القضاء الأمريكي يبدأ جلسات قضية تجسس آل سعود عبر تويتر

قررت قاضية أميركية الإفراج بكفالة عن الموظف السابق في تويتر المتهم بالتجسس لصالح نظام آل سعود المواطن الأميركي أحمد أبو عمو، في حين ما زال سعوديان متهمان بالقضية طليقين في المملكة.
وقالت القاضية بولا مكاندليس إن قرارها سيدخل حيز التنفيذ في الرابعة والنصف مساء (بالتوقيت المحلي) ما لم يقدم ممثلو الادعاء الاتحاديون طعنا على القرار.
أما محامي الدفاع كريس بلاك فقال إن ممثلي الادعاء إذا طعنوا على قرار القاضية، فسيتعين على أبو عمو أن يبقى قيد الاحتجاز إلى أن ينظر قاض في المحكمة الجزئية في قرارها.
وكان أبو عمو قد مثل أمام المحكمة الاتحادية في سياتل بولاية واشنطن الأميركية في جلسة ثانية الجمعة بتهمة التجسس لصالح السعودية.
ويتهم أبو عمو (41 عاما) إلى جانب مواطن سعودي هو علي آل زبارة (35 عاما)، بالتجسس لصالح السعودية، والحصول على معلومات شخصية بصورة غير قانونية لمستخدمي تويتر ممن ينتقدون المملكة.
ويبدو أن أبو عمو تجسس على العديد من الحسابات بين نهاية 2014 وبداية 2015 مقابل ساعة فاخرة ومبلغ 300 ألف دولار على الأقل.
أما علي آل زبارة فقدم في 2015 معطيات عن ستة آلاف حساب على الأقل وخصوصا حول معارض سعودي لجأت عائلته إلى كندا، كما ورد في محضر الاتهام.
وكانت وزارة العدل الأميركية قد أعلنت الخميس اتهام أبو عمو وآل زبارة بالتجسس لصالح السعودية “وكونهما عميلين غير شرعيين لحكومة أجنبية”.
وقال النائب العام الأميركي ديفيد أندرسون -في بيان- إن “الشكوى الجنائية التي كشف عنها اليوم (الخميس) تتهم سعوديين بالبحث في الأنظمة الداخلية لتويتر من أجل الحصول على معلومات شخصية عن معارضين سعوديين والآلاف من مستخدمي تويتر”.
وأضاف أن “قوانين الولايات المتحدة تحمي الشركات الأميركية من اختراق خارجي غير شرعي كهذا، ولن نسمح باستخدام الشركات الأميركية أو التكنولوجيا”.
وقال مساعد المدعي العام الأميركي للأمن القومي إن المتهمين عملوا في الولايات المتحدة، بإشراف وتوجيه من مسؤولين سعوديين، وحصلوا على معلومات خاصة عن مستخدمي تويتر المعارضين للحكومة السعودية.
واتهم شخص ثالث، وهو السعودي أحمد المطيري (30 عاما)، بأنه كان مبعوث الرياض للموظفين السابقين، كما يشتبه بأنه ساعد آل زبارة على الفرار من الولايات المتحدة في نهاية 2015 بعدما طرحت عليه إدارة تويتر أسئلة للمرة الأولى.
وقال بيان لوزارة العدل إن الثلاثة يواجهون -في حال إدانتهم- عقوبة السجن عشر سنوات، وغرامة تقدر بـ250 ألف دولار، في حين يواجه أبو عمو عقوبة إضافية مدتها عشرون عاما وغرامة قدرها 250 ألف دولار، بتهمة تدمير سجلات أو تغييرها أو تزويرها.
وتشير الاتهامات إلى غضب علني غير مألوف تجاه السعودية، حليفة الولايات المتحدة التي تربطها علاقات طيبة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب رغم ما تصفه منظمة العفو الدولية من قيودها على حقوق الإنسان و”القتل خارج نطاق القضاء” للصحفي جمال خاشقجي.
كما تسلط الاتهامات الضوء من جديد على شركات التكنولوجيا في وادي السيليكون بشأن كيفية حمايتها للتفاصيل الشخصية الخاصة التي تجمعها عن مستخدميها، بما في ذلك حمايتها من موظفين لا يوجد سبب مشروع لاطلاعهم على تلك المعلومات.
في غضون ذلك، كشفت صحيفة تلغراف أن أبو عمو عمل أيضا لدى شركة أمازون لمدة ثلاثة أعوام بعد تركه تويتر.
وضجت وسائل التواصل العربية والعالمية بالحديث عن هذه القضية المثيرة للجدل، وتصدر وسم “تجسس سعودي عبر تويتر” الترند في عدد من الدول العربية.
وعلى الوسم المتفاعل عربيا، أعاد المغردون والنشطاء نشر تغريدة قديمة للمستشار السابق بالديوان الملكي سعود القحطاني قبل أن تعلن الرياض عزله. وكان القحطاني قد توعد في تلك التغريدة معارضي النظام تحت وسم القائمة السوداء.
وعلّق عمر بن عبد العزيز أحد أبرز المعارضين السعوديين المطاردين عبر تويتر في حسابه “يوم الجمعة ١٨ أكتوبر قمت برفع دعوى قضائية ضد شركتي تويتر وماكنزي، الـ FBI أيضا كانت تقوم بتحقيقاتها حول الموضوع ورفعت التقارير للقضاء ووزارة العدل الأميركية”.
وأضاف “وقبل يومين صدر بيان وزارة العدل الأميركية بتجريم الأسماء المذكورة. هناك معلومات كبرى لم تخرج بعد”.
أما المغرد السعودي تركي الشلهوب فقال: هل تذكرون العبارة التي قالها المجرم #سعود_القحطاني “سر لن أقوله” حينما توعَّد بكشف أصحاب الحسابات المعارضة؟!
السر هو (الجواسيس) الذين زرعتهم الحكومة السعودية في شركة #تويتر، والذين فضحتهم وزارة العدل الأميركية يوم أمس، لذلك إن قام جهاز FBI بتوسيع التحقيق فسيصل إلى محمد بن سلمان”.