أعضاء بمجلس الشيوخ يفضحون كذب مزاعم آل سعود في إغاثة اليمنيين

فضح أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي كذب مزاعم نظام آل سعود في إغاثة الشعب اليمني الذي يقاسي الويلات بفعل الحرب الإجرامية للتحالف المستمرة منذ أكثر من أربعة أعوام.
ونشرت وكالة رويترز العالمية للأنباء رسالة لأعضاء جمهوريين وديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي أحيوا فيها مساعي للضغط على المملكة بسبب حقوق الإنسان، حيث طالبوا المملكة بالوفاء بالتزامها بتقديم 750 مليون دولار هذا العام لمساعدة الشعب اليمني.
وأشادت الرسالة التي ذكرت رويترز أنه تم إرسالها إلى محمد بن سلمان بمساهمات المملكة السابقة في مساعدات اليمن، لكنه قال إن المملكة لم تقدم إلا نسبة ضئيلة من التزاماتها الحالية البالغ قوامها 750 مليون دولار.
وأضافت أن الأمم المتحدة تعول على ذلك التمويل لدعم برامج توفر تطعيمات ضد أمراض وأغذية ووقودا وأدوية.
وقالت الرسالة “إذا لم يصل التمويل بحلول نهاية أكتوبر، فسيفقد خمسة ملايين شخص الوصول إلى المياه النقية في بلد يواجه أكبر تفش للكوليرا في التاريخ الحديث”.
وحولت حرب التحالف بقيادة آل سعود وحلفائهم في الإمارات اليمن إلى أحد أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وانتقد مسؤولون في الأمم المتحدة عدة دول لتقاعسها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المساعدات.
وحذرت المنظمة الدولية في 21 من أغسطس آب من أن 22 برنامج مساعدات في اليمن ستضطر للتوقف إذا لم تقدم الدول ما تعهدت به من أموال.
ويتصدر الموقعين على الرسالة السناتور الديمقراطي كريس ميرفي والسناتور الجمهوري تود يانج وهما من أبرز المشرعين الأمريكيين المطالبين برد أمريكي قوي على السعودية بخصوص سجل المملكة في حقوق الإنسان، لا سيما ما يتعلق بدورها في حرب اليمن.
وانتقد كثير من أعضاء الكونجرس، بمن فيهم بعض رفاق الرئيس دونالد ترامب الجمهوريين، علاقات الرئيس الوثيقة بنظام آل سعود وأيدوا عدة محاولات، أخفقت حتى الآن، لمنعه من بيع أسلحة للمملكة دون موافقة الكونجرس أو تقديم دعم للحملة الجوية التي تشنها السعودية والإمارات في اليمن.
ويخطط ميرفي ويانج خلال الأسابيع القليلة القادمة لطرح تصويت جديد بمجلس الشيوخ بخصوص المساعدة الأمنية الأمريكية للمملكة مستغلين بندا في قانون حقوق الإنسان الأمريكي يسمح للكونجرس بطلب تصويت على ممارسات أي بلد بشأن حقوق الإنسان.
وقال معاون بالكونجرس إن قلق المشرعين بخصوص نظام آل سعود تعززه أمور منها ذكرى مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر تشرين الأول 2018 في قنصلية المملكة في تركيا.
وتقول الأمم المتحدة إن تعهدات نظام آل سعود المتتالية بمبالغ مالية لصالح الدعم الإغاثي الإنساني في اليمن لا تعدو مجرد وعود للإعلام فقط.
وأفاد تقرير نشرته صحيفة ديلي تلغراف البريطانية أن السعودية والإمارات ترفضان دفع المعونات التي تعهدتا بها لليمن، الأمر الذي يترك اليمنيين عرضة لخطر الموت.
وتقول جوسي إسنور في تقريرها إن الأمم المتحدة كشفت أن هاتين الدولتين لم تدفعا إلا قدرا يسيرا من مما تعهدتا به للبلاد التي مزقتها الحرب.
ويشير التقرير إلى أن الدول المانحة كانت تعهدت في فبراير/شباط الماضي بدفع 2.6 مليار دولار، من بينها 1.5 مليار دولار من السعودية والإمارات، غير أن اليمن لم يتلق منها سوى أقل من نصف القيمة.
وتضيف الصحيفة أن معظم الدول المانحة أوفت بتعهداتها، وأن بعضها قدم أكثر مما تعهد به، غير أن أكبر الدول المانحة ممثلة في السعودية والإمارات لم تدفعا سوى حصة متواضعة مما وعدتا به.
