مطالب للأمم المتحدة بالتحقيق في استخدام السعودية القوة المميتة بحق مهاجرين

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن تورط القوّات السعودية في تنفيذ عمليات قتل جماعي بحق مهاجرين من أصول أفريقية على الحدود اليمنية السعودية.

وقالت “ميكيلا بولييزي” الباحثة في شؤون الهجرة واللجوء لدى المرصد الأورومتوسطي في كلمة ألقتها أمام المجلس في دورته الرابعة والخمسين إنّ تقارير مدعومة بأدلة قوية أظهرت استهداف وقتل حرس الحدود السعودي لمئات من المهاجرين –بينهم نساء وأطفال- على الحدود اليمنية في المدة من مارس/آذار 2022 إلى يونيو/حزيران 2023، على نحو لا يمكن تبريره على الإطلاق.

وأشارت “بولييزي” إلى أنّ استهداف السلطات السعودية للمهاجرين على الحدود جزء من سياسة عامة تنتهجها السلطات لمنع تدفق المهاجرين من الحدود اليمنية، إذ تتعمد على ما يبدو استخدام القوة المفرطة لترهيب أولئك الذين يخططون لخوض مغامرة الهجرة من خلال تهديدهم بمصير مشابه.

ولفتت إلى أنّ الانتهاكات المروعة بحق المهاجرين على الحدود السعودية اليمنية دائمًا ما تبقى دون مساءلة أو محاسبة، إذ يتمتع المسؤولون عن تلك الانتهاكات برصيد مفتوح من الإفلات من الملاحقة والعقاب.

وأعرب الأورومتوسطي عن قلقه من استمرار استخدام الدول الغنية إجراءاتٍ فتّاكة ضد المهاجرين الباحثين عن حياة أفضل، والذين يضطرون إلى ترك أوطانهم هربًا من الأزمات السياسية والفقر والاضطهاد، والبحث عن مستقبل كريم في دول مزدهرة اقتصاديًا، ولكنّهم غالبًا ما يتعرضون لخطر القوة المميتة.

وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة من أجل وضع حد نهائي لاستهداف المهاجرين على الحدود السعودية اليمنية، وتحديد الجناة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، وضمان مساءلتهم ومنع إفلاتهم من العقاب.

وكشفت أوساط حقوقية دولية عن أدلة جديدة على جرائم النظام السعودي بحق المهاجرين الأفارقة لدى محاولتهم عبور الحدود اليمنية السعودية بما في ذلك عمليات قتل جماعي.

وقال الباحث في منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية ديفون لوم إن حرس الحدود السعوديين قتلوا مئات المهاجرين الإثيوبيين الذين كانوا يعبرون الحدود من اليمن.

وذكر لوم، أنه في 6 مارس 2022، شارك حساب على فيسبوك مقطع فيديو يظهر مجموعة مكونة من 67 شخصًا على الأقل ينزلون من مسار شديد الانحدار إلى قاع الوادي على عمق 335 مترًا.

وفي المقطع يحمل سبعة أعضاء من المجموعة امرأة من ذراعيها وساقيها، وينزلقون على الصخر الزيتي والأوساخ بينما يبذلون قصارى جهدهم لتجنب خدش ظهرها بالصخور.

تصر المرأة على أسنانها من الألم أثناء إنزالها إلى أسفل المنحدر. فخذيها غارقة في الدم. البعض في أعلى التل ينظرون نحو المشهد بارتباك، والبعض الآخر بخوف، ولكن معظمهم باستسلام. مع الإرهاق.

هذا واحد من أكثر من 350 دليلًا مرئيًا قمت بجمعها وتحليلها من أجل تقرير هيومن رايتس ووتش الجديد الذي يكشف عن عمليات القتل الجماعي للمهاجرين الإثيوبيين على يد حرس الحدود السعوديين.

باستخدام الأدلة المرئية والمقابلات مع الناجين، يوثق التقرير كيف أطلق حرس الحدود السعوديون، في الفترة من مارس/آذار 2022 إلى يونيو/حزيران 2023 على الأقل، النار بشكل منهجي وقصفوا المهاجرين وطالبي اللجوء الإثيوبيين الذين كانوا يحاولون العبور إلى السعودية من اليمن.

وقد قوبل الإثيوبيون الفارون من الفقر والجفاف والصراع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بعاصفة من الرصاص والمتفجرات. وقد قُتل المئات، وربما الآلاف.

