الخلافات تتصاعد .. تعديلات سعودية تجارية تضع الإمارات في تحد تجاري

أقرت المملكة العربية السعودية تعديلات تجارية بشأن الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي لاستبعاد السلع المصنوعة في المناطق الحرة أو استخدام المدخلات الإسرائيلية من الامتيازات التعريفية التفضيلية.

واعتبرت وكالة “رويترز” تعديلات السعودية التجارية بمثابة تحدٍ للإمارات العربية المتحدة باعتبارها تجارة المنطقة ومركز للأعمال.

وقالت: على الرغم من كونهما حليفين مقربين، تتنافس المملكة والإمارات العربية المتحدة لجذب المستثمرين والشركات.

وأشارت إلى تباعد مصالحهم الوطنية بشكل متزايد، كما هو الحال في علاقاتهم مع إسرائيل وتركيا.

علاوة على ذلك، تحاول المملكة – أكبر مستورد في المنطقة – تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط ، مع توفير المزيد من فرص العمل لمواطنيها.

وذكرت “رويترز” أنه من الآن فصاعدًا ستستبعد تعديلات السعودية من اتفاقية التعريفة الجمركية لدول مجلس التعاون الخليجي البضائع التي تصنعها الشركات التي تضم أقل من 25٪ من السكان المحليين

وكذلك المنتجات الصناعية التي تقل قيمتها عن 40٪ من القيمة المضافة بعد عملية التحول.

وجاء في القرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية السعودية أن جميع السلع المصنوعة في المناطق الحرة في المنطقة لن تعتبر محلية الصنع.

والمناطق الحرة، المحرك الرئيسي لاقتصاد الإمارات، هي المناطق التي يمكن للشركات الأجنبية العمل فيها في ظل تنظيم خفيف، وحيث يُسمح للمستثمرين الأجانب بتملك الشركات بنسبة 100٪.

وفقًا للمرسوم، سيتم استبعاد البضائع التي تحتوي على مكون مصنوع أو منتج في إسرائيل أو تصنعه شركات مملوكة كليًا أو جزئيًا من قبل مستثمرين إسرائيليين أو شركات مدرجة في اتفاقية المقاطعة العربية المتعلقة بإسرائيل.

وقعت الإمارات وإسرائيل اتفاقية ضريبية في مايو الماضي حيث يعمل الجانبان على تحفيز تطوير الأعمال بعد تطبيع العلاقات العام الماضي.

كما قامت البحرين، وهي عضو آخر في مجلس التعاون الخليجي، بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ونقلت رويترز عن أمير خان كبير الاقتصاديين في البنك الوطني السعودي قوله: “كانت الفكرة في السابق هي إنشاء سوق خليجي، لكن هناك الآن إدراك أن أولويات المملكة والإمارات مختلفة تمامًا”.
وأضاف إن “هذا القانون يلقي باللحم على عظم هذه الخلافات السياسية”.

في فبراير، لوح النظام السعودي بأنه سيتوقف عن منح العقود الحكومية للشركات التي تقيم مراكزها في الشرق الأوسط في أي دولة أخرى في المنطقة.

كانت تلك ضربة أخرى لدبي، إحدى إمارات دولة الإمارات، التي بنت اقتصادها على أوراق اعتمادها المفتوحة للأعمال التجارية والوعد بأسلوب حياة لامع للمغتربين الأثرياء.

وأعلنت المملكة عن التغييرات الأخيرة في القواعد على الرغم من حقيقة أن الإمارات العربية المتحدة هي ثاني أكبر شريك تجاري لها بعد الصين من حيث قيمة الواردات، بناءً على بيانات التجارة السعودية الأخيرة.

كما أنها مركز رئيسي لإعادة تصدير المنتجات الأجنبية إلى المملكة بما في ذلك البضائع التركية – التي كانت تحت مقاطعة غير رسمية من قبل الرياض.

وجاء في القرار الوزاري أن الشركات التي يتراوح حجم العمالة المحلية فيها بين 10٪ و 25٪ من الإجمالي يمكن أن تعوض الفرق عن طريق زيادة القيمة المضافة الصناعية في منتجاتها والعكس صحيح.

وأضاف أنه يجب ألا تقل القيمة المضافة في أي حال عن 15٪ للاستفادة من اتفاقية التعريفة التفضيلية.