وأشارت الصحيفة إلى أن متحدثا باسم الأمم المتحدة قال في بيان الأربعاء الماضي إن السعودية دفعت 127 مليون دولار فقط، بينما لم تدفع أبو ظبي سوى 16 مليون دولار، مضيفا أنه عندما لا يأتي المال فإن الناس يكونون عرضة للموت.
ويضيف التقرير أن التعهد السعودي بالتمويل جرى في مؤتمر صحفي وسط ضجة إعلامية كبيرة، وأن مستشاري علاقات عامة سعوديين يأملون أن تكون هذه المعونات مصدر كثير من الدعاية الطيبة التي يحتاجها نظام آل سعود.
ويقول عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال وعضو لجنة التسلح في مجلس العموم لويد راسل-مويل إن السعودية تنفق 50 مليار دولار كل عام لتدمير اليمن وخلق ملايين اللاجئين، غير أنها ترفض إنفاق مجرد قدر ضئيل من هذا المبلغ لضمان عدم موت الناجين من القصف الجوي والحصار من الموت جوعا.
وحذرت الأمم المتحدة من أنه إذا لم تتلق تمويلات جديدة في الأسابيع القادمة فإن حصص الأغذية المتعلقة بنحو 12 مليون يمني سيجري تخفيضها، وأن 2.5 مليون طفل يعاني من سوء التغذية لن يحصلوا على الغذاء والدواء اللازمين لبقائهم على قيد الحياة.
ويضيف التقرير أن المنظمة الأممية اضطرت بالفعل إلى تعليق معظم حملات التطعيم المقررة في مايو/أيار القادم، وأن 22 برنامجا حيويا لإنقاذ الأرواح في اليمن ستتوقف جميعها في الشهرين المقبلين ما لم تصل أموال جديدة.
وتشير الصحيفة إلى أن السلطات السعودية لم تستجب لطلبها للرد على تصريحات الأمم المتحدة بهذا الشأن.
وفي السياق ذكر تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني بأن ملايين اليمنيين يعانون نقصا حادا في الغذاء والرعاية الصحية، وذلك بسبب عدم التزام السعودية والإمارات بتعهداتهما المالية تجاه البلد الذي تمزقه الحرب منذ سنوات.
وينسب التقرير -في بيان- إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية القول إن المساعدات الغذائية لما يزيد على 12 مليون يمني والخدمات الصحية لنحو 19 مليونا آخرين شهدت تقليصا هائلا، وذلك بسبب النقص الحاد في التمويل، في ظل عدم التزام السعودية والإمارات بتقديم المساعدات المالية التي تعهدتا بها في وقت سابق هذا العام.
وحذر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الأربعاء من أن الأزمة الإنسانية من شأنها أن تترك المزيد من اليمنيين عرضة للجوع والأمراض ما لم تف الدول المانحة بتعهداتها في غضون أسابيع.
وقال دوجاريك -خلال مؤتمر صحفي في نيويورك- إن 22 برنامجا لإنقاذ أرواح المدنيين في اليمن مهددة بالإغلاق في غضون الشهرين المقبلين، وذلك إذا لم يف المانحون بالأموال التي تعهدوا بها.
وأضاف أن الأمم المتحدة اضطرت إلى تعليق معظم حملات التطعيم في اليمن في مايو/أيار الماضي، كما توقف تأمين الأدوية، وانقطع الدعم المالي لآلاف العاملين في المجال الصحي.
ويضيف التقرير أن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن عدم وفاء الإمارات والسعودية بالمساعدات لليمن يعني حرمان 19 مليون يمني من الرعاية الصحية، وترك عشرات الآلاف دون مأوى، وحرمان ما لا يقل عن خمسة ملايين مواطن من الماء الصالح للشرب بنهاية أكتوبر/تشرين الأول القادم.
ويشير إلى أن السعودية والإمارات تعهدتا بمساعدات لليمن تصل إلى 1.5 مليار دولار؛ استجابة للنداء الإنساني الذي أطلقته الأمم المتحدة في فبراير/شباط لجمع تبرعات بقيمة 2.6 مليار دولار لإنقاذ أرواح اليمنيين الذين باتوا فريسة للمجاعة والأمراض الفتاكة بسبب الحرب.
ويضيف التقرير أن الإمارات لم تدفع حتى الآن سوى 16 مليون دولار فقط من المبلغ الذي تعهدت به، كما لم يتجاوز المبلغ الذي وفت به السعودية 127 مليون دولار.