أسوأ مرحلة تدهور للمملكة في ظل حكم سلمان ونجله
يجمع مراقبون على أن المملكة تواجه أسوأ مرحلة تدهور في تاريخها في ظل حكم الملك سلمان ونجله محمد برزت تجلياته داخليا وخارجيا.
ويقول باحثون إن عائلة آل سعود الحاكمة تشهد توتراً كبيراً في ظل سيطرة ولي العهد محمد بن سلمان على مقاليد الحكم، فضلاً عن فشل ذريع في السياسة الخارجية السعودية، خلال السنوات الخمس الماضية.
وقال الكاتب والصحفي فؤاد إبراهيم، في ندوة في العاصمة البريطانية لندن نظمها مركز الجزيرة العربية لتعزيز الحريات، إن التركيبة الداخلية في نظام الحكم في المملكة تغيرت منذ تولي الملك سلمان الحكم”، موضحاً أن المملكة تحولت من “السعودة” إلى “السلمنة”؛ أي تحول الحكم إلى عائلة الملك سلمان.
وأشار إبراهيم في الندوة التي حملت عنوان “حصاد 5 سنوات من حكم محمد بن سلمان”، إلى أنه حدث تغيير في شكل الدولة السعودية، وتم تقليص دور الأمراء وتقليص دور المؤسسة الدينية.
ولفت إلى “وجود أزمة في السعودية مع المؤسسة الدينية بعد اعتقال نحو خمسة آلاف ممن ينتمون إليها في السجون”، بحسب ما أورده موقع “الجزيرة مباشر”.
وأوضح أن “بن سلمان” فشل في تنفيذ الخطة (رؤية 2030) التي وعد بها في العام 2016، خاصة بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول التركية (أكتوبر 2018)، مشيراً إلى تزايد حجم البطالة في المملكة.
بدوره تحدث الكاتب والباحث السياسي عبد الله أنس عن حدوث خلط في المفاهيم بين “المصلحة العامة للدولة والمصلحة الخاصة للنظام”، وكيف أصبح مفهوم المصلحة العامة للدولة هو ما يتفق مع المصلحة الخاصة للنظام.
وقال إنه لا يستطيع أن يرى أي إنجاز للسياسة الخارجية السعودية خلال السنوات الخمس الماضية، متسائلاً عن سبب الإخفاق في سوريا رغم أنها تمثل عمقاً استراتيجياً للأمن القومي السعودي.
ولفت إلى أن الأمن القومي السعودي يمر “بحالة انتكاسة”؛ بعد أن وصلت صواريخ الحوثيين إلى عمق المملكة.
أما الرئيسة المؤسسة لمنظمة العمل النسائي ضد التطرف، شيماء حسن، فقالت إن الإصلاحات المزعومة لم تنفذ، خاصة في ظل عدم مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي واستمرار ولاية الرجل.
وأشارت شيماء إلى أنه تم في العام 2017 تفعيل قانون جديد لمكافحة الإرهاب، وهو أشد من قانون السابق الذي صدر عام 2014.
وأضافت أن سلطات آل سعود استخدمت قانون مكافحة الإرهاب ضد حقوق الإنسان، خاصة المرأة، واعتقلت النساء المدافعات عن حقوق المرأة والحريات.
ومنذ صعوده إلى ولاية العهد تبنى محمد بن سلمان سياسة التشدد إقليميا فعمل على إقامة تحالف عدوانية وانخرط في توترات لا مصلحة لها في المملكة.
وما بين الحرب على اليمن وافتعال الأزمة الخليجية وصولا إلى التوتر الشديد مع إيران، تعرضت المملكة لمخاطر الانهيار الاقتصادي وتضررت سمعتها بشدة.
فضلا عن ذلك فإن سياسات بن سلمان الداخلية القائمة على القمع والحكم بالحديد والنار ألقت بتداعيات قاتمة على اقتصاد المملكة خاصة جلب الاستثمارات الأجنبية.
وتشوهت صورة المملكة دوليا عقب جريمة قتل الصحفي البارز جمال خاشقجي مطلع تشرين أول/أكتوبر 2018 داخل قنصلية المملكة في اسطنبول التركية.
وانعكست سياسات التهور التي ميزت بن سلمان في تهاوى خطط جذب الاستثمارات الخارجية وتنشيط اقتصاد المملكة والحد من البطالة والفقر وتضخّم الأسعار.
وأظهرت التطورات الإقليمية الأخيرة كيف أصبح اقتصاد المملكة رهنا لأي حدث ميداني وإمكانية تكبده خسائر باهظة أمام تهديدات إيرانية “نارية” لضرب مصالح الولايات المتحدة وقبلها ضرب منشآت نفطية سعودية رداً على العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على قطاع النفط الإيراني، وتهديدات أميركية في المقابل.
عمليات ثبت فشل رؤية عام 2030 التي أطلقها بن سلمان تحت عنوان “التنوع الاقتصادي”، وعدم الاعتماد فقط على النفط، وزيادة الإيرادات العامة في المنطقة أمام صواريخ أو طائرات مسيرة مجهولة الهوية تضرب عمق القطاع النفطي السعودي وتهدد شركة أرامكو الدجاجة التي تبيض ذهباً للمملكة وتكبد السعودية خسائر بمليارات الدولارات.
لا حديث إذاً عن جذب استثمارات خارجية للمنطقة، في ظل تصاعد مناخ التوتر الذي بات غير مقتصر على منطقة الخليج واليمن والعراق، والخلاف الأميركي الإيراني، والخلاف الخليجي الإيراني، بل بات يمتد لمنطقة شرق البحر المتوسط في ظل حديث عن حرب محتملة بين دول المنطقة حول منابع النفط والغاز في المياه الإقليمية، واشتعال الحرب على الأراضي الليبية مع وصول قوات تركية إلى العاصمة طرابلس.
ولا حديث ملموس في المملكة عن تنمية اقتصادية حقيقية داخل دول المنطقة، تنمية هدفها تحسين الوضع المعيشي للمواطن، وتوفير فرص عمل لملايين العاطلين، وفتح مصانع جديدة، وزيادة موارد النقد الأجنبي، خاصة من قطاعات مهمة مثل الاستثمارات الأجنبية والسياحة في ظل صوت الرصاص، كما يقول الإعلام الرسمي.
المجهول أصبح يتهدد المملكة التي أضحت في عهد بن سلمان خيراتها لغيرها وليست لأبنائها، وملياراتها واحتياطياتها من النقد الأجنبي مودعة في البنوك الأميركية والأوروبية، ومستثمرة في عقارات وبورصات لندن وباريس وجنيف وزيورخ.
الواقع أن المملكة ابتليت بحاكم متهور لا يهمه مصالح شعبه بل همه الأول هو التمسك بكرسيه وعرشه وسيطرته على الحكم عبر إرضاء حلفائه في واشنطن على حساب مستقبل بلاده.