الثاني في سجن الحائر .. الناشط النخيفي يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام
شرع الناشط الحقوقي عيسى النخيفي المعتقل في سجن الحائر بإضراب مفتوح عن الطعام.
وأفادت منظمة القسط لحقوق الإنسان، بأن الناشط النخيفي شرع بإضرابه المفتوح على خلفية المضايقات التي يتعرض لها في سجن الحائر.
وأشارت القسط إلى أن الناشط النخيفي ينضم إلى الناشط المضرب عن الطعام محمد القحطاني في يومه الثالث.
وذكرت أن القحطاني شرع بإضراب عن الطعام احتجاجا على المضايقات الأخيرة من قبل إدارة السجن بما في ذلك حرمانه من الاتصال بأسرته والحصول على الكتب.
إضافة إلى احتجازه في جناح يوجد فيه سجناء يعانون من أمراض نفسية.
وفي مارس 2018 قضت محكمة سعودية بسجن الناشط في حقوق الإنسان النخيفي، ست سنوات، بعد انتقاده الحكومة في بعض تغريداته.
وقالت منظمة القسط التي يوجد مقرها في لندن، إن النخيفي حوكم بسبب ما كتبه على حسابه في موقع تويتر، منتقدا فيه الحكومة، ومشيرا – فيما يبدو – إلى التدخل العسكري السعودي في اليمن.
وذكرت وسائل إعلام سعودية أنه “سب الدولة، وطعن في بعض قراراتها السيادية ومحاكماتها القضائية وإجراءاتها الأمنية”.
وتفيد تقارير إلى أن المحكمة قضت بمنعه من الكتابة أو المشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي، ومنعه من السفر خارج المملكة لست سنوات.
وكان النخيفي المحتجز منذ ديسمبر/كانون الأول 2017 بسبب تغريداته، وقالت إنه كتب رسالة وجهها إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ضمنها عددا من المطالب، منها الإفراج عن المعتقلين.
وطالبت منظمة العفو الدولية بإطلاق سراحه على الفور.
وتحولت سجون السعودية على مدار السنوات الماضية إلى مقابر للمعارضين ونشطاء حقوق الإنسان في ظل ما تشهده من جملة انتهاكات جسيمة.
وأبرزت منظمة القسط لحقوق الإنسان في تقرير لها تحت عنوان “تحت أستار الكتمان: السجون ومراكز الاحتجاز في السعودية”، الظروف الصحية الرديئة في السجون.
وتناولت المنظمة الحرمان الطبي الذي يتعرض له المساجين، وتزايد استخدام منشآت الاحتجاز السرية بغاية ممارسة التعذيب.
وأشار التقرير إلى أن نظام السجون السعودي، من حيث هيكله وإدارته، يفتقد إلى الشفافية والمراقبة المستقلة، ما يزيد من احتمال ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق السجناء.
بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز غير القانونيَين، والحبس الاحتياطي المطوَّل، والاستخدام المنهجي للتعذيب أثناء الاستجواب، وسوء الممارسة الطبية والإهمال الطبي المتعمد، وعدم مراعاة ضمانات الإجراءات القانونية السليمة.
وأكد التقرير أنَّ تبوّؤ ولي العهد محمد بن سلمان السلطة تلاهُ اتجاهٌ باعثٌ على القلق نحو تفاقم انتهاكات حقوق السجناء.
