خسائر قياسية لبورصة المملكة مع تفاقم أزمتها الاقتصادية

شهدت بورصة المملكة هبوطاً حاداً تحت ضغط القطاع المالي والبتروكيماويات، ومتأثرة أيضا بتراجع أرباح المراعي للصناعات الغذائية وضعف أداء الأسهم القيادية.
وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 2%، مع تراجع سهم بنك ساب 3.5%، وسهم مجموعة سامبا المالية، ثالث أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول، 3.4%، وسهم البنك الأهلي التجاري، أكبر مصرف في البلاد، 3.3%.
وهبط سهم السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) 4.2%، في حين تراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، عملاق إنتاج البتروكيماويات، 2.4%.
وانخفض سهم المراكز العربية لإدارة مراكز التسوق، الذي أدرج في البورصة ، 4.8% إلى 23.3 ريالاً (6.22 دولارات)، من سعر الطرح العام الأولي الذي بلغ 26 ريالاً.
وسجل سهم مجموعة صافولا، أكبر شركة صناعات غذائية في المملكة، أسوأ أداء في السوق بتراجعه 6.2%.
وتراجع المؤشر السعودي 10% هذا الشهر، في موجة بيع حفزتها نزاعات تجارية عالمية وتوترات جيوسياسية إقليمية. ورغم ذلك لا يزال المؤشر مرتفعاً 7% منذ بداية العام، مدعوماً بشكل رئيسي بتدفق أموال من الخارج إلى أسهم المملكة.
وسجل سهم المراعي تراجعاً بنسبة 2.5%، بعدما سجلت الشركة انخفاضاً بلغ نحو 12% في أرباح الربع الثاني من العام، وإعلانها استقالة رئيسها التنفيذي الويس هوفباور.
ومُني مؤشر البورصة في المملكة بأشد خسائره ليوم واحد خلال شهر، وسط سلسلة من النتائج الضعيفة.
وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.5%، في أسوأ أداء يومي له منذ 24 يونيو، مع انخفاض أسهم جميع البنوك المدرجة.
وتراجع سهم مصرف الراجحي 3%، في أشد ضغط على المؤشر.
وهوى سهم “دلة للخدمات الصحية القابضة” 6%؛ بعدما أعلنت الشركة انخفاضاً في ربح الربع الثاني من العام، متضررة بارتفاع تكلفة التشغيل والتمويل.
مازال الاقتصاد السعودي يتراجع مع ظهور التقارير الاحصائية للصادرات والواردات في المملكة.
أظهر تقرير الصادرات والواردات السلعية، للمملكة لشهر مايو/أيار 2019، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، عن تراجع قيمة الصادرات والواردات.
بحسب التقرير انخفضت قيمة الصادرات السلعية للمملكة في مايو 2019 لتبلغ 88.1 مليار ريال، مقابل 96.4 مليار ريال في مايو 2018، بانخفاض قدره 8.4 مليار ريال، بنسبة تراجع بلغت 8.7%.
الصادرات البترولية
انخفضت قيمة الصادرات البترولية في مايو 2019 لتبلغ 70.4 مليار ريال، مقابل 74.4 مليار ريال في مايو 2018، بانخفاض قدره 3.97 مليار ريال، بنسبة تراجع بلغت 5.3%.
وقد بلغت نسبة الصادرات البترولية 80% من إجمالي صادرات المملكة في مايو 2019، مقابل نسبة 77.2% في مايو 2018.
وشهدت الصادرات البترولية نموا شهريا نسبته 1.6 بالمائة مقارنة بشهر أبريل/ نيسان 2019 والتي بلغت خلاله 69.34 مليار ريال، بارتفاع قيمته 1.09 مليار ريال.
الصادرات غير البترولية
انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية في مايو 2019 لتبلغ 17.6 مليار ريال، مقابل 22.0 مليار ريال في مايو 2018، بانخفاض قدره 4.4 مليار ريال، بنسبة تراجع بلغت 19.9%.
وقد انخفضت نسبة الصادرات غير البترولية إلى 20.0% من إجمالي الصادرات في مايو 2019، مقابل 22.8% في مايو 2018.
الواردات: انخفضت قيمة الواردات السلعية للمملكة في مايو 2019 لتبلغ 43.1 مليار ريال، مقابل 48.5 مليار ريال في مايو 2018، بانخفاض قدره 5.4 مليار ريال، بنسبة تراجع بلغت 11.2%.
الفائض التجاري: انخفض الفائض في الميزان التجاري للمملكة إلى 44.95 مليار ريال في مايو 2019، مقابل 47.87 مليار ريال في مايو 2018، بانخفاض قدره 2.92 مليار ريال، بنسبة تراجع بلغت 6.5%.
كانت بيانات رسمية أظهرت أن صادرات المملكة من النفط الخام هبطت إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2017 إذ بلغت 6.94 مليون برميل يوميا بانخفاض يزيد قليلا على 3% عن الشهر السابق.
وتراجعت الصادرات حوالي 240 ألف برميل يوميا من 7.18 مليون برميل يوميا في أبريل/ نيسان.
انخفض إنتاج النفط في المملكة 137 ألف برميل يوميا على أساس شهري إلى 9.67 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى في أكثر من أربع سنوات، في حين هبط الطلب على المنتجات النفطية 420 ألف برميل يوميا على أساس سنوي إلى 2.09 مليون برميل يوميا.
أبقت المملكة وهي أكبر مصدر للنفط في العالم على إنتاجها من الخام دون المستوى المستهدف البالغ 10.3 مليون برميل يوميا، المحدد بموجب اتفاق عالمي تقوده أوبك لخفض إنتاج الخام بهدف تقليص المخزونات ودعم الأسعار.
وكانت قد ارتفعت إيرادات المملكة من صادراتها النفطية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019، بنسبة 1.9 في المائة بما يعادل نحو خمسة مليارات ريال، لتبلغ 261.4 مليار ريال، مقابل 256.4 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2018.
ووفقا إلى بيانات رسمية، فإن ميزان التجارة الخارجية للمملكة سجل خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، فائضا بقيمة 167.2 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 3 في المائة بما يعادل 4.9 مليار ريال، مقارنة بالفائض المسجل في الفترة ذاتها من عام 2018 البالغ 162.3 مليار ريال.
وجاءت زيادة الفائض في الميزان التجاري السعودي، نتيجة ارتفاع الصادرات مقابل تراجع الواردات.
وارتفعت الصادرات خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2019 بنسبة 0.6 في المائة بما يعادل 1.8 مليار ريال، لتبلغ 336.3 مليار ريال، فيما كانت نحو 334.5 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2018.
بينما انخفضت الواردات بنسبة 1.8 في المائة بقيمة تعادل 3.1 مليار ريال، لتبلغ نحو 169.1 مليار ريال، فيما كانت 172.2 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2018.
وسجل الميزان التجاري السعودي فائضا للشهر الـ38 على التوالي، بنحو 47.7 مليار ريال خلال شهر أبريل الماضي، بعد أن بلغت الصادرات نحو 87 مليار ريال مقابل واردات بنحو 39.3 مليار ريال.