منظمة حقوقية تحذر من ترحيل ناشط سعودي بشكل قسري من بلغاريا

حذرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، من ترحيل ناشط سعودي بشكل قسري من بلغاريا وتسليمه إلى السلطات في المملكة.

ويواجه عبد الرحمن عبدالله البكر الخالدي (أكتوبر 1993)، خطر الترحيل في أي لحظة من بلغاريا إلى موطنه المملكة العربية السعودية بعد أن تم رفض طلبه للجوء.

بين عامي 2011 و2013 نشط البكر على مواقع التواصل الاجتماعي مطالباً بالافراج عن المعتقلين وضمنها حملات بينها “سجينا حتى متى”.

وبحسب المعلومات تم اعتقال عدد من أصدقائه وتفتيش منزله ومصادرة أجهزة الكترونية منه بعد استدعاء بعض أفراد عائلته، حيث تركز التحقيق على نشاطه وعلاقاته.

بعد التحقيق مع عائلته وفي ظل موجة الانتهاكات والاعتقالات في السعودية، غادر في مارس 2013 السعودية إلى مصر، ثم إلى قطر.

في قطر تم منعه من السفر عبر المنافذ البحرية والجوية، والسماح له بالسفر عن طريق منفذ ابو سمرة المؤدي للسعودية فقط.

بعد ضغط مؤسسات حقوقية سُمح له بالمغادرة إلى لبنان ومنها الى تركيا حيث بقي 8 سنوات تقريبا.

نشط عبد الرحمن وتعاون مع بعض المعارضين للنظام السعودي في الخارج، ما بين عامي 2016 – 2018.

في 23 أكتوبر 2021 وصل إلى بلغاريا لطلب اللجوء في الاتحاد الأوروبي. وفي 25 نوفمبر 2021 وضع في مركز احتجاز Busmantsi بقرار إداري بدون أسباب موجبة للاعتقال أو تهم محددة، حيث اعتبرت القاضية أنها سوف تستند إلى رأي وكالة الأمن القومي باحتجازه دون أن تقدم أدلة أو أسباب.

في تاريخ 8،9 فبراير 2022 تم التحقيق معه خارج أوقات الدوام الرسمي وبدون حضور محاميه، طلب منه ايضاح خط سفره وطبيعة عمله مع المعارضة والشخصيات التي يعمل معها.

وفي جلسة تحقيق أخرى تاريخ 12 مايو 2022 قدم له المحققون في بلغاريا معلومات حصلوا عليها نتيجة استدعاء عائلته من قبل رئاسة أمن الدولة، ما أثار مخاوف من علاقات بين الجهات البلغارية المسؤولة عن طلبات اللجوء والمخابرات السعودية.

في 9 فبراير 2022 تم ابلاغه من قبل الجهات الرسمية البلغارية أنه يجري التنسيق مع المخابرات السعودية لنقله إلى السعودية بطائرة خاصة، وعن رفض بلغاريا قبول اي لاجئ باستثناء اللاجئين من سوريا وأفغانستان.

في السجن الإداري عانى من إهمال طبي شديد، على الرغم من انه يعاني من أمراض في القلب، لم يتم تحويله على مختصين كما لم يمنح العلاج الكافي.

رفضت وكالة اللاجئين في بلغاريا طلب اللجوء الذي قدمه، مستندة على تقرير ذكر أن “الجهات الرسمية في السعودية قد اتخذت عددا من الإجراءات لإضفاء الطابع الديمقراطي على المجتمع”، كما اعتبر أنه ” لا يمكن تقييم الدوافع الشخصية التي أشار إليها لرغبته في العيش في جمهورية بلغاريا على أنها إنسانية”.

وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن بلغاريا تنتهك القوانين الدولية في حال إعادة عبد الرحمن البكر بشكل قسري إلى السعودية.

وأشارت المنظمة إلى أن بلغاريا منذ العام 1986 دولة طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتنص المادة 3 من الاتفاقية أنه “لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده (“ان ترده”) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، اذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب”.

وشددت المنظمة على أنه تم إثبات أن السعودية دولة تمارس التعذيب بشكل ممنهج وخاصة على الأفراد الذين يعبرون عن رأيهم المخالف أو المنتقد للحكومة وبالتالي فإن إعادة البكر إلى السعودية، في حال تمت هي انتهاك للقانون الدولية ولالتزامات بلغاريا.

ونبهت إلى أن الحجج التي استندت عليها الجهات البلغارية لرفض طلب عبد الرحمن البكر، تبين تورط بلغاريا في الانتهاكات، حيث أن السعودية دولة بعيدة كل البعد عن الديمقراطية، كما أن الأرقام تشير إلى قمع شديد يصل حد إصدار أحكام الإعدام بحق النشطاء والمعارضين إلى جانب كونها تمارس العنف والتعذيب في السجون.