تقارير دولية تكذب ترويج آل سعود لتحسين صورته بشأن حقوق المرأة

تكذب تقارير منظمات حقوقية الدولية ترويج نظام آل سعود لاتخاذه خطوات تستهدف دعم حقوق المرأة في ظل الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها.

وأعلنت النظام عن تعيين أميرة مندوبًا دائمًا للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، في مسعى مفضوح لتحسين صورته حول النساء.

وروج النظام مؤخرا تغييرات اجتماعيّة منها رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيّارات، وإعادة فتح دور السينما والسماح بإقامة حفلات غنائية صاخبة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (واس) أن الملك سلمان بن عبدالعزيز وافق على إيفاد الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن لتكون مندوبًا دائمًا للمملكة لدى اليونسكو.

وصدر القرار بعد نحو عام من تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة في واشنطن في شباط/فبراير الفائت لتكون أول سفيرة في تاريخ المملكة.

وأوضحت الوكالة أن الأميرة هيفاء سبق وعملت في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كمسؤول مشاريع ومسؤول وطني، بين عامي 2009 و2016. وتابعت الوكالة أنّ الأميرة تتمتع “بخبرة واسعة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية وتطبيقاتها والعمل الدولي”.

وقالت وزارة الخارجية في نظام آل سعود على حسابها على تويتر إن “المملكة نفذت 12 إصلاحا في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة”، ما سمح لها بتحقيق “قفزة نوعية غير مسبوقة” في تقرير “المرأة أنشطة الأعمال والقانون 2020” الصادر حديثا عن البنك الدوليّ.

لكنّ المملكة تواجه انتقادات متصاعدة بسبب قيادتها حملة قمع واسعة على معارضين من بينهم دعاة ومثقفين بارزين.

وفي العام 2018، أوقفت السلطات نحو 12 ناشطة على الأقل، اعتقل معظمهن في حملة واسعة قبل ساعات من إلغاء الحظر التاريخي المفروض عل قيادة النساء للسيارات.

واتهم العديد منهن المحققين بالتعذيب والتحرش الجنسي بهن اثناء احتجازهن.

وبهذا الصدد خلص التقرير السنوي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية إلى أن المرأة العربية تعاني من مشكلات متعددة تتباين بحسب البلد الذي تعيش فيه، لكن انتقاص حقوقها والتعامل معها بأسلوب تمييزي يعد سمة مشتركة في كل المجتمعات العربية.

ورصد التقرير الحقوقي موجتين من الاعتقالات الجماعية خلال عام 2019 في المملكة، في حين ما زالت أربع مدافعات بارزات عن حقوق المرأة رهن الاحتجاز، ويواجهن محاكمات جائرة بتهم مرتبطة بانتقادهن العلني للحكومة، أو العمل الحقوقي السلمي.

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، مايكل بيج: “الإصلاحات المتعلقة بالنساء السعوديات لا تمحو المضايقات والاعتقالات المتفشية للنشطاء والمفكرين السعوديين، بمن فيهم نشطاء حقوق المرأة الذين عبَّروا عن آرائهم سرا أو علانية. إذا كان لدى السعودية أي أمل في إعادة تلميع صورتها الملطخة، فعلى السلطات الإفراج فورا عن جميع المحتجزين بسبب انتقاداتهم السلمية”.

وأضاف في مفارقة قاسية تتمتع النساء السعوديات بحريات جديدة بينما تقبع بعض من قاتلن بشدة من أجلهن وراء القضبان، أو يواجهن محاكمات جائرة بشكل سافر”.