قرار قضائي بريطاني بعدم قانونية بيع الأسلحة للسعودية

رفضت محكمة الاستئناف في العاصمة البريطانية لندن طلب الحكومة إلغاء قرار أصدرته الشهر الماضي ويقضي بعدم عدم قانونية بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية بسبب استخدامها في حرب اليمن.

ويشكل القرار أحدث ضربة ضمن مسلسل طويل من قرارات الدول الأوروبية وقف بيع الأسلحة إلى النظام السعودي في ظل ما يرتكبه من جرائم حرب مروعة بحق المدنيين في اليمن.

وفي قرار أصدرته الجمعة، منحت المحكمة حكومة تيريزا ماي حق الاستئناف الذي يسمح لها بالطعن في القرار القاضي بعدم قانونية تراخيص بيع الأسلحة للرياض.

وكانت الحكومة قد طلبت من المحكمة إلغاء الحكم القضائي الصادر قبل ثلاثة أسابيع بعدم قانونية بيع أسلحة للقوات السعودية لاستخدامها في اليمن دون إجراء بعض التقييمات على الأقل حول ما إذا كانت الحالات السابقة قد بلغت حد انتهاك القانون الدولي الإنساني أم لا.

وفي حكمها الصادر الشهر الماضي، قضت محكمة الاستئناف بضرورة أن تعيد الحكومة النظر في تراخيص التصدير وفقا للنهج القانوني الصحيح، ومع ذلك فإن القرار لا يجبر الحكومة على أن توقف فورا مبيعات الأسلحة للسعودية.

وكان وزير التجارة الدولية ليام فوكس قد تعهد حينها بعدم إصدار تراخيص جديدة لبيع سلاح للسعودية خلال فترة استئناف الحكم. وقال إنه ستكون هناك مراجعة وتحقيق في الأسلحة التي بيعت للرياض من قبل.

ومؤخرا ندد رئيس حزب العمال جيريمي كوربن بقيام الحكومة باستئناف الحكم المتعلق بصفقات الأسلحة مع الرياض.

وتشير أرقام وزارة التجارة لتصدير ما قيمته نحو خمسة مليارات جنيه إسترليني (6.3 مليارات دولار تقريبا) من الأسلحة للسعودية منذ بدء الحرب اليمن عام 2015.

وتعد بريطانيا ثاني أكبر مصدّر للأسلحة إلى السعودية بعد الولايات المتحدة، وشكلت مشتريات الرياض 43% من إجمالي مبيعات السلاح البريطانية خلال العقد المنصرم.

والقرار -الذي أصدرته محكمة الاستئناف قبل ثلاثة أسابيع- اعتُبر انتصارا تاريخيا لمنظمات المجتمع المدني في بريطانيا المناهضة لبيع الأسلحة للسعودية.

وقبل أشهر صادق البرلمان الأوروبي على فرض حظر على صادرات الأسلحة الموردة إلى السعودية بسبب استمرار حربها في اليمن، بعد مشروع قرار قدمه عدد من أعضائه.

وجاءت مصادقة البرلمان بعد دعوة أعضائه الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر عاجل على الأسلحة الموردة إلى السعودية، وتوسيعه ليشمل جميع أعضاء التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي ثاني مصدر للأسلحة بعد الولايات المتحدة. وفي عام 2016 ذهبت ما نسبته 40.5% من أسلحته إلى مناطق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومؤخراً، أعلنت بلدان مثل ألمانيا وهولندا وقف بيع الأسلحة للسعودية ولبلدان أخرى أعضاء في التحالف الذي تقوده الرياض على اليمن، كما أعلنت الخارجية النرويجية تجميد إصدار التراخيص لتصدير الأسلحة إلى الرياض.

ونص مشروع القرار المقدم ببرلمان الاتحاد على اقتراح لتطوير آلية مستقبلية، لتطبيق عقوبات على دول الاتحاد غير الملتزمة بموقف موحد بشأن صادرات الأسلحة.

وقد وافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان على مشروع قرار متعلق بصادرات الأسلحة وقدمته هذا الأسبوع للمناقشة في الجلسة العامة في ستراسبورغ.

وجاء في نص الوثيقة الخاصة بالقانون: “يرى البرلمان الأوروبي أن صادرات الأسلحة إلى السعودية والإمارات والأعضاء الآخرين في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن لا تفي بالمعيار، وذلك بسبب تورط هذه البلدان في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني، كما حددتها هيئات الأمم المتحدة”.

وينص كذلك على أن البرلمان الأوروبي “يكرر دعوته للحاجة الملحة لفرض حظر على الأسلحة ضد السعودية، كما يدعو الممثل السامي للسياسة الخارجية والدفاع والمجلس إلى توسيع هذا الحظر ليشمل جميع الأعضاء الآخرين في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن”.

ويرى معدو مشروع القرار ضرورة إطلاق عملية تفضي إلى آلية عقوبات على الدول الأعضاء التي لا تمتثل للموقف المشترك.

وعبروا عن أسفهم بسبب عدم أخذ بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي بالحسبان سلوك البلدان المقصودة، ولا الاستخدام النهائي للأسلحة والذخائر المصدرة، وهو ما يمكن أن يقوض نظام التحكم الأوروبي الكامل على الأسلحة.

وكان البرلمان الأوروبي أصدر قبل ذلك قراراً غير ملزم يفرض حظراً أوروبياً على بيع الأسلحة للسعودية؛ على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية الرياض بمدينة إسطنبول التركية، مطلع أكتوبر الجاري.

ووافق 325 نائباً على القرار، فيما رفضه نائب واحد، وامتنع 19 آخرون، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية.