منظمة حقوقية تدعو لأوسع حملة دولية لوقف انتهاكات السعودية
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إلى أوسع حملة دولية لوقف انتهاكات السعودية لحقوق الإنسان.
وحثت المنظمة في بيان صحفي لها على الانضمام لمطالبة السلطات السعودية بالتوقف عن إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأشارت إلى الإفراج مؤخرا عن ناشطة حقوق المرأة السعودية البارزة لجين الهذلول في وقت سابق هذا الأسبوع بعد أن احتُحزت 1,001 يوما.
وقالت “كان ذلك شهادة على الحملة الدؤوبة لعائلتها ونشطاء حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم منذ اعتقالها في مايو/أيار 2018”.
وأضافت “بينما نشعر بسعادة غامرة للترحيب بـ لُجين في منزلها، فإن عملنا لم ينته بعد”.
“فهي ما زالت ممنوعة من السفر، وحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ بتهم تعرّف نشاطها في مجال حقوق المرأة على أنها جرائم بموجب أنظمة الإرهاب السعودية”.
وتابعت “هذا يعني أنه يمكن للسلطات إعادتها إلى السجن في أي وقت إذا قررت الجهر بآرائها أو استئناف نشاطها”.
اعتقلت السلطات السعودية الهذلول (31 عاما) في مايو/أيار 2018، رفقة أكثر من عشرة ناشطات أخريات في مجال حقوق المرأة خلال القمع الذي سبق رفع حظر القيادة في البلاد.
قدم أفراد أسرتها روايات عن التعذيب الذي تعرضت له أثناء الاحتجاز إلى جانب ثلاث نساء أخريات على الأقل.
أفيد أنه تم الإفراج عن نوف عبد العزيز، وهي ناشطة حقوقية أخرى. جاء اعتقالها بعد أن أعربت عن تضامنها مع النشطاء وسط حملة القمع في مايو/أيار 2018.
تقترن أخبار الإفراج هذا الأسبوع بالإعلان عن قرب صدور قانون جزائي مكتوب في السعودية طال انتظاره.
كما خففت السلطات السعودية أحكام الإعدام بحق ثلاثة رجال اعتقلوا بسبب جرائم تتعلق بالاحتجاج عندما كانوا أطفالا.
يزعم البعض أن هذه الإعلانات، من بين أمور أخرى، تعكس استجابة السلطات السعودية للضغوط الخارجية، لا سيما من إدارة بايدن.
بينما اعتبرت هيومن رايتس ووتش هذه الإجراءات مهمة، فإن العديد من النشطاء الذين دافعوا عن هذه الإصلاحات ما زالوا مسجونين، أو ممنوعين من التعبير، أو في المنفى.
وشددت على أن إعلانات الإصلاح هذه قد تصرف الانتباه عن القمع المستمر.
ورغم عودة لجين الآن إلى منزلها، إلا أن منعها من السفر والحكم عليها مع وقف التنفيذ يمكن أن يمنعاها من التحدث علنا عن انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، منها تلك التي تعرضت لها أثناء احتجازها.
وحثت “هيومن رايتس ووتش” الحكومات في جميع أنحاء العالم على الدعوة إلى إسقاط جميع التهم والإفراج غير المشروط عن لجين وجميع الحقوقيين والحقوقيات المحتجزين في السعودية.
والانضمام إلى أوسع حملة دولية لوقف انتهاكات السعودية.