تدهور حاد في سمعة أرامكو يحجم عنها المستثمرين

أثرت عملية استهداف منشآت النفط التابعة لشركة “أرامكو” الأخيرة من قبل جماعة الحوثيين بشكل كبير على سمعة عملاق النفط السعودي وزعزعة ثقة المستثمرين، فضلا عن كسر هيبة المملكة التي عجزت دفاعات كلفتها المليارات من صد صواريخ بدائية أطلقت من اليمن.
وكشفت وكالة “بلومبيرج” الأمريكية نقلا عن مصادر سرية أن المستشارين الذين يعملون على طرح أسهم أرامكو الضخم سيتقاضون إجمالي أتعاب تُقدَّر بـ450 مليون دولار؛ ما يجعلها واحدة من أعلى قيم المدفوعات المرتبطة بطرح عام أولي في العالم.
وقالت المصادر إنه من المقرر أن يدفع عملاق النفط ما بين 350 و450 مليون دولار لمجموعة تضم أكثر من 20 بنكاً تعمل على طرحها العام الأولي.
وتمثل هذه المدفوعات 1% من إجمالي القيمة التي تستهدف أرامكو الحصول عليها من بيع أسهمها، وهو مبلغ يعد ضئيلاً إذا قورن بأسواق أخرى.
وتوقعت المصادر أنَّ يتلقى بنكا JPMorgan Chase & Co وMorgan Stanley النسبة الأكبر من هذه المدفوعات. وقالوا إنَّ المبلغ النهائي المدفوع للبنوك سيتحدد بناءً على عائدات الطرح, ورفض ممثل عن أرامكو التعليق.
وتسعى البنوك الاستثمارية من أنحاء العالم منذ سنوات للظفر بدور بارز في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو. إلى جانب ذلك، ضخت العديد من الشركات استثمارات هائلة في المملكة على أمل جني أرباح ضخمة في ضوء سعي الرياض لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط, ومع ذلك، مُنيّ الكثير منها بخيبة الأمل بعد تأجيل تنفيذ صفقات أو فشلها.
وقالت مصادر مطلعة إنَّ مجلس إدارة أرامكو يخطط للاجتماع بمستشاريه في الطرح العام، في 17 أكتوبر/تشرين الأول، لإبداء الموافقة النهائية على عملية بيع الأسهم. وأفادت Bloomberg News أنَّ أرامكو تعمل على تسريع التحضيرات للطرح العام الأولي بهدف إدراجها في البورصة السعودية بحلول نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وتسبب الهجوم الذي استهدف منشأتين حيويتين تابعتين لشركة “أرامكو” السعودية بسبتمبر الماضي، في تكبد 10 خسائر أولية يتعرض لها اقتصاد المملكة، بعدما استهدفت الضربات قلب صناعة النفط من خلال استهداف أكبر منشأة لمعالجة البترول في العالم.
والخسائر المادية المباشرة التي لحقت بالمنشأتين، بقيق وخريص، وتكاليف إطفاء الحريق وإعادة التشييد والتجهيز والتشغيل كانت كبيرة جدا.
وتسبب هذا في إطاحة طرح اكتتاب حصة 5% من “أرامكو” في الأسواق مجددًا بعد تأجيلات متكررة أفقدت المستثمرين الثقة برؤية ولي العهد محمد بن سلمان 2030، والذي تضرّرت مشاريعه الخيالية، أولًا من حملة الاعتقال الواسعة لمجموعة ضخمة من أفراد الأسرة الحاكمة ورجال الأعمال والمستثمرين، وثانيًا من التحقيقات التي أشارت إلى تورّطه في اغتيال الكاتب والصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.
وهناك أضرار مؤكدة قد تُنتجها توقعات وكالة “موديز” الأميركية العالمية للتصنيف الائتماني، بعدما صرّحت بأن هجمات الطائرات المسيرة على منشآت نفطية سعودية سيكون لها تأثير سلبي على التصنيف الائتماني، ما يعني كلفة أكبر على سندات الديون الحكومية ونفورًا أوسع نطاق من أصحاب رؤوس الأموال.
وأبرز الهجوم على المنشأتين ضعف سلطات آل سعود في تأمين منشآتها الحيوية والاقتصادية، ما سينعكس زيادة في منسوب المخاطر التي سيضعها المستثمرون في الحسبان عند شراء أي أصول سعودية، وفي طليعتها في هذه المرحلة الاكتتاب المزمع في “أرامكو”.