روى الناجون الـ 38 الذين قابلناهم روايات عن أعمال عنف غير معقولة . ووصفوا كيف ذبح حرس الحدود السعوديون مجموعات باستخدام الأسلحة المتفجرة أو إطلاق النار على الأشخاص الذين حاولوا عبور الحدود، مما أدى إلى تقليص المئات إلى العشرات في دقائق أو ساعات.

إذ تم ارتكاب عمليات القتل المنهجية والواسعة النطاق هذه كجزء من سياسة الحكومة السعودية لقتل المهاجرين، فإنها ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية.

كانت الأدلة التي جمعها زميلي متسقة عبر المقابلات. حدد الناجون نفس المواقع والمصدر وأنماط وأساليب الهجوم. وأرسل البعض صوراً لجروحهم المفتوحة وندوبهم وأطرافهم المبتورة مؤخراً.

تم مشاركة هذه الصور مع خبراء طبيين خارجيين، الذين خلصوا، في رسالة إلى هيومن رايتس ووتش، إلى وجود “أنماط واضحة تتفق مع انفجار الذخائر” و”خصائص تتفق مع إصابات الطلقات النارية”.

تحدث الناجون من خلال صدمة نفسية وعاطفية ملموسة. ولا ينبغي أن يكون هناك شك في صراحتهم أو العنف الذي تعرضوا له على أيدي حرس الحدود السعوديين.

ومع ذلك، وعلى الرغم من خصوصية قصتهم وقوتها، فقد كنا نخشى أن تكون أصوات الناجين وحدها قد تم تجاهلها. تم تجاهله بشكل خاطئ باعتباره نصًا مأساويًا ولكن لا أساس له من الصحة من أشخاص بعيدين مجهولي الهوية.

كنا نعلم أنه لكي نجبر العالم على الإصغاء، فإننا نحتاج إلى توضيح تجارب المهاجرين. لتوفير ثقل الأدلة البصرية التي لا يرقى إليها الشك من خلال التحقيق الرقمي. لإظهار أن نعم، هؤلاء أناس حقيقيون. عمليات قتل حقيقية.

ولكن كيف نكون واثقين من أن مئات الصور ومقاطع الفيديو التي جمعناها تتطابق مع أقوال الناجين؟ كيف وجدنا الكثير من الأدلة الرقمية المحتملة لهذه الجرائم؟ ما الأساليب التي استخدمناها لتحويل مقاطع الفيديو التي لا سياق لها والتي تمت مشاركتها عبر الإنترنت إلى أدلة تم التحقق منها؟

وبالاستناد إلى أدلة الناجين، بحثنا في وسائل التواصل الاجتماعي عن تهجئات مختلفة لأسماء المخيمين الرئيسيين في اليمن حيث كان المهربون يأخذون المهاجرين قبل محاولتهم العبور.

من خلال التجربة والخطأ، وجدنا في النهاية مستخدمًا على TikTok نشر عدة مقاطع فيديو مع أسماء المعسكرات في التسميات التوضيحية الخاصة بها. وأظهروا مستوطنات جبلية قاحلة مليئة بالخيام، تماما كما وصف الذين أجريت معهم المقابلات.

لقد فتح هذا المستخدم البوابات. بالإضافة إلى التأكد من التهجئة الصحيحة لمخيمات المهاجرين، أعادوا نشر مقاطع الفيديو التي شاركها مستخدمون آخرون لنفس المواقع.

قاد هذا إلى شبكة مصادر متزايدة باستمرار، والأهم من ذلك، إلى عدد كبير من مقاطع الفيديو على فيسبوك وتيك توك التي تظهر حياة المهاجرين وموتهم على الحدود.

كانت هناك مقاطع فيديو – سجلها مهاجرون وسكان حدود ومهربون – لإثيوبيين غير مسلحين يسيرون في مجموعات كبيرة على مسارات صخرية شديدة الانحدار. من مراكز حرس الحدود السعودية مباشرة على الجانب الآخر من الخيام البرتقالية والزرقاء الزاهية. من المهاجرين الذين ينزفون من جراحهم الغائرة، ويرقدون قتلى تحت الشجيرات على سفوح الجبال، ويدفنون في التلال وبجوار المخيمات.

على الرغم من بعده الجغرافي، يبدو أن الجزء من الحدود اليمنية السعودية الذي يعبره المهاجرون موثق بشكل جيد.

ومع ذلك، قبل الاستشهاد بالمحتوى كدليل داعم، كنا بحاجة إلى تحديد مكان تسجيله والتأكد من أن ما أظهره يتوافق مع أدلة الناجين.

