مقررة أممية تطالب بإبعاد بن سلمان عن المسرح الدولي بسبب جرائمه
طالبت مقررة في الأمم المتحدة بإبعاد ولي العهد محمد بن سلمان عن المسرح الدولي بسبب جرائمه وأبرزها قتل الصحفي جمال خاشقجي.
وقالت أغنيس كالامار المقررة الخاصة بشأن القتل خارج نطاق القضاء في الأمم المتحدة إنه يجب الأمر بالعقوبات الموجهة ضد الأصول الشخصية لبن سلمان وحسابه المصرفي “كحد أدنى”.
وشددت كالامار على ضرورة معاقبة بن سلمان في حال أثبتت المعلومات الاستخباراتية أنه أمر أو حرض على جريمة قتل خاشقجي.
وقالت إنه يتعين على الرئيس الأمريكي جو بايدن ممارسة الضغط على السعوديين لتحديد مكان رفات خاشقجي.
والسماح لأبناء خاشقجي بمغادرة السعودية إذا رغبوا في ذلك، وإذا كانت الأدلة تشير إلى أنه أمر بالقتل، فعليه تجميد العلاقات الدبلوماسية لبن سلمان مع الولايات المتحدة.
وأضافت “أن إبعاد المسؤولين عن الأمر بقتل خاشقجي من المسرح الدولي خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة لجمال خاشقجي”.
وأبرزت صحيفة The Guardian البريطانية أن رفع الإدارة الأمريكية السرية عن تقرير اغتيال خاشقجي خطوة طال انتظارها.
“لكنها يجب أن تكون مصحوبة بالمساءلة والمحاسبة لضمان عدم تكرار هذه الجريمة الهمجية”.
وأكد البيت الأبيض أن تقرير وكالة المخابرات الأمريكية الذي رفعت عنه السرية عن مقتل خاشقجي جاهز للنشر العلني.
وصرح بايدن أنه قرأ التقرير الخاص بجريمة قتل خاشقجي.
وذكرت رويترز ، نقلاً عن أربعة مسؤولين مطلعين على الأمر، أن التقرير يؤكد أن بن سلمان وافق على جريمة القتل ومن المحتمل أنه أمر به.
يأتي هذا الكشف في الوقت الذي يواجه فيه البيت الأبيض دعوات من نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السعوديين.
لـ”توجيه ضربة” ضد انتهاكات حقوق الإنسان السعودية بفرض عقوبات جديدة يقولون إنها قد تساعد في كبح قمع بن سلمان.
وذكرت تقارير إعلامية سابقا أن وكالات المخابرات الأمريكية لديها ثقة عالية في أن ولي العهد مسؤول عن الأمر بقتل خاشقجي.
وقبل الانتخابات الرئاسية العام الماضي، قال بايدن إن السعودية تستحق أن تعامل على أنها “منبوذة” لقتلها خاشقجي.
لكن بعض المحللين يتوقعون الآن أنه سيتعين على الإدارة اتخاذ المزيد من الخطوات المحسوبة.
وتوقع محللون فرض عقوبات ضد الشركات المملوكة لولي العهد.
إضافة إلى فرض قيودًا على استثمارات صندوق الثروة السيادية السعودي في الولايات المتحدة.
كما توقع المحللون صدور بيان أمريكي برفض التعامل مع محمد بن سلمان كرئيس للدولة، وهو ما قيل بالفعل على لسان البيت الأبيض.
