النرويج تسحب جزءً كبيرا من استثماراتها في المملكة

في احتجاج شديد على انتهاكات نظام آل سعود لحقوق الإنسان، قررت النرويج سحب جزءً كبيرا من استثماراتها في المملكة في خطوة لافتة قد تعقبها خطوات أوروبية مماثلة.

وقالت صحيفة نرويجية، إن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأضخم في العالم، سحب نحو ثلثي استثماراته من سوق المال في المملكة.

وأرجعت صحيفة “E24” في تقرير ترجمته “عربي21″، قرار الصندوق السيادي النرويجي بتقليص استثماراته في السعودية إلى تزايد الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان بالمملكة.

وحقق الصندوق، البالغ حجمه 1.1 تريليون دولار، عائدا قياسيا خلال عام 2019 قدره 1.69 تريليون كرونة نرويجية (180.49 مليار دولار) بنسبة زيادة بلغت 19.9 بالمئة.

وقال محافظ البنك المركزي النرويجي، أويستاين أولسن “هذه أكبر زيادة في القيمة لعام واحد في تاريخ الصندوق”.

وثمنت المتحدثة باسم منظمة العفو الدولية، إينا تين، القرار النرويجي، قائلة: “يبدو أن السلطات النرويجية أدركت إشكالية السوق السعودي، بسبب الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، والافتقار إلى حرية التعبير”.

وانتقدت منظمة العفو الدولية، العام الماضي، الحكومة النرويجية بعد زيادة استثمارات الصندوق السيادي في المملكة خلال العام 2018، وفقا للصحيفة.

وأشارت الصحيفة النرويجية، إلى أن الصندوق السيادي استثمر في الأسهم والسندات السعودية 9 مليارات كرونة نرويجية (967,3 مليون دولار) خلال العام 2018، لكنه قلص هذه الاستثمارات في العام 2019 إلى 3.65 مليار كرونة نرويجية (392,3 مليون دولار).

ووفقا للتقرير السنوي للصندوق السيادي النرويجي، ارتفعت استثمارات الصندوق في أسهم الشركات بدول الخليج والمنطقة بنسبة 15.2 بالمائة، لتصل إلى 3.33 مليارات دولار في نهاية 2019، مقابل 2.89 مليار دولار في نهاية 2018.

وأظهر التقرير أن الصندوق رفع استثماراته بأسهم الشركات القطرية لتصل قيمتها 83.70 مليون دولار، مقارنة باستثمارات بلغت 36.58 مليون دولار في 2018.

وتأسس الصندوق السيادي النرويجي في ستينيات القرن الماضي، بهدف تحصين الاقتصاد النرويجي من التقلبات في أسواق النفط.

وتجاوزت القيمة السوقية للصندوق 10 تريليونات كرونة بعد 50 عاما من اكتشاف النرويج النفط الذي من شأنه تغذية ثروة البلاد.

وتتفوق القيمة السوقية للصندوق النرويجي على اقتصادات عدد من الدول القوية على غرار إندونيسيا، وهولندا والسعودية، وتركيا وسويسرا والسويد وبلجيكا، وتقترب هذه القيمة من الناتج المحلي لدول كبرى مثل المكسيك وأستراليا وإسبانيا وروسيا.

ويهدف الصندوق إلى ضمان مصدر مستقبلي للثروة من الإيرادات الحالية المستمدة من مبيعات النفط والغاز في النرويج، ويستثمر في الأسهم والسندات الأجنبية والعقارات.

كما يضخ الصندوق استثمارات في أكثر من 9 آلاف شركة في أنحاء العالم في 75 دولة، ويحوز في المتوسط نحو 1.5 بالمئة من الأسهم المدرجة في العالم.

وتشغل استثمارات سوق الأسهم حصة 70.8 بالمائة من إجمالي استثمارات الصندوق النرويجي أو ما يوازي 7.145 تريليونات كرونة. في حين أن الصندوق يخصص 26.5 بالمائة من استثمارات لصالح سوق الدخل الثابت بما قيمته 2.670 تريليون كرونة. وتحتل العقارات غير المدرجة في البورصة الحصة الأقل، حيث تشغل 2.7 بالمائة أو ما يعادل 273 مليار كرونة.

ومن بين الأسهم التي كانت أفضل أداء في عوائد الصندوق خلال العام الماضي، آبل ومايكروسوفت ونستله، بينما كان الأسوأ أداءً أسهم نوكيا وفايزر وسويد بنك. وكان الصندوق النرويجي سجل أفضل أداء سنوي في تاريخه خلال عام 2009 عندما سجل عوائد بنسبة 25.6 بالمائة.