التنافس السعودي الإماراتي يشتد على محافظة المهرة اليمنية
يشتد التنافس السعودي – الإماراتي على محافظة المهرة شرقي اليمن وسط خسائر عسكرية وهزائم متتالية في المعارك الضاربة مع جماعة الحوثي التابعة لإيران.
وظهرت حدت التنافس بين الدولتين الخليجيتين بعد شعورهما باليأس من هزيمة جماعة الحوثي، فتركت الإمارات جارتها الكبرى وحيدة غارقة في جحيم الحرب.
وعمد حكام أبو ظبي على استغلال ثروات اليمن والتحكم في مواردها وموانئها ولا سيما المناطق الاستراتيجية التي تمثل أهمية خاصة للملاحة الدولية.
وفي عام 2017 ركَّزَ السعوديون اهتمامهم على محافظة المهرة ثاني أكبر محافظة في اليمن ومتاخمة لسلطنة عمان.
فاحتلت القوات الموالية للسعودية محافظة المهرة وأحكموا سيطرتهم على العاصمة والميناء، وسيطروا على المراكز الحدودية مع عمان.
وبحسب مصادر يمنية تسيطر السعودية على 20 قاعدة وبؤرة عسكرية في المحافظة الآن.
وسبق أن وجه يمنيون، بينهم مسؤولون حكوميون، انتقادات متكررة إلى السعودية والإمارات لإرسالهما قوات إلى مناطق بعيدة عن نفوذ الحوثيين.
وأثار ذلك سخط كثيرين شددوا على ضرورة تحرير المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وليس التوجه شرقاً لتحقيق مطامع دولية وأخرى خاصة .
وطالب هؤلاء السعودية بوقف التدخلات، وإعادة جميع المرافق الحيوية بما في ذلك المنافذ والمؤسسات الحكومية، وتسليمها إلى أبناء المهرة.
ويكمن هدف السعوديين الأساسي والمعلن في إبقاء الحوثيين خارج شرق اليمن، لكن مصالحهم الاقتصادية المتزايدة في المهرة دفعتهم لإبعاد الإمارات.
فالإمارات تريد هي الأخرى السيطرة لحماية خطوط الملاحة التجارية على الساحل الجنوبي اليمني.
والسيطرة على المهرة تمنح المملكة السعودية وصولاً مباشراً إلى المحيط الهندي.
وتعتزم الرياض بناء خط أنابيب نفطي من منطقتها الشرقية الواقعة على ساحل الخليج العربي عبر المهرة إلى البحر العربي المفتوح على المحيط الهندي، بحسب بعض التقارير.
ومن شأن ذلك أن يخفِّف من اعتماد السعودية على مضيق هرمز (الذي يصل بين المحيط الهندي والخليج) لتصدير النفط.
وهو المضيق الذي يستطيع الإيرانيون تهديد الملاحة به، ويعتبر واحداً من أهم الأوراق في أيديهم ضد دول الخليج عامة.
أهداف الإمارات
أما أبوظبي فيسيطر حكامها على جزر اليمن الاستراتيجية بعدما تراجع دورهما في الحرب العام الماضي.
اختار الإماراتيون بهدوءٍ الخروج من المستنقع اليمني قدر الإمكان، وقلَّلوا من وجودهم في عدن بشكلٍ كبير.
ولا يزال لديهم بعض الجيوب الصغيرة من القوات في مدينتيّ المخا وشبوة، وفي مدنٍ أخرى أيضاً.
لكن الإمارات نشطةٌ في العديد من الجزر الرئيسية. وفي الفترة الأخيرة، أظهرت صورٌ للأقمار الصناعية أن الإمارات تشيِّد قاعدةً جوية كبيرة في جزيرة ميون، الواقعة في مضيق باب المندب، الذي يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن.
وتبلغ مساحة الجزيرة 5 أميال مربَّعة، وتمثِّل مفتاح السيطرة على باب المندب.
كما تسيطر أبوظبي أيضاً على جزيرة سقطرى في خليج عدن، وهي أكبر بكثيرٍ من جزيرة ميون، وهي الأكبر في الأرخبيل اليمني، ويبلغ سكَّانها 60 ألف نسمة.
تاريخياً، كانت الجزيرة جزءاً من سلطنة المهرة قبل أن تصبح جزءاً من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
ولدى الإماراتيين قاعدةٌ عسكرية هناك تُستخدَم لجمع المعلومات الاستخباراتية عن التحرُّكات البحرية في باب المندب وخليج عدن.
وأفادت تقارير صحفية مؤخَّراً أن سياحاً إسرائيليين يزورون سقطرى، كجزءٍ من اتفاقات أبراهام بين إسرائيل والإمارات.
وزار آلاف الإسرائيليين دبي وأبوظبي، ويبدو أن بعضهم يستفيدون من الرحلات الأسبوعية للجزيرة.
واحتجَّت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على حركة السياحة هذه، وطالبت باستعادة السيادة اليمنية على الجزيرة، لكن أبوظبي تجاهلت طلب منصور هادي منذ فترةٍ طويلة.
ويبقى الخاسر الأكبر من هذه المقامرات العسكرية والسياسية هي اليمن وشعبها الذي يتعرض لأسوأ أزمة إنسانية في القرن الحديث.
