأة في وقت سابق من هذا الشهر.
وقالت “شو”: “لقد تنحى أكارد عن هذا الملف وفوضني المسؤولية”.
والوثيقة المنشورة على موقع المفتشية العامة لوزارة الخارجية، تتضمن مقاطع حُجبت باللون الأسود، ويبدو أنها تفصل تدخلات “بومبيو” الشخصية في الملف.
واتُهم “بومبيو”، بإساءة استخدام السلطة بعدما لجأ، على الرغم من معارضة الكونجرس الأمريكي، في مايو/أيار 2019، إلى إجراء طارئ غامض لإلغاء الحظر على مبيعات أسلحة بقيمة 8.1 مليارات دولار للسعودية، وحلفاء عرب آخرين.
وعرقل المشرعون هذه الصفقة، احتجاجاً بشكل خاص على اغتيال الصحفي السعودي “جمال خاشقجي”، قبل ذلك ببضعة أشهر، والذي نسبته أجهزة المخابرات الأمريكية إلى ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”.
وحتى قبل نشر هذه الوثيقة، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية للصحفيين، إن التقرير “لم يجد أي خطأ في استخدام الإدارة لإجراء الطوارئ المنصوص عليه في القانون”.
وتشير الوثيقة إلى أن “بومبيو”، كان له الحق في تجاوز إرادة الكونجرس، وأن الإجراءات اتبعت بشكل صحيح.
ويشعر نواب أمريكيون بالغضب إزاء دور “ترامب” في دعم التحالف الذي تقوده السعودية بحرب اليمن، التي دامت لستة أعوام، وأسفرت عن ما اعتبرته الأمم المتحدة “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.
كما يشعرون بالإحباط تجاه الرد على جريمة اغتيال “خاشقجي” داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وبحسب المفتش العام لوزارة الخارجية فإن الوزارة لم تقيّم بشكل كامل خطر سقوط ضحايا مدنيين عندما مضت قدما في بيع كمية ضخمة من الذخيرة دقيقة التوجيه للسعودية عام 2019.
وجاء في التقرير أن “المفتش العام لوزارة الخارجية وجد أن الوزارة لم تقيّم المخاطر بشكل كامل أو تتبع التدابير اللازمة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين والمخاوف القانونية المرتبطة بنقل الذخيرة الدقيقة التوجيه في الاعتماد الطارئ لوزير الخارجية في مايو/أيار 2019″.
وكان الكونغرس طلب التحقيق في قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب في مايو/أيار 2019 بالمضي قدما في صفقة معدات عسكرية بأكثر من 8 مليارات دولار للسعودية ودول أخرى تم اعتمادها دون مراجعة من الكونغرس عن طريق توصيفها بـ”الطارئة” بسبب التوترات مع إيران.
ومنع أعضاء من الكونغرس بعض المبيعات بدافع القلق من أن قنابل ذكية ومعدات أخرى صنعتها شركة “رايثيون تكنولوجيز” (Raytheon Technologies) ربما تسهم في خسائر فادحة بصفوف المدنيين وكارثة إنسانية في الحرب الأهلية باليمن.
ولم يتخذ التقرير موقفا بشأن ما إذا كان التذرع بالطوارئ مستحقا، وقال إن وزارة الخارجية لم تخالف قانون مراقبة تصدير الأسلحة.
ولم يجد أن الوزارة سمحت ببعض المبيعات الصغيرة لأجزاء من الذخيرة دقيقة التوجيه دون مراجعة الكونغرس حتى قبل قرارها في مايو/أيار 2019، قائلا إنها دون الحد الذي يرقى لمراجعة الكونغرس.
وأشار التقرير إلى أن معظم مبيعات الأسلحة التي أقرت وفق الأمر الطارئ لم تكن قد سلمت عند بدء التحقيق هذا العام.
