انتهاكات حقوقية بحق 11 ألف موقوف داخل سجون المملكة
في ظل انشغال العالم بفيروس كورونا، سارعت سلطات آل سعود إلى عقد جلسات محاكمة، افتراضيا، لأكثر من 11 ألف موقوف غالبيتهم من الوافدين.
وأعلنت المديرية العامة للسجون بالتعاون مع وزارة العدل في المملكة عقدها خلال الفترة الماضية، أكثر من 11 ألف محاكمة قضائية افتراضياً، للنزلاء والنزيلات على مستوى سجون مناطق البلاد.
ولم تحدد المديرية العامة للسجون، المدة الزمنية التي بدأت خلالها بعقد المحاكم الافتراضية، لكن فيروس كورنا ظهر لأول مرة في مارس/ آذار داخل المملكة.
ويتضح من إعلان المديرية أن المحاكمات تمت منذ مارس/ آذار حتى مايو/ أيار.
وتحدث موقوفون لـ”ويكليكس السعودية” ممن أفرج عنهم بغرامات مالية، مؤكدين أن محاكمتهم تمت افتراضيا.
واشتكى هؤلاء من غياب المحامين أثناء عقد الجلسات عن بعد.
وقالوا: إننا طالبنا بوجود محامين لمتابعة أوضاعنا أمام القضاة، لكن عساكر المديرية العامة رفضوا طلبنا؛ تحت ذريعة فيروس كورونا.
وأضافوا أن العساكر أبلغونا بأن المحاميين لا يعملون ويرفضون القدوم إلى السجون لحضور المحاكم الافتراضية، وهو أمر نفاه بعض المحامين لـ”ويكليكس السعودية”.
في المقابل، تتصاعد المخاوف الحقوقية والعائلية بشأن مصير المعتقلين السياسيين في سجون المملكة، بعد انقطاع الاتصالات معهم وحرمان عائلاتهم من زيارتهم منذ أيام عيد الفطر المبارك.
ولم تستجب سلطات آل سعود للدعوات الدولية والحقوقية للإفراج عن معتقلي الرأي ؛ في سبيل مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وسبق أن طالبت منظمات حقوقية دولية بمراجعات شاملة للعدالة الجنائية في المملكة.
ومؤخرا دعت منظمة العفو الدولية نظام آل سعود إلى إطلاق سراح الناشطات المعتقلات داخل سجون المملكة على خلفية حرية الرأي والتعبير.
واعتقل نظام آل سعود في 15 مايو/ أيار 2018 عددا من الناشطات البارزات في مجال حقوق الإنسان والداعيات إلى الإصلاح وضمان الحريات العامة.
وقالت المنظمة الدولية، في بيان، بمناسبة الذكرى الثانية لاعتقال الناشطات “لقد كن يدافعن سلمياً منذ سنوات عن حق المرأة في المملكة في قيادة السيارات، فضلاً عن إجراء إصلاحات أوسع نطاقاً تتعلق بنظام ولاية الرجل القمعي”.
وأكدت أن الناشطات السلميات في المملكة تعرضن لحملة قمع وتشهير واسعها شنها آل سعود في ذات الشهر من 2018.
وأضافت “في السجن، عانى العديد منهن من الضغط النفسي والبدني، بما في ذلك التعذيب، والاعتداء الجنسي، والحبس الانفرادي. ولا يزال عشرات أخريات، رغم الإفراج عنهن، يواجهن المحاكمة استناداً إلى تهم تتعلق بنشاطهن السلمي”.
وقالت مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية لين معلوف: “من المحزن أن عامين قد مرا الآن ولازال هؤلاء النساء الشجاعات خلف القضبان، لا سيما وأن النساء السعوديات خلال هذه الفترة يتمتعن ببعض الحقوق الجديدة التي ناضلن من أجلها ببسالة”.
وأكدت معلوف أنه “حان الوقت لأن تتوقف السعودية عن استخدام القضاء كسيف مسلط على رقاب الناشطات. فلا يمكن اعتبار (حملة الإصلاح) في المملكة العربية السعودية ذات مصداقية طالما أن هؤلاء النسوة وغيرهن من الناشطات السلميات ما زلن مستهدفات بسبب عملهن”.
ودعت المنظمة الدولية آل سعود إلى الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع سجناء الرأي والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحريتهم في التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع.
وتعتقل سلطات آل سعود 13 ناشطةً في مجال حقوق المرأة يحاكمن على نشاطهن الحقوقي. ومن بين هؤلاء، لا يزال خمسة منهن رهن الاحتجاز وهن: لجين الهذلول، سمر بدوي، نسيمة السادة، نوف عبد العزيز، مياء الزهراني.
وأفرجت السلطات الأمنية مؤخرا بشكل مؤقت عن الناشطات الثماني الأخريات، إلا أنهن ما زلن عرضة لخطر الحكم عليهم بالسجن بموجب تشريع “مكافحة جرائم الإنترنت” في المملكة.
وهؤلاء الثماني هن: إيمان النفجان، عزيزة اليوسف، أمل الحربي، الدكتورة رقية المحارب، شدن العنزي، الدكتورة عبير النمنكاني، الدكتورة هتون الفاسي، وناشطة أخرى مجهولة.
وبحسب العفو الدولية تعرضت ما لا يقل عن 10 ناشطات لانتهاكات حقوق الإنسان أثناء وجودهن في السجن، بما في ذلك التعذيب والاعتداء الجنسي، وغيرها من ضروب المعاملة السيئة.
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من اعتقالهن، احتُجزن بمعزل عن العالم الخارجي دون إمكانية الاتصال بالأسرة أو المحامين. كما تعرض العديد منهن لفترات طويلة في الحبس الانفرادي.
ومنذ تولى سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الحكم في المملكة وولي ولي عهده نجله محمد، بدأت الأجهزة الأمنية التابعة بشكل مباشر لمكتب الأخير، وعلى رأسها جهاز أمن الدولة الذي أسس حديثا، بشنّ حملات اعتقال ضد الناشطين السياسيين والاجتماعيين والحقوقيين من مختلف التيارات.
ووثقت المنظمة الأوربية السعودية لحقوق الإنسان اعتقال السلطات الأمنية 87 امرأة منذ ولاية سلمان وابنه حكم المملكة (2015-2020).
ولا تعد هذه الحملة الأولى من نوعها ضد ناشطي حقوق الإنسان، لكنها الأكثر قسوة من بينهم والأوسع نطاقا، حيث كانت هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها السلطات الناشطات استهدافا جماعيا.
وذكرت المنظمة الأوربية السعودية أن هناك 50 معتقلة حاليا في سجن “ذهبان” بمدينة جدة، فيما أفرجت السلطات عن ٨ لكن محاكمتهن لا زالت قائمة، و8 نساء أفرج عنهن نهائيا.
وقالت إن مصير واحدة من المعتقلات ما زال مجهولا.
وتوفيت المعتقلة حنان الذبياني داخل سجن “ذهبان” في 10 أكتوبر 2016م، الأمر الذى قوبل بتنديد حقوقي دولي واسع ومطالبات بالإفراج عن معتقلات الرأي.
