بريطانيا تواجه دعوات حقوقية متصاعدة لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية

تواجه بريطانيا دعوات حقوقية متصاعدة لوقف مبيعات الأسلحة إلى المملكة السعودية.

وقال موقع “ميدل آيست مونيتور” إن بريطانيا تواجه دعوات متصاعدة لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية.

وأشارت الموقع إلى صدور دعوات جديدة من قبل جماعات حقوق الإنسان ونشطاء، في ضوء التقرير الأمريكي حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ومع ذلك، لا تزال بريطانيا ثاني أكبر مصدر لمبيعات الأسلحة، التي تقدر قيمتها بـ 11 مليار جنيه إسترليني من الطلبات.

تم إرسال 1.4 مليار جنيه إسترليني منها إلى السعودية بعد استئناف مبيعات الأسلحة غير المقيدة في 7 يوليو 2020.

لذلك فمن المفارقات أن بريطانيا قطعت مساعداتها الحيوية عن اليمن في خطوة أدانها السياسيون بشدة، وبدلاً من ذلك اختارت الاستمرار في تسليح السعودية.

تجاهل بريطاني

خفضت بريطانيا ما يصل إلى 50 في المائة من المساعدات الأساسية لليمن هذا العام، لكن يمكنها الاستمرار في تمويل مبيعات الأسلحة للسعودية التي تسببت في دمارها واضطرابها.

في يونيو 2019، قضت محكمة الاستئناف بأن مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية غير قانونية في حكم حاسم وينبغي أن تكون شهادة على حقيقة أن مبيعات الأسلحة ما كان ينبغي أن تحدث أبدًا.

وأكد الموقع أن اليمن على شفا مجاعة وهي أسوأ أزمة إنسانية في العالم كما وثقتها الأمم المتحدة.

ومع ذلك، لا تظهر بريطانيا أي ندم على دورها في المأساة وتواصل تسليح بلد تحت دائرة الضوء على العديد من انتهاكات حقوق الإنسان.

وأضاف موقع “ميدل آيست مونيتور” أنه لا يمكن لبريطانيا الاستمرار في تجاهل الوضع الحالي في اليمن وكذلك مناشدات منظمات حقوق الإنسان مثل “هيومن رايتس ووتش”.

التي أصدرت خطابًا من 172 صفحة إلى المملكة المتحدة العام الماضي. وحث الخطاب وزير الدولة للتجارة الدولية على إعادة النظر في القرارات المتخذة والاطلاع على الأدلة على الأرض.

ومع ذلك، لم يُسمع نداءات لا حصر لها من النشطاء ومنظمات حقوق الإنسان والشعب اليمني نفسه.

وتساءل الموقع: أين التعاطف مع ملايين المدنيين اليمنيين الأبرياء الذين اضطروا لتحمل وطأة هذه الحرب الوحشية؟

مات مئات وآلاف الأطفال في اليمن دون سن الخامسة. البلد ينهار، ومع ذلك ، لا تلعب هذه العوامل الحيوية دورًا.

الأرباح على الأرواح

وتابع: لا ينبغي أن تأتي الأرباح قبل حياة الشعب اليمني. لا يمكن لبريطانيا أن تتجنب المساءلة عن مبيعات الأسلحة “غير القانونية” التي وقعها جيريمي هانت ورئيس وزرائنا بوريس جونسون في عام 2016.

في ذلك الوقت، زعم الوزراء الرئيسيون أنهم لا يعرفون الخطر الذي يمثله ذلك على المدنيين، لكنهم بالتأكيد اعرف الآن.

انتقد النشطاء الحقوقيون عن حق الحكومة البريطانية لاختيارها “الأرباح على الأرواح”.

وختم موقع “ميدل آيست مونيتور” إذا استمروا في عدم الاهتمام، فسيتعين تحميل بريطانيا المسؤولية من خلال أعين القانون عن دورها في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم حتى الآن.