النفط مقابل الدفاع العسكري.. ابتزاز أمريكي جديد لآل سعود

تواصل الولايات المتحدة الأمريكية ابتزازها الصريح لنظام آل سعود في ظل تصاعد الضغوط عليه فيما يتعلق بحرب النفط التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان واستخدام الدفاع العسكرية ورقة مساومة في ذلك.

وحذر نحو 50 من النواب الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي بن سلمان من أن التعاون الاقتصادي والعسكري بين البلدين معرض للخطر، في حال فشل الرياض في معالجة أزمة النفط الحالية، بخفض الإنتاج وإعادة التوازن لأسواق الطاقة.

وجاء في رسالة النواب الأميركيين أنهم سيدعمون أي إجراءات تراها الإدارة الأميركية مناسبة إذا فشلت السعودية في التصرف بنزاهة لإنهاء أزمة أسواق الطاقة.

كما أعربوا عن قلقهم من أن ما دعوها “زيادة مصطنعة” في إنتاج النفط السعودي، تقوض أسواق الخام أثناء أزمة صحية عالمية، في إشارة إلى تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وتأتي الرسالة قبيل اجتماع حاسم يُنتظر عقده اليوم الخميس عبر الفيديو لأعضاء مجموعة “أوبك بلس”، من أجل بحث مسألة خفض الإنتاج النفطي.

وهوت أسعار النفط مع تسبب انتشار فيروس كورونا في تراجع حاد للطلب على الخام، وقيام السعودية وروسيا بضخ النفط بأقصى قدر ممكن ضمن سباق على حصة في السوق.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لديها خيارات عديدة إذا لم تتوصل منظمة أوبك وروسيا إلى اتفاق بشأن أسواق النفط.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي لخلية إدارة أزمة فيروس كورونا في واشنطن، إن تقدما كبيرا تحقق فيما يخص الخلاف بين السعودية وروسيا بشأن الإنتاج النفطي. كما ذكر أن شركات النفط الأميركية قلصت إنتاجها.

ويجري العضوان الجمهوريان في مجلس الشيوخ الأميركي اللذان قدما مشروع قانون من شأنه إبعاد الأنظمة الدفاعية والقوات الأميركية من المملكة ما لم تخفض إنتاج النفط، اتصالاً مع المسؤولين في المملكة يوم السبت.

إذ من المقرر أن يجري السيناتور كيفن كريمر والسيناتور دان سوليفان مكالمة هاتفية مع المسؤولين بعد يومين من اجتماع مزمع لأوبك+ يُتوقع أن توافق فيه السعودية وروسيا على خفض للإنتاج. ويضخ البلدان النفط بشكل مكثف وسريع بدءا من الشهر الماضي في سباق على الحصص السوقية.

ومن شأن مشروع القانون نقل القوات وصواريخ باتريوت وأنظمة ثاد الدفاعية الأميركية من المملكة ونشرها في مناطق أخرى بالشرق الأوسط إذا لم تخفض المملكة إنتاج النفط.

وترجح المعلومات أن يكون الملف الدفاعي ورقة أميركية للضغط على المملكة لوقف حرب الأسعار مع روسيا، التي أدت إلى تراجع كبير في إنتاج النفط الأميركي، فيما تهدد الكثير من شركات النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وكريمر من ولاية نورث داكوتا التي تنتج 1.4 مليون برميل يوميا من النفط، وهي ثاني أكبر ولاية منتجة للنفط بعد تكساس، بينما سوليفان من ألاسكا التي تنتج نحو 480 ألف برميل يوميا.