بايدن: أبلغت الملك سلمان بأننا سنحاسبهم على انتهاكات حقوق الإنسان
كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه أبلغ العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، أن الولايات المتحدة ستحاسب السعودية على انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال بايدن، خلال مقابلة مع شبكة “Univision” التلفزيونية الأمريكية الناطقة بالإسبانية: “نحن بصدد تحميل السعودية المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان”.
وتابع أنه أبلغ العاهل السعودي أن واشنطن ستعلن تغييرات كبيرة في العلاقات الأمريكية – السعودية، يومي الجمعة والاثنين.
ولم يقدم بايدن أي تفاصيل حول هذه التغييرات.
وردا على سؤال بخصوص تقرير المخابرات الأمريكية حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وإلى أي مدى تستعد واشنطن للضغط على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
صرح بايدن: “لقد تحدثت إلى الملك أمس وليس الأمير.. لقد أوضحت له أن القواعد تتغير”.
وذكر بايدن: “سنحاسبهم على انتهاكات حقوق الإنسان، ونتأكد من أنهم في الواقع، إذا كانوا يريدون التعامل معنا، فعليهم فعل ذلك من خلال التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان”.
وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: “نحن نحاول القيام بذلك في جميع أنحاء العالم، ولكن بشكل خاص هنا.. كان هذا التقرير هناك، ولم تنشره الإدارة الأخيرة.. فور دخولي وجدنا التقرير.. قرأناه.. حصلنا عليه ونشرناه.. نشرناه اليوم.. وما حدث يعد شائنا”.
وفي وقت سابق، قال تقرير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، الذي كشفت إدارة الرئيس جو بايدن السرية عنه، أن ولي العهد السعودي أجاز عملية خطف أو قتل خاشقجي.
وأبرز التقرير أن بن سلمان كان يرى في خاشقجي تهديدا للمملكة.
وحدد التقرير 21 شخصا، قال إن لدى الاستخبارات الأمريكية، ثقة في أنهم متورطون بالاغتيال الوحشي للصحفي السعودي.
والذي قتل وقطعت جثته داخل القنصلية السعودية في إسطنبول التركية، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وخلص التقرير إلى أن “سيطرة ولي العهد السعودي على أجهزة الاستخبارات والأمن تجعل من المستبعد تنفيذ العملية من دون إذنه”.
وتعليقا على التقرير، قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية إن إدارة “بايدن” ستحدد 76 سعوديا قد يخضعون لعقوبات بموجب ما سمته “سياسة خاشقجي الجديدة”.
ورفضت السعودية التقرير، لافتة إلى أن “ما ورد في التقرير استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة، ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال”.
وينتظر أن يمثل التقرير انتكاسة كبيرة للعلاقات بين إدارة بايدن وولي العهد السعودي، وهي علاقات متوترة منذ القرارات الأولى بإنهاء الدعم العسكري للعمليات السعودية في اليمن.
وكذلك القرار القاضي بقصر اتصالات “بايدن” في المملكة مع الملك سلمان بن عبدالعزيز فقط.