لمواصلة نهب مليارات المملكة.. ترامب يعطل قرارات بوقف بيع الأسلحة لآل سعود

من أجل الاستمرار في نهب مليارات المملكة، عطل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ثلاثة قرارات للكونغرس تقضي بوقف صفقات بيع أسلحة مثيرة للجدل إلى آل سعود وحلفائهم في الإمارات في ظل حربهما الإجرامية في اليمن.
وقال ترامب في رسالة الى مجلس الشيوخ يبرر فيها خطوته، إن هذه القرارات “تضعف القدرة التنافسية للولايات المتحدة على الصعيد الدولي وتضر بالعلاقات المهمة التي نقيمها مع حلفائنا وشركائنا”.
وهي المرة الثالثة التي يستخدم فيها ترامب صلاحية تعطيل قرارات للكونغرس.
وكان الكونغرس تبنى هذه الإجراءات خلال الشهر الجاري في ما شكل ضربة لترامب الذي بادرت إدارته إلى القيام بخطوة استثنائية عبر تجاوز البرلمانيين والموافقة على هذه المبيعات في أيار/مايو الماضي.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حينذاك إن الإدارة تستجيب لحالة طارئة تسببت بها ايران. لكن أعضاء الكونغرس بمن فيهم بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ قالوا إنه لا توجد أسباب مشروعة لتجاوز الكونغرس الذي يملك الحق برفض صفقات الأسلحة.
وقال ترامب إن هذه القرارات “ستضر أيضا بمصداقية الولايات المتحدة كشريك جدير بالثقة عبر توجيه الرسالة التي تفيد أننا مستعدون للتخلي عن شركائنا وحلفائنا في الوقت الذي تتكثف فيه التهديدات ضدهم”.
ورأى أن آل سعود والإمارات يشكلون “سدا في وجه النشاطات المضرة لإيران وشركائها في المنطقة”، مشيرا إلى أن مبيعات الأسلحة التي عرقلها الكونغرس تزيد من قدرات البلدين الحليفين على “منع هذه التهديدات والدفاع عن نفسيهما في وجهها”.
وتابع “لهذه الأسباب من واجبي إعادة (هذه القرارات) إلى مجلس الشيوخ بدون موافقتي”.
وكانت إدارة ترامب سمحت ببيع هذه الأسلحة التي تتجاوز قيمتها مليارات الدولارات في نهاية أيار/مايو، والتفت بذلك على الكونغرس مشيرة إلى وضع طارئ سببه إيران.
لكن أعضاء مجلس النواب الذين يشعرون بالغضب من مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول في تشرين الأول/اكتوبر الماضي، والنزاع في اليمن، صوتوا الأسبوع الماضي على سلسلة إجراءات تهدف إلى منع مبيعات هذه الأسلحة للسعودية وحليفتها الإمارات خصوصا.
وكان الكونغرس الأميركي وافق مطلع نيسان/ابريل على قرار يدعو الرئيس ترامب الى وقف كل مساعدة تحالف آل سعود ويتدخل منذ 2015 في الحرب في اليمن.
ومنذ تدخل تحالف آل سعود، أسفر النزاع عن سقوط حوالى عشرة آلاف قتيل وتسبب “بأسوأ أزمة إنسانية في العالم” مع وجود ملايين الأشخاص على حافة المجاعة، كما تقول الأمم المتحدة.
وتدين منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان ومسؤولون سياسيون في العالم باستمرار دور آل سعود في الممارسات التي ترتكب ضد المدنيين اليمنيين.
لكن بالنسبة للرئيس الأميركي، فان منع بيع أسلحة إلى آل سعود و”الحد من قدرات شركائنا على إنتاج وشراء ذخائر دقيقة سيؤدي على الأرجح إلى إطالة الحرب في اليمن ومفاقمة المعاناة التي تسببها”.
وأكد ترامب أنه “بتقويضه العلاقات الثنائية للولايات المتحدة عبر عرقلة قدرتنا على دعم شركائنا الأساسيين في لحظة حاسمة، سيضر القرار بجهود إنهاء النزاع في اليمن” بينما تشعر “الولايات المتحدة بقلق كبير من تأثير النزاع على المدنيين الأبرياء”.
وأضاف “بدون الذخائر الدقيقة، سيكون هناك على الأرجح المزيد — وليس عددا أقل — من المدنيين ضحايا للنزاع”.