بدأ فريق هيومن رايتس ووتش في تحديد المعالم المرئية في مقاطع الفيديو مثل ممرات المشاة وقمم الجبال ومجاري الأنهار، ومطابقتها مع صور الأقمار الصناعية أو الخرائط الطبوغرافية للحدود في عملية نسميها “تحديد الموقع الجغرافي”.

لقد حدد المنظمة المكان الذي تم فيه تسجيل أكثر من 100 مقطع فيديو وصورة على طول الحدود أو في المستشفيات القريبة.

تمكنت المنظمة أيضًا من إعادة إنشاء أجزاء من الطريق الذي يستخدمه المهاجرون للعبور من أحد المخيمات الرئيسية في اليمن إلى المملكة العربية السعودية من خلال ربط 29 مقطع فيديو محددًا بمسارات مرئية في صور الأقمار الصناعية.

للتأكد من أن المحتوى معاصر، تم البحث عن أقرب تاريخ تمت فيه مشاركة كل مقطع فيديو عبر الإنترنت. وتم مطابقة مظهر المعالم التي تغيرت بمرور الوقت، مثل عدد الخيام في مخيمات المهاجرين، مع صور الأقمار الصناعية المؤرخة.

ساعد المترجمون الخارجيون في التأكد من أن الأشخاص الموجودين في مقاطع الفيديو كانوا إثيوبيين من خلال تحديد اللغات المستخدمة وهي التغرينية وأفان أورومو.

تم إحصاء المهاجرين في مقاطع فيديو تظهر تحركاتهم عبر الحدود ووجدنا أن أعدادهم الكبيرة تتفق مع شهادة الشهود. كما أن النسبة المرتفعة للنساء مقارنة بالرجال التي تظهر في مقاطع الفيديو تدعم أيضًا ما أخبرنا به الناجون.

أدى هذا إلى إزالة أي شك في أن المحتوى يوثق تجارب المهاجرين مثل أولئك الذين أجرينا مقابلات معهم.

وبمجرد تحديد النقاط الساخنة ذات الصلة بالنشاط، استخدمنا التحليل الجغرافي المكاني لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات من صور الأقمار الصناعية عالية الدقة التي تم التقاطها عبر الحدود في الأشهر الثمانية عشر الماضية.

ومن خلال مسح صور لمئات الكيلومترات المربعة، حددنا مواقع محتملة لحرس الحدود السعودي تشرف على مسار المهاجرين الذي رسمناه، والأسوار التي تم إنشاؤها حديثًا على طول الحدود، ومواقع الدفن بالقرب من المخيم الذي نما بشكل كبير منذ بداية عام 2022.

هذه النتائج لا تدعم فقط الأقوال التي جمعناها، بل إنها تعيد هذا الكم الهائل من الموت إلى الحياة. إنهم يجعلون غض الطرف عن عمليات القتل الجماعي هذه أكثر صعوبة.

في مارس/آذار 2023، أنكرت السعودية رسالة الأمم المتحدة العامة المؤرخة في أكتوبر/تشرين الأول 2022، والتي ذكرت أن السعودية مسؤولة عن “نمط منهجي من عمليات القتل العشوائية واسعة النطاق عبر الحدود”.

وزعمت أن مزاعم الأمم المتحدة تفتقر إلى “الأوقات أو التواريخ أو المواقع أو تفاصيل حوادث محددة”.

إن الأساليب المستخدمة لجمع المواد والتحقق منها شائعة بين المؤسسات الإخبارية. تمت مشاركة مقاطع الفيديو التي حددناها عبر الصفحات العامة. حصل البعض على مئات الآلاف، بل ملايين المشاهدات. تم اكتشاف معظمها بسهولة من خلال البحث الأساسي.

والحكومات، بمواردها الهائلة، ليس لديها أي عذر لتجاهل هذه المواد المتاحة على نطاق واسع. إن التظاهر بالجهل أو تجنب بذل العناية الواجبة أثناء عرض صفقات الأسلحة والتدريب العسكري على دولة ذات سجل مروع في مجال حقوق الإنسان أمر غير مقبول.

إن الرد القوي الذي لا لبس فيه أمر حتمي، ولكن الأمر نفسه ينطبق أيضًا على العمل الوقائي بناءً على المعلومات الاستخبارية المتاحة للجمهور دون الشعور بالخجل من القيام بذلك.

ودعت هيومن رايتس ووتش إلى إجراء تحقيق مستقل تدعمه الأمم المتحدة في عمليات القتل والانتهاكات ضد المهاجرين وطالبي اللجوء على الحدود اليمنية السعودية، بما في ذلك تلك الموثقة في تقريرها.